فنزويلا تقدم بياناتها الاقتصادية لصندوق النقد للمرة الأولى منذ 10 سنوات

فنزويلا تقدم بياناتها الاقتصادية لصندوق النقد للمرة الأولى منذ 10 سنوات
TT

فنزويلا تقدم بياناتها الاقتصادية لصندوق النقد للمرة الأولى منذ 10 سنوات

فنزويلا تقدم بياناتها الاقتصادية لصندوق النقد للمرة الأولى منذ 10 سنوات

سلمت فنزويلا، التي تعاني من أزمات، بياناتها الاقتصادية إلى صندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ ما يزيد على عقد.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد، أمس، «يمكنني أن أؤكد أننا تلقينا بيانات من السلطات الفنزويلية، ويعكف موظفو صندوق النقد الدولي حالياً على مراجعة تلك البيانات».
ولم يوضح رايس ما هي هذه البيانات، لكنه أضاف أنه سيتم تقديم تقرير حولها إلى مجلس صندوق النقد الدولي، لمعرفة ما إذا كانت تلبي متطلبات الصندوق في الحصول على المعلومات.
واتهم صندوق النقد الدولي، حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في وقت سابق من العام الحالي، بحجب البيانات الاقتصادية التي يمكن أن تساعد المراقبين على فهم الأزمة الاقتصادية للبلاد وحلها.
وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية طاحنة، ساهم فيها انخفاض إيراداتها من النفط في أوقات هبوط الأسعار، علاوة على العقوبات الأميركية التي تستهدف نظامها الحاكم، الذي تتهمه واشنطن بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
وتفاقمت الأوضاع الاجتماعية في البلاد مع ارتفاع معدلات التضخم، حيث قالت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تقودها المعارضة إن أسعار المستهلكين في فنزويلا ارتفعت 1.3 مليون في المائة في السنة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان صندوق النقد الدولي توقع، في وقت سابق من العام الحالي، أن يتجاوز معدل التضخم المليون في المائة في عام 2018 و10 ملايين في المائة في العام المقبل.
وفي مواجهة الزيادة الهائلة في تكاليف المعيشة، رفع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الشهر الماضي، الحد الأدنى للأجور بنسبة 150 في المائة، وذلك في سادس تعديل خلال 2018، في إطار خطة إصلاح اقتصادي لم تفلح حتى الآن في القضاء على التضخم.
وبهذه الزيادة ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1800 إلى 4500 بوليفار، أي نحو 50 دولاراً. وبسبب التضخم، فإن هذا المبلغ يكفي بالكاد لشراء ثلاثة كيلو غرامات من اللحم.
واعتبر مادورو أن هذه الزيادة أول «عامل تصحيح» للمخطط الاقتصادي الساري منذ 20 أغسطس (آب). ويشمل المخطط أيضاً خفضاً لقيمة العملة المحلية بأكثر من 96 في المائة وزيادة في الضرائب. كما يشمل المخطط زيادة في أسعار المحروقات المنخفضة حالياً.
وسعياً وراء المساندة الخارجية، التقى الرئيس الفنزويلي هذا الشهر نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، لبحث إمكانية تقديم مساعدة مالية روسية.
وفي أعقاب الزيارة، قال مادورو إنه وقع اتفاقات مع روسيا بقيمة 6 مليارات دولار تتضمن استثمارات في قطاع النفط وتعدين الذهب.
وقال الرئيس الاشتراكي أيضاً إنه اشترى 600 ألف طن من القمح للعام المقبل. كما تحدث مادورو، في تغريدة على «تويتر»، عن «تحالفات من أجل سعادة الشعب».
وغادر نحو 3 ملايين شخص البلاد، وفقاً للأمم المتحدة، وذهب أكثر من مليون شخص منهم إلى الجارة كولومبيا. كما تستضيف بيرو والإكوادور والأرجنتين وتشيلي والبرازيل وبنما أعداداً كبيرة من اللاجئين الفنزويليين.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.