الجوال يولّد 565 مليار دولار إضافية في الناتج الإجمالي العالمي

الجوال يولّد 565 مليار دولار إضافية في الناتج الإجمالي العالمي
TT

الجوال يولّد 565 مليار دولار إضافية في الناتج الإجمالي العالمي

الجوال يولّد 565 مليار دولار إضافية في الناتج الإجمالي العالمي

ستعزز الموجات الميليمترية لشبكات إنترنت الجيل الخامس من مستوى الخدمات المتاحة للمستهلكين والشركات، وستكون مسؤولة عن 25% من نمو الناتج الإجمالي العالمي نتيجة لاستخدام شبكات الجيل الجديد.
هذا ما أكده تقرير جديد نشرته، أمس، رابطة «جي إس إم إيه» للاتصالات، مشيرةً إلى أن إطلاق الطيف الترددي في قطاع الاتصالات الجوالة بهدف تقديم خدمات مبتكرة من الجيل الخامس في مختلف القطاعات الصناعية قد يسهم في إضافة 565 مليار دولار أميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و152 مليار دولار أميركي من عائدات الضرائب في الفترة ما بين 2020 و2034، وستعمل خدمات شبكات الجيل الخامس من الجيل القادم على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والتنقل مع تقليل التلوث وتعزيز معدلات السلامة. غير أن هذه النتائج تعتمد على الدعم الحكومي لتحديد الطيف الترددي للموجة الميليمترية الكافية لقطاع الاتصالات الجوالة.
ويعد التقرير الصادر تحت عنوان «الفوائد الاجتماعية الاقتصادية لخدمات الجيل الخامس المقدّمة في نطاقات الموجات الميليمترية»، الأول من نوعه من حيث البحث وتحديد مدى تأثير الطيف الترددي للموجة الميليمترية على المساهمة الشاملة لشبكات الجيل الخامس في المجتمع.
وسيقوم الطيف الترددي للموجة الميليمترية بحمل خدمات الجيل الخامس عالية القدرة. إذ إنه يتمتع بخصائص مثالية تدعم معدلات مرتفعة للغاية لنقل البيانات وإمكانات فترات انتظار أقل فائقة الموثوقية من شأنها دعم حالات الاستخدام الجديدة وتقديم فوائد الجيل الخامس للمستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم.
وفي سياق تعليقه على الأمر، قال بريت تارنوتزر، رئيس شؤون الطيف الترددي لدى رابطة «جي إس إم إيه»: «تدرك منظومة الجوال العالمية كيفية تسخير الطيف الترددي لتحقيق مستقبل أفضل. وتتمتع الشركات المشغلة للجوال بتاريخ حافل في مجال تحقيق أكبر أثر ممكن من موارد الطيف الترددي، ولم تتمكن أي جهة أخرى من القيام بأكثر من ذلك لتحويل اعتمادات الطيف إلى خدمات من شأنها تغيير حياة الناس. ويُعد التخطيط للطيف الترددي ضرورة مُلحّة لتمكين أداء أعلى لشبكات الجيل الخامس، وسيسهم الدعم الحكومي لطيف الموجة الميليمترية الجوال خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية عام 2019 في إطلاق القيمة الأكبر من عمليات نشر شبكات الجيل الخامس لمواطنيها».
وأضاف بريت قائلاً: «يعتمد فعلياً أكثر من 5 مليارات شخص على منظومة الجوال لتقديم الخدمات التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية وتعد أساسية بالنسبة إلى الاستدامة الاقتصادية للمجتمعات التي يعيشون فيها. ويُمكن أن تقدم شبكات الجيل الخامس فوائد إضافية ومجموعة جديدة كاملة من الخدمات إلى المزيد من الأشخاص، إلّا أنّ ذلك لن يكون ممكناً دون الوصول إلى هذا الطيف الترددي الحيوي».

