إردوغان: سنطلق بعد أيام عملية تحرير شرق الفرات

قال إن الجيش التركي سيستهدف الوحدات الكردية المدعومة أميركياً

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدّث في أنقرة (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدّث في أنقرة (رويترز)
TT

إردوغان: سنطلق بعد أيام عملية تحرير شرق الفرات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدّث في أنقرة (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدّث في أنقرة (رويترز)

في تطور إقليمي لافت، وإن غير مفاجئ، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الأربعاء) أن تركيا ستنفذ "في الايام القليلة المقبلة"عملية جديدة في سوريا ضد قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة وتعتبرها أنقرة "إرهابية".
وقال إردوغان خلال مؤتمر للصناعات الدفاعية في أنقرة: "سنبدأ عملية لتحرير شرق الفرات من المنظمة الإرهابية الانفصالية خلال الأيام القليلة المقبلة"، في إشارة الى الأراضي التي تنتشر فيها وحدات حماية الشعب الكردية التي تقول تركيا إنها فرع من حزب العمال الكردستاني المحظور.
وأضاف الرئيس التركي: "هدفنا لن يكون أبدا الجنود الأميركيين"، علماً أن أنقرة وواشنطن على خلاف منذ فترة طويلة بشأن السياسة الخاصة بسوريا حيث تدعم الولايات المتحدة المقاتلين الأكراد في قتالهم ضد تنظيم "داعش".
ويأتي كلام إردوغان بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنّها أنجزت إقامة نقاط مراقبة في شمال سوريا قرب الحدود التركية لمنع حصول أي مواجهة بين الجيش التركي والمقاتلين الأكراد، مما يعني رفض واشنطن العمليّ الطلب الذي قدّمته لها رسمياً أنقرة للعدول عن إقامة هذه النقاط.
وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية الكولونيل روب مانينغ: "بأمر من وزير الدفاع جيم ماتيس، أقامت الولايات المتّحدة مراكز مراقبة في المنطقة الحدودية في شمال شرقيّ سوريا لمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا، حليفتنا في حلف شمال الأطلسي". وأضاف: "نحن نأخذ مخاوف تركيا الأمنية على محمل الجدّ وملتزمون تنسيق جهودنا مع تركيا لتحقيق الاستقرار في شمال شرقيّ سوريا".
وكانت تركيا قد أعلنت الجمعة أنّها طلبت من الولايات المتحدة التخلّي عن نقاط المراقبة. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنّ وزير الدفاع خلوصي أكار سلّم هذا الطلب للممثّل الخاص للولايات المتحدة بشأن النزاع السوري جيمس جيفري خلال اجتماع في أنقرة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.