الحكومة الروسية تتخذ خطوات استباقية لضبط أزمة «سعر الرغيف»

توقعات بارتفاع أسعار السلع نتيجة زيادة العبء الضريبي ورفع الأجور

تسعى الحكومة الروسية مبكراً لاتخاذ إجراءات كفيلة بتجنب حدوث أزمة ارتفاع بأسعار الخبز (رويترز)
تسعى الحكومة الروسية مبكراً لاتخاذ إجراءات كفيلة بتجنب حدوث أزمة ارتفاع بأسعار الخبز (رويترز)
TT

الحكومة الروسية تتخذ خطوات استباقية لضبط أزمة «سعر الرغيف»

تسعى الحكومة الروسية مبكراً لاتخاذ إجراءات كفيلة بتجنب حدوث أزمة ارتفاع بأسعار الخبز (رويترز)
تسعى الحكومة الروسية مبكراً لاتخاذ إجراءات كفيلة بتجنب حدوث أزمة ارتفاع بأسعار الخبز (رويترز)

تستعد الحكومة الروسية للتغيرات التي يتوقع أن تطرأ على «الظروف المحلية» في السوق اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2019، أي بعد أقل من شهر، حيث سيبدأ العمل بحزمة قرارات اقتصادية مؤثرة، لعل أكثرها تأثير قرار رفع ضريبة القيمة المضافة من 18 حتى 20 في المائة، ورفع الحد الأدنى من الأجور الشهرية. وتركز الحكومة بصورة خاصة على ضبط أسعار السلع الاستراتيجية، بما في ذلك الخبز، الذي يتوقع ارتفاع أسعاره العام القادم، بعد أن ارتفعت عام 2018 بنسبة 23 في المائة، وذلك رغم إنتاج روسيا خلال الموسم الماضي كميات قياسية من الحبوب.
وفي إطار تدابير استباقية للحيلولة دون ارتفاع كبير على أسعار الخبز، عقد أليكسي غوردييف، نائب رئيس الحكومة الروسية، اجتماعا أمس مع مديري المؤسسات الحكومية ذات الصلة، تناولت مختلف الأطراف خلاله الوضع في «سوق الخبز» والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان استقرار أسعار هذه السلعة ذات الأهمية الاجتماعية. كما أجرى محادثات مع فاليري تشيشنسكي، رئيس اتحاد الخبازين الروس «بحثا خلالها مشكلة توفير نوعيات جيدة من القمح التجاري للمنتجين، والوضع في سوق الخبز».
وأشار المكتب الإعلامي في الحكومة الروسية إلى أن غردييف قرر في أعقاب الاجتماع «توجيه تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، والحكومات المحلية في الأقاليم، حول ضرورة تشكيل احتياطي من القمح في الوقت المناسب، بغية الحفاظ على أسعار مثلى للسلع الغذائية ذات الأهمية الاجتماعية، وتحقيق استقرار الوضع في سوق منتجات الخبز». وشدد نائب رئيس الحكومة الروسية على أهمية ضمان استقرار مستدام على أسعار تلك السلع، مع الحفاظ على نوعيتها.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الخبازين أن شركات المطاحن والأفران تبذل أقصى الجهد لكبح ارتفاع أسعار الخبز، وتحقيق استقرار السوق في هذا المجال، وقال إن الوضع في السوق خلال الأشهر الأخيرة، والذي نجم عن ارتفاع أسعار القمح، كان متوقعاً. واشتكى من أن صعوبة حصول المنتجين على قروض مصرفية، تعد عقبة تؤثر على قدرتهم في ضمان مخزونات مناسبة من القمح، وشدد على أن هذا الأمر يتطلب بالضرورة توفير التمويل والدعم المالي لهم، في إطار قرار الحكومة حول تسهيلات إقراض القطاع الزراعي بسعر فائدة لا يزيد على 5 في المائة.
