أهالي بنغازي يتصدون لقوات تنظيم أنصار الشريعة وينزلون علم «القاعدة»

سلطات سرت تنفي هبوط طائرات محملة بالسلاح والمتشددين في مطارها

ارشيفية
ارشيفية
TT

أهالي بنغازي يتصدون لقوات تنظيم أنصار الشريعة وينزلون علم «القاعدة»

ارشيفية
ارشيفية

شكل المواطنون في مدينة بنغازي في شرق ليبيا جيشا عشوائيا لكبح جماح الجماعات الإسلامية المتطرفة بعد يوم واحد من سيطرتها على أكبر قاعدة عسكرية للجيش في المدينة، فيما أعلنت السلطات الليبية أن عمليات إطفاء الحريق المشتعل في «خزانات الوقود» بطريق مطار طرابلس الدولي مستمرة وتسير حسب المطلوب، في وقت اخترقت فيه الميليشيات المتناحرة من أجل السيطرة على مطار طرابلس، هدنة ثانية أعلنت أمس للسماح لرجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على حريق ضخم في مستودع للوقود أصيب بصاروخ.
وقال سكان محليون ومصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن «مناطق كاملة في بنغازي التي تعد معقل الثوار، قد ثارت على قوات مجلس شورى الثوار التابع للجماعات السلامية»، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات في منطقتي بوهديمة وبوعطني بين قوات المتطرفين والمدنيين.
كما اشتبك مدنيون من حي بوهديمة في أطراف مدينة بنغازي مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي، حيث خرجت مظاهرات بالشوارع الرئيسة بالمدينة ترفض تنظيم أنصار الشريعة المتشدد، واقتحم متظاهرون مستشفى الجلاء الذي يسيطر عليه هذا التنظيم ويعد أكبر مستشفى للجراحة والحوادث بشرق ليبيا.
وأبلغ ناشطون سياسيون وإعلاميون بالمدينة «الشرق الأوسط» أن المتظاهرين سيطروا بالفعل مساء أمس على مستشفى الجلاء، وأنزلوا العلم الأسود الخاص بتنظيم القاعدة والذي يتخذه تنظيم أنصار الشريعة علما له أيضا من على المبنى.
كما تلقت «الشرق الأوسط» معلومات عن إحراق المتظاهرين لمنزل محمد الزهاوي زعيم تنظيم أنصار الشريعة في مدينة بنغازي والمصنف أميركيا ضمن التنظيمات الإرهابية. وكان مصدر في «مجلس شورى ثوار بنغازي»، وهو ائتلاف لجماعات مسلحة إسلامية أعلن أن «المجلس استولى على المعسكر الرئيس للقوات الخاصة والصاعقة بعد معارك دامت نحو أسبوع وجرى الاستيلاء خلالها على عدة معسكرات مهمة للجيش».
وأكد المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المعسكر الرئيس للقوات الخاصة والصاعقة في منطقة بوعطني الواقع جنوب وسط مدينة بنغازي سقط الثلاثاء في أيدي الثوار السابقين المسلحين والمنتمين لما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي» ومن ضمنهم مجموعة أنصار الشريعة التي صنفتها واشنطن بين المنظمات الإرهابية.
ونشرت مجموعة أنصار الشريعة على صفحتها على موقع «فيسبوك» صورا لغنيمة حربها ظهرت فيها عشرات قطع السلاح وصناديق الذخائر.
بموازاة ذلك، أربك المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المشهد السياسي أكثر بعدما أعلن عن نقل جلسة مجلس النواب الأولى والمقرر عقدها يوم الاثنين المقبل من مدينة بنغازي إلى العاصمة طرابلس.
وقال نورى أبو سهمين رئيس البرلمان في بيان موجه إلى الأعضاء وبثه عبر موقعه الإلكتروني إنه «نظرا لتعذر انعقاد جلسة مجلس النواب الأولى في مدينة بنغازي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة نفيدكم بأن انعقاد جلسة التسليم والاستلام ودعوة مجلس النواب للانعقاد ستكون في مدينة طرابلس يوم الاثنين».
إلى ذلك، قال أحمد الأمين الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني إن «الكثير من الوسطاء نجحوا في إقناع الميليشيات بالتوقف عن القتال على الأقل بصفة مؤقتة وأنهم يحاولون حثهم على التفاوض»، وأضاف أنه يأمل في موافقتهم على ذلك.
لكن سكانا في العاصمة طرابلس أكدوا في المقابل لـ«الشرق الأوسط» أنهم سمعوا دوى إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة مساء أمس، ما يعد بمثابة خرق للهدنة التي تعد الثانية من نوعها التي يتم الإعلان عنها وتنهار خلال يومين فقط.
وقال مسؤول أمنى رفيع المستوى في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الساعة التاسعة من مساء أمس بالتوقيت المحلي كان القصف مستمرا بقذائف الهاون وصواريخ الجراد والراجمات في صلاح الدين وطريق المطار».
من جهة أخرى، نفت السلطات المحلية في مدينة سرت الساحلية ما وصفته بالأخبار المزيفة والكاذبة بشأن استخدام مطار سرت الدولي لطائرات محملة بالسلاح والإرهابيين هبطت في المطار.
وقال المجلس المحلي لسرت وإدارة مطار سرت الدولي وثوار سرت في بيان مشترك إن «هذه الأخبار مزيفة وعارية تماما على الصحة، وإن ما بثته إحدى القنوات المحلية يستهدف إشعال الفتنة بالمدينة التي تشهد هدوءا ووضعا طبيعيا ولا توجد بها أي مشكلات»، على حد تعبيره.
وأوضح البيان أن المطار يستقبل طائرات تابعة للشركات النفطية على متنها موظفي الشركات من الأجانب والليبيين للتزود بالوقود من مطار سرت الدولي نظرا لعدم وجود الوقود بمطارات أخرى، معتبرا مطار سرت لا علاقة له بتركيا ولا إرهابيين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.