مجلس الوزراء يثمِّن جولة ولي العهد ويبارك إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي ـ الجزائري

ترأسه الملك سلمان ونوه بمشاركة المملكة في أعمال قمة العشرين

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

نوه مجلس الوزراء بمشاركة المملكة العربية السعودية في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عُقدت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ورأس وفد المملكة فيها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبلقاءاته مع قادة الدول وكبار المسؤولين من الدول المشاركة على هامش انعقاد القمة، وما جسّدته من تعزيز للدور القيادي للسعودية إقليمياً ودولياً وبما يعكس التأثير الفاعل في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون في مجالات الطاقة وإمداداتها وإعادة التوازن للأسواق، والاستثمارات المتبادلة وأوجه الشراكات الثنائية.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء، التي عُقدت في الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس جملة من التقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أعرب عن ترحيبه بإعلان استضافة السعودية أعمال القمة عام 2020م، وانضمام المملكة إلى لجنة «الترويكا»، مشيداً بما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين من بنود شملت التركيز على دعم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة وتطبيق أهدافها بحلول عام 2030، وتأكيد التنفيذ الكامل لاتفاق باريس في مجال مكافحة تغير المناخ، والالتزام بمواصلة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية من خلال صندوق النقد الدولي، وتأييد الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين أدائها، بالإضافة إلى تجديد الالتزام تجاه مكافحة الفساد، وإدانة الإرهاب ومحاربته بجميع أشكاله ومظاهره.
واطلع المجلس، على نتائج زيارات ولي العهد التي شملت كلاً من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وجمهورية مصر العربية وتونس وموريتانيا والجزائر، والمباحثات التي أجراها مع قادة تلك الدول حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر المستجدات على الساحة الدولية ومواقف المملكة وتلك الدول منها، معرباً عن شكره لهم على ما لقيه ومرافقوه من كريم الوفادة وحسن الاستقبال.
وبيّن الوزير العواد أن مجلس الوزراء بارك الاتفاق بين السعودية والجزائر على إنشاء «مجلس أعلى للتنسيق السعودي - الجزائري» برئاسة ولي العهد، ومن الجانب الجزائري الوزير الأول، لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم.
وأفاد وزير الإعلام بأن المجلس أصدر عدداً من القرارات، حيث قرر وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 217- 55 وتاريخ 29- 1- 1440هـ، الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل في أوزبكستان، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم: 227- 58 ورقم: 228- 58 المؤرخَين في 14- 2- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتَي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية وكلٍّ من: وزارة خارجية لاتفيا، ووزارة الخارجية والأديان في كوستاريكا، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين الحكومة السعودية والحكومة الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات، و«البروتوكول» الملحق بها، الموافَق عليهما بالمرسوم الملكي رقم: م/ 4 وتاريخ 28-2-1403هـ، والمعدلة بـ«البروتوكول» الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم: م/11 وتاريخ 6- 5- 1412هـ، وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1-1-2019م.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم: 231- 59 ورقم 232- 59 المؤرخَين في 15- 2- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتَي تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية وكلٍّ من: الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 4 – 9/ 40/ د، وتاريخ 19-2-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز 400 مليون ريال سنوياً، ولمدة لا تتجاوز 28 سنة، لتنفيذ ما لا يقل عن 120 مدرسة في مناطق رئيسة في السعودية، وقيام وزارة التعليم بإبرام جميع العقود والاتفاقيات بالإضافة إلى اتفاقيات إيجار الأراضي التعليمية في مناطق رئيسة في المملكة لمدة لا تتجاوز 30 سنة، لتنفيذ المبادرة، سواء كانت تلك الاتفاقيات مع شركة «تطوير» للمباني أو مع غيرها.
ووافق المجلس على تعيين الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميّد، وسبتي بن سليمان السبتي عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين ناصر بن أحمد بن عبد الرحمن الخريصي على وظيفة «وكيل الإمارة للشؤون الأمنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة تبوك، وترقية كلٍّ من: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السدحان إلى وظيفة «نائب الأمين العام» بالمرتبة الخامسة عشرة بدارة الملك عبد العزيز، وضيف الله بن بدر بن فانك العتيبي إلى وظيفة «مدير عام جمرك» بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للجمارك، وأحمد بن جزاء بن حماد الشيخ إلى وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وحسين بن حمد بن محمد المري إلى وظيفة «مدير عام فرع الدمام» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسعيد بن خلف بن بخيت الغامدي إلى وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأحمد بن عبد الله بن عبد العزيز أبو عباة إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودارة الملك عبد العزيز، وصندوق التنمية الزراعية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجّه حيالها بما رآه.