خلاف حول ميثاق الهجرة الأممي يعصف بالائتلاف الحكومي في بلجيكا

TT

خلاف حول ميثاق الهجرة الأممي يعصف بالائتلاف الحكومي في بلجيكا

سيتولّى رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال قيادة حكومة أقلية، بعدما انسحب الحزب القومي الفلمنكي من الائتلاف الحاكم أمس احتجاجا على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة. وكان حزب «التحالف الفلمنكي الجديد»، وهو الأكبر بين الأحزاب الأربعة المكونة للائتلاف الحاكم، هدّد بالانسحاب في حال دعم ميشال ميثاق الهجرة المثير للجدل، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقبل العاهل البلجيكي الملك فيليب استقالات وزراء حزب التحالف الفلمنكي الجديد أمس، عقب لقائه ميشال في القصر الملكي، بحسب ما ورد في بيان. وقدّم ميشال للملك أسماء الأشخاص الذين سيحلون محل وزراء الحزب في وزارات الداخلية والمالية والدفاع والهجرة.
ويعني انسحاب الحزب الفلمنكي أن ميشال لن يحظى بالأغلبية البرلمانية لمدة خمسة أشهر، قبيل الانتخابات التشريعية المقررة أواخر مايو (أيار).
وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد وزير الداخلية وعضو التحالف الفلمنكي الجديد جان جامبون أنه سيتنحى وبقية وزراء الحزب. وقال لإذاعة وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية «آر تي بي إف»، إن «الأمر واضح»، مؤكدا الاستقالات بعد ساعات من الغموض.
ولطالما شابت الانقسامات بشأن سياسات التحالف الفلمنكي الجديد المناهضة للهجرة صفوف الائتلاف الحاكم منذ أربع سنوات. وأمهل رئيس التحالف الفلمنكي الجديد، بارت دي فيفر، رئيس الوزراء حتى ليل السبت مهددا بأن حزبه سينسحب من الائتلاف في حال غادر ميشال إلى مراكش للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة لعرض ميثاق الهجرة من أجل الموافقة عليه. وقال: «إذا لم يعد لدينا صوت في هذه الحكومة، فلا فائدة من الاستمرار» فيها.
لكن ميشال تشبث بموقفه، مؤكدا أنه سيمثل بلجيكا في المؤتمر، الذي ينطلق في المغرب اليوم ويستمر يومين، «كرئيس ائتلاف (حكومي) يتحلى بالمسؤولية». وعقد اجتماعا حكوميا في وقت متأخر السبت، لكنه فشل في تجاوز الخلافات بين الأحزاب.
وفي البداية، دعمت الأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف الحكومي الاتفاق الأممي غير الملزم الذي يدعو لاتخاذ نهج عالمي مشترك حيال تدفق المهاجرين. لكن التحالف الفلمنكي الجديد غيّر موقفه في أواخر أكتوبر (تشرين الأول).
وتواصلت الأزمة على مدى أسابيع، قبل أن تظهر إلى العلن الثلاثاء عندما توجه ميشال إلى البرلمان إثر فشله في توحيد مواقف أعضاء حكومته حيال الميثاق. ودافع رئيس الوزراء الليبرالي بشدة عن الميثاق، مشيرا إلى أن «مصداقية» بلجيكا على المحك. وبينما دعم أغلبية النواب الاتفاق، صوت ممثلو التحالف الفلمنكي الجديد وحزب «المصلحة الفلمنكية» (فلامس بيلانغ) اليميني المتشدد ضده.
والسبت، ندّدت زعيمة اليمين المتشدد الفرنسي مارين لوبن ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السابق ستيف بانون بالميثاق الأممي خلال مناسبة استضافها «حزب المصلحة الفلمنكية» في بروكسل. وقالت لوبن إن «الدولة التي توقع على الميثاق إنما تبرم اتفاقا مع الشيطان».
وتعدد الوثيقة الأممية 23 اقتراحا لفتح المجال أمام الهجرة الشرعية وإدارة موجة الهجرة العالمية، التي تشمل نحو 250 مليون شخص يشكلون ثلاثة في المائة من سكان العالم بشكل أفضل.
وانسحبت الولايات المتحدة من المحادثات المتعلقة بالاتفاق العام الماضي، بينما رفضته دول على غرار المجر والنمسا ولاتفيا وبولندا وبلغاريا وسلوفاكيا وأستراليا. ويتوقع أن تتم المصادقة على الميثاق في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول).



«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

قدّم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للرئيس جو بايدن خيارات لـ«هجوم أميركي محتمل» على المنشآت النووية الإيرانية، إذا «تحرك الإيرانيون نحو امتلاك سلاح نووي» قبل موعد تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة لموقع «أكسيوس» إن سوليفان عرض تفاصيل الهجوم على بايدن في اجتماع - قبل عدة أسابيع - ظلت تفاصيله سرية حتى الآن.

وقالت المصادر إن بايدن لم يمنح «الضوء الأخضر» لتوجيه الضربة خلال الاجتماع، و«لم يفعل ذلك منذ ذلك الحين». وناقش بايدن وفريقه للأمن القومي مختلف الخيارات والسيناريوهات خلال الاجتماع الذي جرى قبل شهر تقريباً، لكن الرئيس لم يتخذ أي قرار نهائي، بحسب المصادر.

وقال مسؤول أميركي مطّلع على الأمر إن اجتماع البيت الأبيض «لم يكن مدفوعاً بمعلومات مخابراتية جديدة ولم يكن المقصود منه أن ينتهي بقرار بنعم أو لا من جانب بايدن».

وكشف المسؤول عن أن ذلك كان جزءاً من مناقشة حول «تخطيط السيناريو الحكيم» لكيفية رد الولايات المتحدة إذا اتخذت إيران خطوات مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 90 في المائة قبل 20 يناير (كانون الثاني).

وقال مصدر آخر إنه لا توجد حالياً مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض بشأن العمل العسكري المحتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار سوليفان مؤخراً إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران، التي اعتراها الضعف، إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه يُطلع فريق ترمب على هذا الخطر.

وتعرض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها حركة «حماس» الفلسطينية وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وقال سوليفان لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «القدرات التقليدية» لطهران تراجعت؛ في إشارة إلى ضربات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لمنشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية. وأضاف: «ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: (ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية)».

وقالت مصادر لـ«أكسيوس»، اليوم، إن بعض مساعدي بايدن، بمن في ذلك سوليفان، يعتقدون أن ضعف الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب تقليص قدرات وكلاء طهران الإقليميين، من شأنه أن يدعم احتمالات توجيه ضربة ناجحة، ويقلل من خطر الانتقام الإيراني.

وقال مسؤول أميركي إن سوليفان لم يقدّم أي توصية لبايدن بشأن هذا الموضوع، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو. ورفض البيت الأبيض التعليق.