توجيه الاتهام رسمياً لكارلوس غصن واستمرار توقيفه بتهمة إضافية

الاتهامات شملت شركة نيسان كونها قدمت المستندات الخاصة به

كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لشركة نيسان (إ.ب.أ)

وجّه المدّعون العامون في طوكيو لكارلوس غصن رسمياً، تهمة ارتكاب مخالفات مالية تتعلق بتصريحه عن راتب أقل، وأصدروا مذكرة توقيف جديدة متعلقة بتهمة إضافية بحقه، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية اليوم (الاثنين)، ما يعني أن نجم صناعة السيارات في العالم سيقضي عيد الميلاد على الأرجح في زنزانته اليابانية.
واعتقل رئيس شركة نيسان السابق في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) في اليابان، للاشتباه في عدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار) بين عامي 2010 و2015، وأصاب سقوطه المدوي عن عرشه في قطاع الأعمال والإدارة، العالم، بصدمة.
وأمر القضاء اليوم، بإعادة توقيف غصن بتهمة إضافية، وهي عدم تصريحه عن 4 مليارات ين أخرى، خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبموجب القانون الياباني يمكن إعادة اعتقال المشتبه فيهم مرات عدة بتهم مختلفة، ما يسمح للمدّعين العامين باستجوابهم لفترات طويلة، وهو نظام قضائي تعرّض لانتقادات دولية.
واليوم، كان آخر يوم يمكن فيه للمدّعين العامين الإبقاء على غصن وأقرب معاونيه غريغ كيلي، موقوفين، قبل توجيه الاتهام إليهما أو إعادة توقيفهما. ويسمح القبض عليهما مجدداً للقضاء باستكمال استجوابهما لمدة 22 يوماً.
وإضافة إلى الاتهامات الموجّهة إلى غصن، فإن الادعاء العام الياباني وجّه التهمة أيضاً إلى كيلي وشركة نيسان نفسها، وفقاً لوسائل إعلام محلية، لأن الشركة هي التي قدمت المستندات الرسمية التي تقلل من قيمة دخل غصن.
وينفي غصن هذه الاتهامات، وهو في حالة ذهنية «قتالية»، وفق مصادر في شركة رينو الفرنسية، التي لا يزال يقودها رسمياً على الرغم من تعيين رئيس مؤقت لها.
وكانت «نيسان» و«ميتسوبيشي»، الشركتان اليابانيتان في التحالف الثلاثي مع رينو، عزلتا غصن رجل الأعمال الفرنسي - اللبناني - البرازيلي من رئاستيهما.
يقبع غصن، الذي تعرّض في السابق لانتقادات بسبب أسلوب عيشه الباذخ، حالياً، وحيداً في زنزانة تبلغ مساحتها 5 أمتار مربعة في أحد سجون طوكيو.
وذكرت تقارير أنه أبلغ زواره من السفارات أنه يحظى بمعاملة جيدة، لكنه اشتكى من البرد. وتسجل الحرارة في العاصمة اليابانية اليوم نحو 5 درجات مئوية.
ويقضي غصن وقته في قراءة الكتب والتقارير الإخبارية، وأعرب عن استيائه إزاء الطعام الذي يعتمد في معظمه على الأرز، بحسب تقارير.
ووفق وكالة أنباء «كيودو»، فقد أقرّ غصن بتوقيع وثائق لتأجيل جزء من راتبه إلى ما بعد إحالته على التقاعد، لكنه قال إن هذا المبلغ لا يحتاج التصريح عنه، لأنه لم يتم تحديده بشكل نهائي.
وذكر مصدر مقرّب من التحقيق أن غصن وكيلي ابتكرا هذا النظام بعد صدور قانون جديد يجبر أعضاء الشركات الذين يتقاضون رواتب مرتفعة على التصريح عنها. ويشتبه في أن غصن قام بتأجيل جزء من دخله لتجنب انتقادات الموظفين والمساهمين لارتفاع راتبه.
وقدمت «نيسان» التماساً لمحكمة في ريو دي جانيرو للمطالبة بمنع ممثلي غصن من دخول شقة فخمة مطلة على شاطئ كوباكابانا الشهير. وقال ساتورو تاكادا المحلل في شركة «تي آي دبليو» للأبحاث والاستشارات ومقرها طوكيو: «نحن نراقب عن كثب إذا ما تم حقاً توجيه الاتهام إليه واعتباره مذنباً أم لا». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا أعفي من المحاكمة أو ثبتت براءته، فسيؤدي ذلك إلى إرباك كبير داخل إدارة نيسان».
ومن غير الواضح ما إذا كان بالإمكان إخراج غصن من السجن بكفالة قبل المحاكمة المحتملة، أم لا. وتبدأ المحاكمة في اليابان في محكمة محلية. وبإمكان المدّعين والمتهمين الاستئناف بعد صدور الحكم أمام محكمة عليا، لكن هذا قد يستغرق سنوات عدة، قبل التوصل إلى حكم نهائي. وفي حال إدانته قد يواجه غصن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
هذه القضية تمثل انقلاباً مذهلاً لشخص اشتهر عالمياً، بعد مساهمته في إنقاذ «نيسان» من الإفلاس، وإعادة بنائها شركة ناجحة تدرّ الأرباح. وبدأت «نيسان» عملية اختيار خليفة لغصن، ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي في 17 ديسمبر (كانون الأول).
وأثار اعتقال غصن شكوكاً في شركة رينو، التي تملك 43 في المائة من شركة نيسان، وقالت الشركة الفرنسية إنها لم تطلع على تفاصيل مفصلة حول الاتهامات الموجّهة إلى غصن.