حركة التغيير الكردية تعقد أول مؤتمراتها في أربيل بحضور زعيمها

نوشيروان مصطفى: نحن القوة الثانية في الإقليم والأولى في السليمانية

جانب من المؤتمر الوطني الأول لحركة التغيير الكردية («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الوطني الأول لحركة التغيير الكردية («الشرق الأوسط»)
TT

حركة التغيير الكردية تعقد أول مؤتمراتها في أربيل بحضور زعيمها

جانب من المؤتمر الوطني الأول لحركة التغيير الكردية («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الوطني الأول لحركة التغيير الكردية («الشرق الأوسط»)

عقدت حركة التغيير الكردية «التي كانت في قيادة جبهة المعارضة الكردستانية منذ عام 2009»، مؤتمرها الأول الوطني في أربيل، «بحضور نوشيروان مصطفى زعيم الحركة وأكثر من ألف مندوب للمؤتمر من أعضاء الحركة، بقاعة الشهيد سعد عبد الله للمؤتمرات».
وجرى افتتاح المؤتمر بكلمة زعيم الحركة نوشيروان مصطفى، حيث أكد فيها أن حركته تأسست «من أجل النضال في سبيل محاربة الاحتكار السياسي والفساد في المجتمع، بالإضافة إلى تأكيد أن شعب كردستان لا يقبل بإضفاء المصالح الشخصية على المصلحة العامة»، مؤكدا أن مؤتمر حركته سيكون مؤتمرا مختلفا، حيث لا تقبل «بالتكتلات السياسية، ولا تعد المؤتمر مكانا لتصفية الحسابات بين قيادات الحركة».
مصطفى سلط الضوء على حركته، التي بدأت العمل إعلاميا من حيث توعية الجماهير في إقليم كردستان العراق، «طورت بعدها العمل إلى أن وصلت لمستوى إعلان قوة سياسية أصبحت اليوم من أكثر القوى تأثيرا على الساحة الكردستانية والعراقية وحتى في المنطقة بدليل وجودها في المراكز الأولى في كل العمليات الانتخابية التي جرت بالإقليم والعراق».
وأكد مصطفى أن حركته استطاعت أن تحدث تغييرات واضحة على الخارطة السياسية في إقليم كردستان، مؤكدا أن «الكثير من المواطنين تعرضوا للمحاسبة وقطع الأرزاق لمجرد انتمائهم إلى حركة التغيير، وهذا لم يمنع الحركة من خوض العملية السياسية والنجاح فيها، بدليل نتائج الانتخابات التي اشتركت فيها الحركة». وسلط مصطفى الضوء على سياسة حركته على المستوى القومي الكردي، حيث أكد دعم حركته الحركات التحررية الكردية «ماديا ومعنويا دون التدخل في شؤونها وإجبارها على الانصياع لها لتحقيق مكاسب سياسية أو حزبية».
وقد لوحظ في المؤتمر غياب بعض القادة الأساسيين الذين كان لهم دور كبير في تأسيس الحركة، أبرزهم «حمة توفيق رحيم الذي يعد الرجل الثاني في الحركة ويرتبط بصلة قرابة بزعيم الحركة نوشيروان مصطفى والذي قيل إن الأخير كان على خلاف معه بسبب تصريحاته حول حق حكومة الإقليم تصدير النفط من أراضي الإقليم للخارج شرط وجود الشفافية في الأمر، مما أغضب زعيم الحركة».
لكن الحركة، وعلى لسان إحدى قيادييها، نفت هذا الأمر، مؤكدة أن «سفر رحيم للخارج بسبب أمور تتعلق بصحته، كان سببا في تخلفه عن المؤتمر وعدم المشاركة فيه».
القيادي في الحركة أرام شيخ محمد الذي جرى اختياره متحدثا رسميا للمؤتمر، أكد في مؤتمر صحافي عقده عصر أمس أن ما يتداول حول الخلاف الموجود بين زعيم الحركة ونسيبه حمة توفيق رحيم القيادي في الحركة «بعيد عن الصحة، وأن ظروفا صحية منعت الأخير من المشاركة في المؤتمر».
وحول الانتقادات الموجهة لحركتهم حول آلية اختيار القيادات التي نصت عليها مبادئهم الأساسية باختيار قياداتهم سنويا دون اختيارها في المؤتمر العام لحركتهم، بين شيخ محمد أن حركة التغيير «تسلك طريقا مختلفا عن بقية الأحزاب في كردستان والعراق فيما يتعلق باختيار قيادتها»، مؤكدا عدم ممانعة القيادة والمجلس الوطني للحركة تغيير زعيم الحركة أو القيادات العليا فيها، «حيث تخضع كل هذه الأمور لتصويت أعضاء المجلس الوطني»، كما أكد شيخ محمد.
وأوضح المتحدث باسم المؤتمر أن عقد مؤتمرهم في أربيل لم يعن الانتقاص من أهمية السليمانية كصاحبة قاعدة جماهيرية واسعة لحركتهم، بل إن هذه المسألة تأكيد لـ«أهمية وموقع مدينة أربيل كعاصمة لإقليم كردستان وكمركز لاتخاذ وصنع القرار في الإقليم لدى قيادة الحركة، وتنفي بالدليل القاطع تمسك الحركة بالحس العاطفي الضيق لمدينة معينة على حساب المدن الكردستانية الأخرى».
ونفى شيخ محمد أن يكون «الحزب الديمقراطي الكردستاني» «قد ساهم ماليا في مصاريف المؤتمر»، مؤكدا أن «مصاريف الفنادق وقاعة المؤتمر والتنقلات التابعة لمندوبي المؤتمر على الحساب الشخصي لحركة التغيير».
وينتظر أن يختتم المؤتمر اليوم أعماله في أربيل «بتقييم أداء الحركة في السنوات الأربع الماضية ووضع برنامج متعلق بالسنوات الأربع المقبلة في الإقليم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.