مصرع والي القضارف و6 من معاونيه في تحطم مروحية شرق السودان

TT

مصرع والي القضارف و6 من معاونيه في تحطم مروحية شرق السودان

لقي حاكم ولاية القضارف وعدد من المسؤولين الأمنيين مصرعهم في انفجار وتحطم مروحية أثناء محاولتها الهبوط في منطقة القلابات بشرق السودان، أثناء قيامهم بجولة تفقدية لأنحاء الولاية.
وقال أمين حكومة الولاية عبد المنعم أحمد بلة في تصريحات صحافية، إن والي القضارف ميرغني صالح، ووزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية عمر محمد إبراهيم، ونائب مدير جهاز الأمن بالولاية العميد الركن يوسف الطيب، ونائب مدير شرطة القضارف العميد أحمد عثمان، ومنسق الشريط الحدودي بالقضارف صلاح الخبير، ومدير مكتب الوالي مجدي حسن النور، ومدير استخبارات الولاية الرائد الريح محيي الدين، لقوا مصرعهم في تحطم المروحية.
وبحسب المصادر، فإن 4 من ركاب المروحية البالغ عددهم 11، نجوا من الحادث، ونقلوا إلى مستشفى مدينة القضارف لتلقي العلاج.
وأكدت معلومات صحافية أن المروحية المنكوبة كانت تقل وفداً من لجنة أمن الولاية، أثناء جولة لتفقد الأوضاع في المنطقة بدأت يوم السبت الماضي وطافت محليات الولاية الحدودية، وأن المروحية انفجرت في منطقة القلابات بالقرب من الحدود السودانية - الإثيوبية، أثناء محاولة طاقهما الهبوط بها، ولم تقدم السلطات تفسيراً لتفجر المروحية بعد.
وتكاثر سقوط طائرات المسؤولين بالسودان في السنوات الماضية بصورة مخيفة، ما جعل منه خبراً روتينياً، وجعل من خبر مقتل مسؤولين في تحطم طائرة مصدر «تهكم» أكثر منه مأساة، وأطلق على الطائرات لقب «النعوش الطائرة».
وليس سقوط مروحية القضارف الأول من نوعه بين الطائرات التي تقل مسؤولين سودانيين؛ ففي فبراير (شباط) 2015 نجا نائب الرئيس وقتها، حسبو محمد عبد الرحمن من حادث طائرة، وكان برفقته وفد صحافي أثناء حملة انتخابية في منطقة القضارف، فيما لقي 22 مسؤولا مصرعهم في تحطم طائرة عسكرية قرب الخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول) 2012.
وقتل 31 من الوزراء وكبار المسؤولين في تحطم طائرة بمدينة تلودي بولاية جنوب كردفان؛ أبرزهم وزير الإرشاد غازي الصادق.
وفي فبراير (شباط) 2011 نجا وزير الزراعة وقتها عبد الحليم المتعافي، من حادث تحطم طائرة في منطقة الفاو شرق البلاد، ولقي خبراء ومختصون وزراعيون مصرعهم في الحادث.
وقتل النائب الأول للرئيس الزبير محمد صالح في سقوط طائرته بنهر السوباط بجنوب السودان في فبراير 1998، وبرفقته عشرات المسؤولين، وكانت هذه الحادثة واحدة من أكثر حلقات مسلسل سقوط الطائرات الدامي مأساوية.
وفي عام 2001 لقي وزير الدولة بوزارة الدفاع العقيد إبراهيم شمس الدين، أحد أبرز رجال الحكم، وبرفقته عدد من كبار الضباط، مصرعهم في تحطم طائرتهم وانزلاقها في النيل الأزرق.
وظلت أسباب سقوط الطائرات طي الكتمان، ولم تكشف لجان التحقيق التي يعلن عنها أي معلومات عن أسباب سقوط الطائرات.
وقتل مئات من المواطنين في حوادث سقوط طائرات مدنية متفرقة، وتعد أبرزها طائرة بورتسودان التي قتل فيها 116 شخصاً في تسعينات القرن الماضي.
ودأبت الخرطوم على الإلقاء باللائمة على العقوبات الأميركية وحظر قطع غيار الطائرات والقطارات، رغم أن أكثر الطائرات سقوطاً كانت روسية الصنع.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.