الرئيس الإريتري يزور الصومال بعد قطيعة 20 عاماً

مقتل أكثر من 40 من الطوارق على يد مسلحين في مالي

الرئيس أفورقي لدى وصوله إلى مطار مقديشو حيث كان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في استقباله  (إ.ب.أ)
الرئيس أفورقي لدى وصوله إلى مطار مقديشو حيث كان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في استقباله (إ.ب.أ)
TT

الرئيس الإريتري يزور الصومال بعد قطيعة 20 عاماً

الرئيس أفورقي لدى وصوله إلى مطار مقديشو حيث كان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في استقباله  (إ.ب.أ)
الرئيس أفورقي لدى وصوله إلى مطار مقديشو حيث كان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في استقباله (إ.ب.أ)

أنهى الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، أمس، نحو عشرين عاماً من القطيعة مع الصومال، وحل ضيفاً على العاصمة الصومالية مقديشو، في زيارة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلدين.
وقال وزير الإعلام الإريتري يماني مسقل، إن «زيارة أفورقي التاريخية للصومال جزء لا يتجزأ عن القمم الثلاثية التشاورية بين رؤساء دول وحكومات إريتريا وإثيوبيا والصومال»، فيما قال خبراء إنها تعد مؤشراً آخر على التغير السريع الذي يطرأ على العلاقات في المنطقة بعد تقارب إريتريا مع غريمتها السابقة إثيوبيا.
وفور هبوط طائرة آسياس في مقديشو توجه إلى مكتب الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، في قلب العاصمة مقديشو التي شهدت إجراءات أمنية محكمة. وفى مطار مقديشو الدولي، وفي أول زيارة له منذ أكثر من عقدين، حظي أفورقي باستقبال رسمي شارك فيه فرماجو، ووزراء ونواب إلى جانب مسؤولين آخرين، حيث عزفت فرقة الموسيقى النشيد الوطني للبلدين.
وتلقى الرئيسان سلام شرف ترحيبياً من وحدات الجيش الصومالي، حسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية التي وصفت هذه الزيارة بالتاريخية وتستند إلى إنشاء إطار تعاوني ودبلوماسي بين الصومال وإريتريا، وتعزيز الخطة المشترك للأمن والاقتصاد والاستثمار.
وطبقاً لمصادر حكومية فقد أجرى الرئيسان مباحثات ثنائية في القصر الرئاسي الصومالي، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وسبل فتح جميع القنوات الدبلوماسية. وعلى مدى يومين ستشهد زيارة أفورقي، توقيع عدد من المعاهدات بين البلدين على مستوى الوزراء، من أجل تمتين العلاقات بينهما بعد سنوات من الانقطاع.
وكان الرئيس الصومالي قد قام خلال يوليو (تموز) الماضي بزيارة تاريخية لإريتريا، حيث قال الصومال وإريتريا إنهما يعتزمان إقامة علاقات دبلوماسية مع تحسن العلاقات في منطقة القرن الأفريقي بعد تقارب إريتريا وإثيوبيا.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم متشدد إسلامي سابق في الصومال، إن الرجل الذي رشح نفسه لرئاسة إقليم، وأصبح بذلك على خلاف مع الحكومة المركزية، اعتُقل وتعرض للضرب مما أدى إلى اندلاع اشتباكات في الشوارع.
وسيكون إقليم جنوب غربي الصومال الأول من أقاليم الصومال السبعة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي الذي يجري انتخابات رئاسية في الشهور المقبلة، في منعطف حيوي ضمن صراع متزايد على السلطة بين الوسط والأطراف في أعقاب الحرب الأهلية. وقال معاوية مودي المتحدث باسم الشيخ مختار روبو، لوكالة «رويترز»، أمس: «المرشح الشيخ مختار تعرض للضرب والاعتقال من قوات حفظ السلام الإثيوبية في بيدوا الآن».
وأضاف: «في البداية استدعاه الرئيس المؤقت لإقليم جنوب غربي الصومال وعندما وصل إلى مكتبه ضربته القوات الإثيوبية ضرباً مبرحاً واعتقلته، والآن هناك اشتباكات بين السكان وقوات الحكومة في بيدوا». ولم يتسنَّ بعد الوصول إلى مسؤولين في بيدوا عاصمة الإقليم للتعقيب.
في شأن آخر، لقي أكثر من 40 مدنياً من الطوارق مصرعهم هذا الأسبوع في شمال مالي حيث تنشب الاشتباكات بسبب نزاعات على الأرض وعلى المياه، وفقاً لما أعلنه، أمس، مسؤول محلي.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس، عن نانوت كوتيا رئيس بلدية ميناكا، أن 43 من الطوارق قُتلوا في قرية على بُعد 20 كيلومتراً خلال اليومين الماضيين، وأضاف: «مسلحون على دراجات نارية هاجموا العديد من مخيمات البدو في تيناباو، أطلقوا النار بشكل عشوائي على الناس».
وقالت تنسيقية حركات أزواد، جماعة الطوارق الانفصالية الرئيسية، إن 47 من المدنيين الطوارق قُتلوا في منطقة تيناباو، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
ولم تُعرف هوية المهاجمين، لكن الخلافات بين أبناء قبائل الطوارق البدو والفولاني الرعاة أودت بحياة المئات وشردت الآلاف هذا العام، علماً بأن مسلحين قتلوا 15 مدنياً من الفولاني في إقليم موبتي في وسط مالي في وقت سابق هذا الشهر.
وتشهد مالي اضطرابات منذ أن سيطر متمردون من الطوارق وجماعات إسلامية في تحالفات هشة على شمال البلاد عام 2012، مما دفع القوات الفرنسية إلى التدخل لإخراجهم في العام التالي.


مقالات ذات صلة

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

العالم العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي للدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً، خلافات سياسية بين الحكومة والمعارضة.

محمد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم (الرئاسة المصرية)

تحليل إخباري «مغامرة بالغة الخطورة»... لماذا ترفع مصر سقف التحذير في حوض النيل؟

تحذير رئاسي مصري من محاولات لـ«إشعال الفتن والصراعات العبثية» في حوض النيل والقرن الأفريقي، تزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة، وسط خلافات مصرية مع إثيوبيا.

محمد محمود (القاهرة)
شؤون إقليمية دخان يتصاعد بعد غارة جوية على وسط طهران 6 مارس 2026 (إ.ب.أ)

أفريقيا وحرب إيران... «تحوط استراتيجي» خشية «الاصطفاف الكامل»

رغم بُعد ساحة الحرب الإيرانية الدائرة حالياً عن أفريقيا، فإن تداعياتها تمتد لمساحات جغرافية أبعد لتعقد أزمات القارة السمراء أمنياً واقتصادياً.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا رئيسة المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا ميلاتورك هايلو خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا السبت (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ما التحديات التي تواجه الانتخابات العامة في إثيوبيا؟

محطة رئيسة في سباق الانتخابات العامة في إثيوبيا بدأت السبت ببدء تسجيل الناخبين، وسط تحديات داخلية تشهدها البلاد تشمل اشتباكات متكررة في إقليم تيغراي

محمد محمود (القاهرة )

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.