دراسة: بطاقات الحجوزات الفندقية ترفع الطلب بنسبة 13 في المائة في الإمارات

الخصومات التي تقدمها دعمت الإقبال وزادت من متوسط عدد ليالي الإقامة

اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا
اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا
TT

دراسة: بطاقات الحجوزات الفندقية ترفع الطلب بنسبة 13 في المائة في الإمارات

اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا
اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا

كشفت دراسة حديثة عن أن اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا مقارنة بفترة ما قبل الاقتناء.
وأكدت شركة «ليفري» للبيع المباشر في أبوظبي منفذة الدراسة والمتخصصة في الترويج للقطاع الفندقي في الإمارات والتي يقع مقرها الرئيس في لندن أن الخصومات التي تمنحها بطاقات الدفع المباشر للعملاء للحجز في الفنادق والمنتجعات السياحية والتي تتدرج بحد أدنى من 20 في المائة من قيمة أسعار الحجوزات لتصل إلى 50 في المائة أسهمت في إقبال مقتني البطاقات على زيادة ترددهم على الفنادق وزيادة متوسط ليالي الإقامة الفندقية.
ونفذت الدراسة عن طريق استبيان شمل 9 آلاف عميل لبطاقات الدفع المباشر في الإمارات حيث أوضحوا جميعهم أن تلك البطاقات كان لها دور رئيس في تشجيعهم على زيادة متوسط فترة إقامة النزلاء لا سيما مع وجود خصومات البطاقات التي تخفض سعر الغرف الفندقية بنسبة 20 إلى 50 في المائة وكثرة التردد على الفنادق في كافة إمارات الدولة.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة مساء أول من أمس أكد محمد الجندي المدير العام لشركة «ليفري» للبيع المباشر في الإمارات على الدراسة أن تلك البطاقات أسهمت في الترويج للسياحة الداخلية في الدولة لا سيما أن المؤشرات السياحية التي تصدرها الجهات المختصة تفيد بارتفاع أعداد نزلاء المنشآت الفندقية بشكل سنوي.. إضافة إلى الإقبال الكبير من السياح الوافدين من الخارج.
وأوضح الجندي أن اختيار الإمارات لعمل الدراسة رغم أن الشركة تعمل في أسواق شرق أوسطية أخرى مثل السوق المصرية يرجع إلى أن السوق الفندقية في الإمارات أضحت نافذة على العالم حيث تعمل في الإمارات كبريات العلامات التجارية لإدارة الفنادق مما يجعلها المكان الأنسب للترويج الفندقي في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الجندي أن مجموعة «ليفري» العالمية تتعامل مع 180 ألف فندق ومنتجع حول العالم من خلال مكاتبها في أبوظبي ودبي كما تمتلك شراكات مع كبريات الشركات المحلية مثل شركة الاتحاد للطيران والتي تمنح عملاءها آلاف الأميال المجانية وشركة اتصالات كما لديها شراكة مع شركة ماستر كارد وبنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني من خلال تقسيط قيمة الاشتراكات السنوية لبطاقات الدفع المباشر وبمعدل فائدة صفر في المائة.
وبين الجندي أن الارتفاع الملحوظ في نسب إشغالات فنادق الدولة بشكل سنوي يعزى إلى أسباب عدة من أهمها زيادة قاعدة المشتركين في بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي ضاربا المثال بتسجيل المنشآت الفندقية في أبوظبي نتائج قياسية في الأشهر الخمسة الأولى من 2014 حيث ارتفع عدد نزلاء السياحة الداخلية بنسبة 30 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2013.. ووصلت نسبة الإشغال إلى 78 في المائة بنسبة نمو 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حسب إحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة مع ارتفاع مستويات إشغال 155 فندقا ومنتجعا وشقة فندقية بمختلف أنحاء الإمارة.
واستطرد الجندي بأن إحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أظهرت زيادة عدد النزلاء بنسبة 30 في المائة إلى 43.‏1 مليون نزيل أمضوا 37.‏4 مليون ليلة فندقية في الفترة من يناير (كانون الثاني) ـ مايو (أيار) أي أكثر بنسبة 22 في المائة عن الفترة نفسها من العام 2013.
وقال: إن عملهم يتركز بالدرجة الأولى على توفير أفضل الخدمات لأعضاء بطاقاتنا ومن هنا تأتي شراكاتنا الاستراتيجية مع أبرز وأهم مزودي الخدمات الراقية في القطاع السياحي عبر شبكات وعلامات فندقية معروفة عالميا.. مضيفا أن الإمارات تشهد نموا متسارعا في الطلب على الخدمات التي تلبي متطلبات الحياة الراقية لا سيما في قطاع الفندقة والضيافة.
يشار إلى أن شركة «ليفري» توفر للعملاء إمكانية الاستمتاع بأكثر من 180 ألف فندق ومنتجع سياحي ومركز استجمام «سبا» حول العالم في أكثر من 80 دولة.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.