إمكانات جديدة للمستهلكين والقطاع
لا تقتصر مهمة الموجة الميليمترية في شبكات الجيل الخامس على تزويد المستهلكين بخدمات الاتصالات الجوالة فائقة السرعة ذات النطاق العريض فحسب، بما في ذلك الخدمات الترفيهية الغامرة، وإنّما ستحفز أيضاً مجموعة من التطبيقات لتمكين المواطنين والشركات من القيام في المستقبل بما لا يمكنهم القيام به اليوم. وستشمل هذه الابتكارات تعزيز الرعاية الصحية والتعليم عن بُعد، والأتمتة الصناعية، والواقع الافتراضي والمعزز، والكثير غيرها.
وفي مجال الرعاية الصحية، فإن تحسين التطبيب عن بُعد بما في ذلك قدرات الإنترنت الملموسة والطب الوقائي الأفضل باستخدام المستشعرات عن بُعد والأجهزة الدائمة القابلة للارتداء والجراحة عن بُعد والأجهزة الذكية، لن تكون متاحة إلا بفضل إمكانات السرعة وخفض فترات الانتظار التي يوفرها طيف الموجة الميليمترية.
ويُتوقع أن تؤدي كل من روبوتات الجيل التالي، والتلاعب بالأجسام عن بُعد (التحكم في الآلات بدقة عن بُعد)، والطائرات من دون طيار، وتطبيقات التحكم الأخرى في الوقت الفعلي في المراكز الصناعية الرقمية، إلى زيادة الكفاءة، وتخفيض التكاليف، وتحسين السلامة، فضلاً عن تحقيق ابتكارات على صعيد المنتجات والعمليات.
وفي ما يتعلق بوسائل النقل المستقلة، ستُمكّن الموجة الميليمترية في شبكات الجيل الخامس المركبات ذاتية القيادة من التواصل بشكل مستمر بعضها مع بعض، وستيسّر إنشاء شبكات نقل عام ذات كفاءة عالية.

النمو العالمي الذي تحققه الموجة الميليمترية
يُتوقع أن تؤدي الريادة المبكرة في استخدام شبكات الجيل الخامس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأميركيتين إلى توليد الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بفضل الموجات الميليمترية في شبكات الجيل الخامس.
وقد تشهد مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وآسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، نمواً في مساهمات الناتج المحلي الإجمالي بفضل تطبيقات الموجة الميليمترية في شبكات الجيل الخامس، بنسبة تزيد على 65% سنوياً في الفترة ما بين عام 2026 حتى 2034.
وتابع بريت قائلاً: «من المهم أن تدرك الحكومات أهمية جوانب الموجة الميليمترية الخاصة بشبكات الجيل الخامس عند اتخاذ القرارات خلال المؤتمر العالمي القادم للاتصالات الراديوية 2019، وستشكّل عملية اتخاذ القرارات الصحيحة حالياً في ما يخص الطيف الترددي أمراً حيوياً لتحفيز النمو السريع للاقتصادات في العقد المقبل، خصوصاً في الأسواق النامية. ويتمتّع طيف الموجة الميليمترية بالقدرة الحصرية على دعم الخدمات المبتكرة المتوقعة من الأداء الأعلى للجيل الخامس، وتتمتع منظومة الجوّال وحدها بالخبرة التقنية والسجل الحافل في مجال التعاون في سبيل تقديم هذه الخدمات بأسعار مقبولة للمستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم».
وستُجرى النقاشات حول نطاقات الموجة الميليمترية الجديدة للجوال خلال «المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019»، وتوصي رابطة «جي إس إم إيه» بدعم نطاقات التردد 26 و40 والنطاقات التي تتراوح بين 66 و71 غيغاهرتز للجوال. ويسهم التنسيق العالمي لهذه النطاقات في «المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019» في خلق وفورات حجم أكبر وجعل الاتصالات ذات النطاق العريض ميسورة التكلفة في جميع أنحاء العالم. وبعيداً عن سير «المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019»، يبرز أيضاً نطاق التردد 28 غيغاهرتز كنطاق مهم للموجة الميليمترية من شأنه تحقيق رؤية فائقة السرعة لشبكات الجيل الخامس. وقد تم بالفعل إطلاق خدمات تجارية تستخدم هذا النطاق في الولايات المتحدة الأميركية، وسيتم استخدامها أيضاً في الموجة الميليمترية في شبكات الجيل الخامس في بعض الدول مثل كوريا الجنوبية واليابان والهند وكندا.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.