ليبيا: «الوطنية للنفط» تحذر من دفع «فدية» للميليشيات المسلحة لفتح حقل الشرارة

TT

ليبيا: «الوطنية للنفط» تحذر من دفع «فدية» للميليشيات المسلحة لفتح حقل الشرارة

حذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، من دفع «فدية» للميلشيات المسلحة، التي تغلق حقل الشرارة النفطي في جنوب غربي البلاد. وفيما قال إن «أي محاولة لذلك ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي»، اشتكى مواطنون بمدن الجنوب، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، من تجاهل حكومي، وانعدام الخدمات، وارتفاع أسعار الوقود.
وصعّد صنع الله من تهديده باتجاه إغلاق حقل الشرارة، وقال أمس إنه بعث برسالة إلى السراج تتضمن أن «المؤسسة الوطنية للنفط لن تستأنف عمليات الإنتاج، ولن ترفع حالة (القوة القاهرة) على صادرات النفط الخام في ميناء الزاوية، إذا ما تم دفع فدية من قبل وزارة المالية للميليشيا المسيطرة على الحقل». وأضاف أنه خاطب رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، «لمنع تسليم أي فدية، مع إرسال نسخ إلى كل من ديوان المحاسبة، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية». وأضاف: «بدلاً من دفع فدية للميلشيات، يجب إنفاق هذه المبالغ المالية على الاستثمار في المجتمع المحلي، وفي توفير وتحسين الخدمات الأساسية للفئات المهمشة في الجنوب».
ومضى يقول: «إن تقديم أي دفعات مالية لمرتكبي هذه الممارسات غير القانونية سيتسبب في مزيد من المشكلات، وسيشجع على عمليات إغلاق أخرى، ما سيشكل خطراً على حياة عمّال القطاع، ويزيد من العنف، ويخلق حالة من الشك في أوساط الشعب الليبي». واستطرد صنع الله: «لقد خرقت الميليشيا المسيطرة على الحقل القانون، وهدّدت موظفي المؤسسة بالعنف، ومنعتنا من إنتاج وتصدير النفط الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كامل»، منبهاً «الدولة الليبية لتجنّب الوقوع في الخطأ نفسه الذي حدث مع إبراهيم الجضران، آمر حرس المنشآت النفطية السابق، (معاقب دولياً)، الذي سبق وتلقى مبالغ كبيرة فديةً، إلا أنه تسبب في تكبد الدولة الليبية خسائر كبيرة في الإيرادات تقدّر بعشرات المليارات».
والجضران (35 عاماً) سبق وأغلق الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي، صيف 2013، فحرم البلاد من تصدير أكثر من 600 ألف برميل يومياً، وأمام فشل المفاوضات التي أجرتها معه حكومة علي زيدان آنذاك لفتح الموانئ، مُنح الجضران أكثر من 300 مليون دينار.
وانتهى صنع الله إلى أن «دفع أي مبالغ مالية للميليشيا لن يسهم في حل المشكلات التي يعاني منها الجنوب»، وذهب إلى أن الحل «يتطلب وضع خطة عمل سريعة تعالج المشكلات الحقيقية وأوجه الحرمان الاقتصادي في الجنوب، وفق تقييم دقيق لاحتياجات هذه المجتمعات، وليس ردّة فعل على التهديد أو الابتزاز».
وأغلق محتجون من حراك «غضب فزان» حقل الشرارة النفطي في جنوب البلاد، منتصف الأسبوع الماضي، الذي يعتبر الأكبر في ليبيا. وسبق وأمهل الحراك السلطات في البلاد أكثر من شهر لتحقيق مطالبهم قبل الإقدام على إغلاق الحقل الذي هددوا بقفله منذ فترة. و«غضب فزان» هو حراك مدني من شباب الجنوب الليبي له مطالب خاصة بالمنطقة الجنوبية، تتعلق بضرورة توفير الأمن في المنطقة، وتأمين مخصصات فزان من الوقود، إضافة إلى إعادة تشغيل محطة أوباري البخارية لمنع انقطاع الكهرباء عن المنطقة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.