زيادة تأييد الأميركيين لدولة واحدة تساوي بين الإسرائيليين والفلسطينيين

TT

زيادة تأييد الأميركيين لدولة واحدة تساوي بين الإسرائيليين والفلسطينيين

دلت نتائج الاستطلاع السنوي الذي تجريه جامعة «مريلاند»، على ارتفاع ملحوظ في نسبة الأميركيين الذين يؤيدون حل الدولة الواحدة، التي يعيش فيها اليهود والفلسطينيون بمساواة. ومن 29 في المائة كانوا يؤيدون هذا الحل في سنة 2017، ارتفعت النسبة إلى ما يناهز الـ35 في المائة.
وقالت إدارة الاستطلاع في الجامعة: إن نسبة المؤيدين لحل الدولتين في حدود 1967، ما زالت الأكبر، حيث يؤيده 36 في المائة، لكن هناك تراجعاً في تأييد هذا الحل، بسبب الجمود في العملية السلمية. ويزداد عدد المؤيدين لحل الدولة الواحدة، خصوصاً بين الشباب؛ إذ تبلغ نسبتهم 42 في المائة. أما موقف اليمين الإسرائيلي في حل تكريس الاحتلال وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل فحظي بتأييد لا تتجاوز نسبته الـ8 في المائة.
ويجرى هذا الاستطلاع سنوياً في هذه الجامعة، وتشارك فيه عينة نموذجية من 2200 شخص. وهو يسأل عن المواقف الأميركية من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وغيره من قضايا الشرق الأوسط. وتركز هذه السنة على تسوية الصراع؛ لأن حل الدولتين يتراجع ويتعثر. وقرر القيّمون على الاستطلاع فحص مدى هذا التراجع أيضاً في الرأي العام الأميركي، ووجدوا أن الحل الذي يزعج الإسرائيليين ويزعج أكثر اليهود الأميركيين، بات شعبياً لدى الحزبين الأساسيين في الولايات المتحدة. وفي صفوف الحزب الديمقراطي تبلغ نسبة التأييد لحل الدولة الواحدة 33 في المائة وما زالت أكثرية 48 في المائة تؤيد حل الدولتين. لكن في صفوف الجمهوريين تؤيد حل الدولتين أقلية من 24 في المائة، في مقابل 33 في المائة يؤيدون حل الدولة الواحدة.

ويرى 64 في المائة من الأميركيين، أن حل الدولتين لم يعد صالحاً أو قابلاً للتطبيق. وعندما سُئلوا إن لم يكن مقلقاً لهم أن تتحول إسرائيل إلى دولة غير يهودية، قالوا (بالنسبة نفسها): إن كون إسرائيل دولة ديمقراطية أهم بالنسبة لهم من أن تكون دولة يهودية. كما أكدوا أن الدولة الواحدة التي يؤيدونها هي الدولة الديمقراطية التي يعيش فيها اليهود والعرب معاً بمساواة كاملة في الحقوق.
وعلق البروفسور شبلي تلحمي، الذي يشرف على هذا الاستطلاع، بالقول: إن «الصورة المغايرة والمناقضة لهذه النتائج، التي تبدو في الإعلام الأميركي، غير واقعية. الرأي العام الأميركي عملي، ويبحث عن حلول، ويرى أن أفضل حل هو أن تتحول إسرائيل إلى دولة ديمقراطية، وأن تجد القضية الفلسطينية حلها في إطارها. فالغالبية ترى أن الاستيطان اليهودي يجعل حل الدولتين غير واقعي فيذهبون إلى الحل الآخر، الدولة الواحدة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.