بلجيكا تفرج اليوم عن داعية متشدد أدين بتسفير شبان إلى مناطق الصراعات

الداعية الإسلامي البلجيكي جان لوي دينيس

اعتباراً من اليوم السبت سيكون الداعية الإسلامي البلجيكي جان لوي دينيس حراً طليقاً، بعد انقضاء فترة عقوبته بالسجن خمس سنوات، على خلفية ملف تجنيد شبان للسفر إلى مناطق الصراعات بهدف المشاركة في العمليات القتالية هناك. وقال المحامي البلجيكي سباستيان كورتوي إن موكله سيدلي بتصريحات للصحافيين فور خروجه من السجن اليوم.
وحكمت محكمة بلجيكية على دينيس بالسجن عشر سنوات عقب اعتقاله في العام 2013. لكن محكمة الاستئناف قررت في العام 2016 تخفيض العقوبة إلى خمس سنوات فقط، مشيرة إلى أنها لم تجد أدلة كافية تثبت أنه زعيم شبكة تسفير الشباب للقتال في مناطق الصراعات، بل هو فقط أحد أعضائها.
ووُضع دينيس في قسم السجناء المتشددين في سجن مدينة ايتر البلجيكية القريبة من مدينة نايف بوسط البلاد، وأُخضع لبرنامج نزع التطرف أو محاولة إعادة تأهيل المتطرفين. وأشهر دينيس إسلامه قبل سنوات وقرر العمل في مجال الوعظ، وتصفه وسائل إعلام في بروكسل بالواعظ المتشدد.
وأطلقت السلطات البلجيكية العام الماضي 76 شخصاً ممن أدينوا بسبب علاقتهم بالتشدد أو الإرهاب. وسيصل إجمالي من سيتم إطلاق سراحهم قبل نهاية العام الحالي إلى 28 شخصاً بعد انقضاء فترة العقوبة في السجن. وأفادت صحيفة «ستاندرد» اليومية، نقلاً عن تقرير أعده جهاز أمن الدولة، بأن 12 شخصاً ممن سيطلق سراحهم العام الحالي يُعرفون في بعض الأوساط بـ«المقاتلين الأجانب»، بينما هناك عشرة أشخاص من «محترفي الجريمة» لكنهم تأثروا بالفكر المتشدد داخل السجون. وبحسب التقرير ذاته هناك ستة أدينوا في قضايا مرتبطة بالإرهاب، وآخرون وجّهت لهم اتهامات تتعلق بنشر خطاب الكراهية ومنهم البلجيكي المسلم جان لوي دينيس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بهدف فرض رقابة جيدة على من أطلق سراحه وربما يكون قد تأثر بالفكر المتشدد داخل السجن، فقد تم تشكيل ما يعرف بـ«فريق العمل الداخلي» على مستوى بلجيكا وله 14 فرعاً في أنحاء البلاد. ويضم هذا الفريق أشخاصاً يعملون في أجهزة الشرطة والاستخبارات الداخلية وأمن الدولة ومركز تحليل المخاطر الإرهابية. ويعقد هؤلاء اجتماعاً شهرياً حول ملف متابعة المفرج عنهم من المساجين الذين تأثروا بالفكر المتشدد.
وفي هذا الصدد، طالبت أصوات برلمانية بضرورة وجود بعض القيود على المفرج عنهم من المتشددين، واستمرار مراقبتهم لسنوات طويلة، وإرغامهم على الحضور من وقت إلى آخر إلى أقسام الشرطة برغم انقضاء فترة العقوبة بشكل نهائي. وهذا الأمر تحديداً سبق وأن دعا إليه هانس بونتي من الحزب الاشتراكي وعمدة بلدية فلفورد الذي قال إن مثل هذا الإجراء يُطبّق في قضايا أخرى غير التشدد والإرهاب فلماذا لا يتم تطبيق ذلك على من يشتبه في علاقتهم بالفكر المتشدد، مضيفاً أنه بهذه الطريقة يمكن وضع أساور إلكترونية حول أقدام المستهدفين برصد تحركاتهم. وقال بونتي في مارس (آذار) الماضي إن هناك أعداداً من المقاتلين الذين سافروا للقتال في سوريا وجرت محاكمتهم سيخرجون قريباً من السجن عقب تمضية فترة العقوبة، وخاصة في ظل ما يتردد حالياً بشأن مدى جدوى سياسة مكافحة التطرف داخل السجون والتي «لم تحقق النجاحات المطلوبة».
ولم يظهر بيتر ديبروفر، رئيس كتلة حزب «التحالف الفلاماني، في البرلمان البلجيكي، اعتراضا على الدعوة التي أطلقها بونتي الموجود ضمن صفوف المعارضة. وقال ديبروفر إن حزبه الذي يقود الائتلاف الحكومي حالياً يرى أن من الأفضل «أن لا يغيب هؤلاء الأشخاص عن أعيننا، ويجب مراقبتهم بشكل جيد».