المشنوق يعلن إحباط مخطط «داعشي» لتفجيرات خلال الانتخابات

شدد على نجاح الأجهزة اللبنانية في تطبيق سياسة «الأمن الاستباقي»

المشنوق يتوسط حمود وعثمان خلال المؤتمر الصحافي (الوكالة الوطنية) - مقدمة الفيديو عن عملية «الجبنة القاتلة»
المشنوق يتوسط حمود وعثمان خلال المؤتمر الصحافي (الوكالة الوطنية) - مقدمة الفيديو عن عملية «الجبنة القاتلة»
TT

المشنوق يعلن إحباط مخطط «داعشي» لتفجيرات خلال الانتخابات

المشنوق يتوسط حمود وعثمان خلال المؤتمر الصحافي (الوكالة الوطنية) - مقدمة الفيديو عن عملية «الجبنة القاتلة»
المشنوق يتوسط حمود وعثمان خلال المؤتمر الصحافي (الوكالة الوطنية) - مقدمة الفيديو عن عملية «الجبنة القاتلة»

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أمس، أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أحبطت مخططاً لتنظيم داعش الإرهابي، كان يستهدف أماكن للعبادة وتجمعات للمواطنين، وذلك خلال فترة الانتخابات النيابية مطلع مايو (أيار) الماضي.
وكشف المشنوق في مؤتمر صحافي عقده بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العقيد خالد حمود وكبار الضباط في قوى الأمن، أن العملية «بدأت قبل عشرة أشهر، وهي عملية استباقية لتعطيل مخطط إرهابي كانت تحضّر له مجموعة إرهابية كبيرة».
وأعلن المشنوق أن شعبة المعلومات «جنّدت أحد السوريين المقيمين في لبنان، وتم تصويره على أنه يتصرّف بحريّة، حيث أجرى الأخير اتصالات بمركز عمليات إرهابي في محافظة إدلب السورية، وظلّ يتواصل مع الغرفة لمدة عشرة أشهر تقريباً، وخلال هذه الفترة تغيّرت قيادة غرفة العمليات التابعة لـ(داعش) ثلاث مرات، إلى أن أتى مسؤول بدأ يتعامل بطريقة مختلفة ومثيرة للريبة، فتقرر وقف الاستمرار بهذه العملية».
وقال وزير الداخلية اللبناني: «جرى تعطيل عملية تفجير خلال شهر أبريل (نيسان) وأخرى خلال شهر مايو (أيار) الماضي، كانت مقررة بالتزامن مع انطلاقة الانتخابات النيابية، حيث جرى في المرّة الأولى إرسال المتفجرات من سوريا إلى لبنان داخل سطل يحتوي على الجبنة، وفي المرّة الثانية داخل سطل يحتوي على أكلة شعبية تسمى الشنكليش»، وأضاف: «كان الهدف إعادة تركيب العبوتين الناسفتين في لبنان، وتفجيرهما في الأهداف المحددة لهما بواسطة جهاز تحكّم عن بعد»، لافتاً إلى أن التعليمات كانت تركّز على ثلاثة أهداف: الأول تفجير كنائس مسيحية، والثاني تفجير أماكن تجمّع للشيعة وخصوصاً «حزب الله»، والثالث أن تنفّذ هذه التفجيرات خلال الانتخابات النيابية لإرباك الساحة اللبنانية وتعطيل الاستحقاق الانتخابي.
وأوضح الوزير المشنوق أن هذه العمليات «كانت على أعلى مستوى من التحضير، وتدلّ على احتراف عال، وإحباطها ليس غريباً على شعبة المعلومات، التي تمكنت من تجنيب لبنان عملاً إرهابياً لو قدّر له النجاح لكان أوقع الكثير من الضحايا»، لافتاً إلى أن «الذين نقلوا المتفجرات من سوريا إلى لبنان، هم سائقو سيارات أجرة لنقل الركاب، لم يكونوا على علم بأن مادتي الجبنة والشنكليش كانتا مجرّد غطاء لإخفاء مواد متفجرة»، مؤكداً أنه «جرى في وقت لاحق توقيف السائقين واستجوابهم، وجرى إطلاق سراحهم لعدم معرفتهم بالمواد التي نقلوها».
ورأى وزير الداخلية أن «هذا الإنجاز الأمني، يؤكد أن لبنان بلد آمن، وأن التنسيق بين الأجهزة الأمنية يتعزز أكثر فأكثر، ما يثبت أن الأمن مستتب، وأن شعبة المعلومات ماضية في مهمتها، ولا تتأثر بتفاصيل الخلافات السياسية القائمة في لبنان، وهي مستمرة بحماية اللبنانيين وكلّ المقيمين في لبنان، وهذه العملية حظيت بإشادة وتقدير دولة كبرى، وهذا ما يعزز سياسة لبنان الآمن»، مؤكداً أن «بيروت تكاد تكون العاصمة الأكثر أمناً في الشرق والغرب».
وخلال المؤتمر الصحافي، جرى عرض شريط فيديو، يوثّق بالصوت والصورة، كيفية إدخال المتفجرات إلى لبنان، وتسليهما إلى مصدر يتعاون مع القوى الأمنية، كما يظهر تسجيلات للمخبر السوري الذي يتواصل مع المجموعة في إدلب، وهو يحاول تركيب العبوات الناسفة، ثم يبرر لمجموعة «داعش» كيف أن عميلة التفجير فشلت، لأن المتفجرات أصبحت فاسدة وغير صالحة بسبب تسرّب المياه إليها داخل السطل.
ورداً على سؤال عن توقيت الكشف على هذا الإنجاز، وما إذا كان للرد على الهجوم الذي تعرّضت له شعبة المعلومات، على أثر محاولتها تنفيذ مذكرة الإحضار القضائية الصادرة بحق الوزير الأسبق وئام وهّاب، شدد المشنوق، على أن «توقيت الإعلان عن هذه العملية كان محدداً سابقاً وقبل أسبوعين من حادثة الجاهلية».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.