منتدى مراكش يدعو إلى عدم التمييز بين المهاجرين على أساس الكفاءة

طالبوا بلدان الاستقبال بتجاوز الحواجز النفسية والثقافية لتسهيل الاندماج

TT

منتدى مراكش يدعو إلى عدم التمييز بين المهاجرين على أساس الكفاءة

بعد سلسلة من المشاورات المحلية والإقليمية والدولية بشأن هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، هيمن الميثاق العالمي للهجرة المزمع اعتماده مطلع الأسبوع المقبل في مراكش، على مناقشات أعمال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية الذي يعقد دورته الـ11 في المدينة على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار «الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين لأجل التنمية».
واعتبر مشاركون بالمنتدى في مراكش أن من شأن اعتماد الميثاق أن يدشن مرحلة مهمة نحو إرساء عقد اجتماعي عالمي، مع تشديدهم على أن اعتماد الميثاق ليس سوى خطوة أولى تقتضي من الحكومات وجميع الجهات الفاعلة على المستويات المحلية والوطنية والدولية، الشروع في التنفيذ.
وركزت مداخلات بعض المشاركين على معطى تحول بعض الدول من بلدان عبور إلى بلدان استقرار، وأعطوا مثالين هما المكسيك والمغرب، مع تشديدهم على ضرورة أن يبين الميثاق المقبل حول الهجرة الخطوط العريضة لاستقبال كريم للمهاجرين.
وتطرقت المداخلات إلى أوضاع الهجرة على ضفاف حوض المتوسط، إذ أكد ممثلون عن الطرف الأوروبي أن المشكلة الوجودية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي تأتي من الجنوب بشكل خاص، حيث مفارقة تنامي الهجرة وغياب الاستقرار في عدد من البلدان في مقابل الإمكانات الهائلة لتحقيق التنمية.
وأظهرت ورشة حول المقاربة الأفرو - أوروبية للهجرة وسبل اقتراح حلول مستدامة، أن الاتحاد الأوروبي يتبنى سياسة الجوار شرقاً وجنوباً، بشكل يساعد على تنمية البلدان المعنية، خصوصاً في المنطقة الجنوبية، مع الإشارة إلى تخصيص 15 مليار دولار بين 2014 و2120. مع إمكانية إضافة 3 مليارات إضافية في السنوات المقبلة، سوى أن هناك حاجة إلى توزيع متوازن بين المخصصات المالية بين شرق أوروبا وجنوب المتوسط. ودعت الورشة إلى تطوير سياسة تدعم مالياً مناخ الأعمال في جنوب المتوسط، بشكل يوفر الثقة ويدعم الاقتصاد الخاص لخلق فرص الشغل. ورأت الورشة أن التغير المناخي يظل عنصر إجابة على إشكالات الهجرة، حيث إن إصلاح الأراضي يمكن من خلق الثروة وتوفير الغداء ويحول دون تعميق المشاكل الاقتصادية التي تؤدي إلى التطرف، مستشهدين بالنيجر التي تعاني من ظاهرة التصحر التي تجبر السكان على التنقل إلى مناطق أخرى، وهو ما يفجر صراعات بين قبائل المنطقة.
ولم تتوقف الورشة عند ظاهرة الهجرة كمشروع شخصي، إذ أشارت إلى ما يقع داخل أوروبا، حيث يعيش أفارقة يتطلب وضعهم حلولاً تتعلق بالاستقبال الذي يحافظ على الكرامة.
من جهتهم، شدد مشاركون في ورشة حول حركية المهاجرين جنوب - جنوب على تحدي التفكير في سياسة إقليمية تستفيد منها كل دول القارة السمراء، سواء كانت دول انطلاق، أو عبور أو استقرار. ودعوا إلى رصد طريقة تعامل الناس العاديين مع الهجرة، والعمل على تغيير الإدراك بصددها، كظاهرة قد تبدو غير متحكم فيها، ومن هناك التحلي بمسؤولية تغيير الخطاب حولها بشكل يدفع إلى النظر إليها بشكل إيجابي، وليس باعتبارها إشكالاً ومشكلة.
ولتحقيق كل ذلك، شدد المشاركون في هذه الورشة على الحاجة إلى تحديد الأسباب التي تدفع أشخاصاً إلى الهجرة، ومن ثم التعامل مع الإشكالات المرتبطة بها.
ولأن الأرقام تبقى مهمة لتناول ظاهرة كالهجرة، بينت إحصائيات كيف أن هناك 180 مليون عاطل عن العمل من المنتظر أن يرتفع عددهم إلى 600 مليون خلال السنوات الـ15 المقبلة، ما يستدعي نقاشاً مسؤولاً ومعمقاً في شأن هذا التحدي الكبير.
وفي ورشة أخرى، تناولت المؤهلات التي يتميز بها المهاجرون، شدد مشاركون على ضرورة تجاهل التصورات السلبية حول الهجرة والمهاجرين والدفع بتصورات إيجابية، مع الحاجة إلى وضع حد للتضاد بين الشمال والجنوب بعدم إقامة تعارض بينهما، من منطلق أن المشكل يهم الجانبين بشكل متزايد، ويمكن لتجاوزه أنه يمكن مواجهة التحديات المشتركة ويحولها إلى فرص.
كما دعوا إلى تثمين قدرات وكفاءات المهاجرين، مع جعل المجتمعات المستقبلة متفتحة ومنفتحة لتجاوز الحواجز النفسية واللغوية وغيرها، لتسهيل الاندماج والتعامل مع المهاجرين ككائنات ملموسة وليست هلامية، وردم هوة التعاطي مع المهاجرين باعتبارهم إما ذات كفاءة أو لا تكوين لها.
وعلى علاقة بالتحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر العالمي حول الهجرة، تأسف مشاركون في الورشة لانسحاب بعض الدول، أو إحجام أخرى عن المشاركة عندما بدأت المفاوضات، وبالتالي لم تشارك في السيرورة، كما كان حال الولايات المتحدة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.