موسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب

موسكو: رائد جموسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب

موسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب
TT

موسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب

موسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب

ردَّت موسكو بقوة على معطيات قدمتها واشنطن أخيراً، كذَّبت فيها رواية موسكو ودمشق حول وقوع هجوم على حلب في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استُخدمت فيه مواد كيماوية. ورأت وزارة الدفاع الروسية أن «المزاعم الأميركية حول نفي وقوع الهجوم محاولة لتبرير نشاط الإرهابيين في إدلب»، وشدَّدت على امتلاكها «أدلة قاطعة» على وقوع الهجوم.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع، أمس، بأن المعطيات التي قدمتها وزارة الخارجية الأميركية لنفي وقوع الهجوم «لا أساس لها»، ورأت فيها «محاولة جديدة للتستر على الإرهابيين الناشطين في منطقة إدلب والمرتبطين بمنظمة الخوذ البيضاء التي أحرجت باستفزازاتها المتواصلة مَن يرعاها في الغرب».
وأكد البيان أن «الجانب الروسي يمتلك أدلة قاطعة على استخدام الإرهابيين لقذائف محشوة بمواد كيماوية سامة ضد المدنيين في حلب يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018». من دون أن يوضح البيان تفاصيل عن الأدلة التي تحدثت عنها موسكو.
ورأت وزارة الدفاع أن دخول الخارجية الأميركية على خط هذا الملف عبر تكذيب البيانات الروسية والسورية «محاولة فظَّة للضغط على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بهدف عرقلة إجراء تحقيق موضوعي».
وحملت بقوة على اتهامات واشنطن لموسكو ودمشق بأنهما «فبركتا المعلومات عن وقوع الهجوم»، مشيرة إلى أنها تهدف إلى «صرف انتباه المجتمع الدولي عن جرائم الطيران الأميركي في شرق سوريا»، مضيفة أن الغارات الأميركية على مدينة هجين والمنطقة المحيطة بها أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.
وكانت واشنطن اتهمت العسكريين الروس والسوريين بالوقوف وراء ذلك، وتزوير معطيات عن وقوع هجوم كيماوي بهدف «تقويض الثقة بنظام وقف إطلاق النار في إدلب». وأفادت الخارجية الأميركية بأن معطياتها تؤكد أنه «تم استخدام الغاز المسيِّل للدموع في حلب للإيحاء بوقوع هجوم كيماوي».
وأفاد البيان الأميركي بأن «الولايات المتحدة تمتلك معلومات عن ضلوع عسكريين روس وسوريين في استخدام الغاز المسيل للدموع، وتعتبر أن البلدين (روسيا وسوريا) يستفيدان منه من أجل تقويض الثقة بنظام وقف إطلاق النار في إدلب».
وزاد أن القوات المؤيدة للحكومة السورية «كانت تسيطر على موقع الحادث، وقد تكون قامت بتلويث الموقع قبل إجراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقيقاً مطلوباً» في الحادث.
وأضافت الخارجية الأميركية: «نحذر روسيا والنظام (السوري) من التدخل في موقع الهجوم المفترض، وندعوهما لتأمين سلامة المفتشين المستقلين حتى تتاح فرصة لمحاسبة المسؤولين».
وفي بيان مشابه قالت بريطانيا إن احتمال أن يكون الكلور استُخدم أو تكون المعارضة شاركت في ذلك «ضئيل جداً». وقال متحدّث باسم الخارجية إن لندن تؤيد إجراء تحقيق تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وأضاف: «إنه حادث مدبَّر على الأرجح يهدف إلى تشويه صورة المعارضة أو عملية خرجت عن مسارها بسبب خطأ وسعت روسيا والنظام إلى استغلالها لمصلحتهما».
بدورها، ردَّت السفارة الروسية في واشنطن عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي. وقالت: «لا نستبعد أن تكون هذه الاتهامات الأميركية تهدف إلى صرف الانتباه عن الجرائم التي يرتكبها الطيران الأميركي في شرق هذا البلد (سوريا)»، كما ورد في رسالة بصفحة السفارة على موقع «فيسبوك». وأوضح مسؤول أميركي طالباً عدم كشف هويته أن ما أثار الشكوك هو أن روسيا وسوريا تحدثتا بالطريقة نفسها بعد الهجوم.
وأكد المسؤول نفسه أن شهوداً لم يُشيروا إلى وجود روائح الكلور التي تنتشر في مثل هذا النوع من الهجمات.
وقال إن «التحليلات التقنية للقطات الفيديو وصور الذخائر المتبقية تُشِير إلى أن قذائف الهاون التي وصفَتْها وسائل الإعلام الروسية ليست ملائمة لإطلاق الكلور».
واتهم النظام السوري مرات عدة باستخدام أسلحة كيماوية في النزاع الذي تشهده سوريا، بما في ذلك هجوم أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً في مدينة خان شيخون بإدلب في الرابع من أبريل (نيسان) عام 2017.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) وجَّهَت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصابع الاتهام إلى دمشق في هذا الهجوم الذي استُخدم فيه غاز السارين.
على صعيد آخر، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الوضع في منطقة الحدود اللبنانية، وآفاق التنسيق بين موسكو وتل أبيب في سوريا. وتعد هذه أول مكالمة هاتفية يجريها الطرفان بعدما استأنفت إسرائيل غاراتها على مناطق سوريا، الأسبوع الماضي، متجاهلة التحذيرات الروسية.
وأفاد بيان أصدره الكرملين أمس، بأن الطرفين أكدا «ضرورة الحفاظ على الاستقرار في منطقة الحدود مع لبنان».
وزاد أن المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي ناقشت بالتفصيل التحركات الإسرائيلية في هذه المنطقة، وأن نتنياهو «أبلغ بوتين بتفاصيل التحركات الجارية»، موضحاً أن الجانب الروسي شدَّد على أهمية ضمان الاستقرار في تلك المنطقة على أساس الاحترام الصارم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وبحث الطرفان الوضع في سوريا، وآليات استئناف التنسيق. وشدد بوتين وفقاً للبيان «على ضرورة تحسين التنسيق العسكري بين روسيا وإسرائيل في هذا البلد».
وأكد الطرفان تطلعهما إلى «إنجاح جولة المشاورات المقبلة بين خبراء في وزارتي دفاع الجانبين، في إطار فريق عمل مشترك».
كما اتفق بوتين ونتنياهو على ترتيب لقاء شخصي بينهما، عبر القنوات الدبلوماسية، لمواصلة بحث الملف.
إلى ذلك، شدد هادي البحرة العضو في الائتلاف الوطني المعارض وعضو الهيئة العليا للمفاوضات على ضرورة «رحيل كل القوات الأجنبية عن سوريا بعد تحقيق التسوية السياسية».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية عن البحرة أن «سوريا يجب أن تتحرر في نهاية المطاف من وجود القوات الأجنبية. وأرى أن هذا ممكن فقط بعد التوصُّل إلى تسوية سياسية عادلة للصراع في سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن (2254)».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.