ملامح أزمة أسعار الخبز في روسيا بدأت تظهر على نحو متزايد منذ منتصف العام الجاري، حيث عبر كثيرون عن قلقهم من احتمال نقص في الكميات للسوق المحلية بحال قرر المنتجون زيادة صادراتهم من الحبوب إلى الأسواق الخارجية، بعد أن ارتفعت الأسعار في السوق العالمية. وساهم قرار الحكومة بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 18 في المائة سابقاً، حتى 20 في المائة اعتباراً من مطلع العام القادم، في تعزيز المخاوف من ارتفاع الأسعار بشكل عام، بما في ذلك على الخبز وغيره من سلع غذائية.
ضمن هذه الظروف، توقع مراقبون أن ترتفع أسعار الخبز في روسيا بنسبة كبيرة لأول مرة منذ عام 2016. أما معالم بداية الأزمة فقد برزت عملياً بشكل واضح في سبتمبر (أيلول) الماضي، حين أعلنت شركات كبرى تعمل في مجال إنتاج الخبز والمعجنات، أنها أبلغت الشبكات التجارية الكبرى بعزمها رفع أسعار منتجاتها، أي الخبز وغيره من معجنات ما بين 8 إلى 12 في المائة، وعزت ذلك إلى جملة أسباب بينها الإصلاحات الاقتصادية التي تنص على رفع الحد الأدنى من الأجور وزيادة ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ضعف الروبل وعوامل أخرى تتصل بأسعار الحبوب في السوق. وحينها، سارعت وزارة الزراعة الروسية إلى التأكيد على أن أسعار الحبوب والطحين في روسيا مستقرة.
وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة أن «الأسعار تستعيد عافيتها وتعود تدريجيا إلى مستويات عام 2016»، وشدد على أن «الأسعار تحت مراقبة دائمة من جانب وزارة الزراعة»، إلا أن الوزارة أقرت بعد ذلك بارتفاع أسعار الدقيق (الطحين). ووفق معطيات رسمية نشرتها وكالة «ريا نوفوستي» في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت وزارة الزراعة الروسية إن سعر الجملة لدقيق القمح من الصنف عالي الجودة ارتفع بحلول يوم 3 سبتمبر حتى 16.6 ألف روبل للطن (نحو 255 دولارا أميركيا)، أو بنسبة 23 في المائة منذ بداية العام. وفي الفترة ذاتها ارتفع سعر الصنف الأول من الدقيق حتى 15.6 ألف روبل للطن (نحو 240 دولارا أميركيا)، أي بنسبة 23 في المائة أيضاً منذ مطلع العام الجاري.
وكان وزير الزراعة الروسي عقد اجتماعا مع كبار المصدرين في نهاية أكتوبر، أكد خلاله أن مهمة الوزارة ضمان توفير احتياجات السوق الروسية من الحبوب لإنتاج الطحين، والخبز والمعكرونة وغيرها. واقترح المشاركون في الاجتماع الحفاظ على التوازن بين زيادة حجم الصادرات، وفي الوقت نفسه ضمان إشباع السوق المحلية.



تغطية اكتتاب «المطاحن الرابعة» 3.9 مرة... وتخصيص 10 أسهم للأفراد حداً أدنى

صورة من داخل إحدى شركات المطاحن بالمدينة المنورة غرب السعودية (الهيئة العامة للأمن الغذائي)
صورة من داخل إحدى شركات المطاحن بالمدينة المنورة غرب السعودية (الهيئة العامة للأمن الغذائي)
TT

تغطية اكتتاب «المطاحن الرابعة» 3.9 مرة... وتخصيص 10 أسهم للأفراد حداً أدنى

صورة من داخل إحدى شركات المطاحن بالمدينة المنورة غرب السعودية (الهيئة العامة للأمن الغذائي)
صورة من داخل إحدى شركات المطاحن بالمدينة المنورة غرب السعودية (الهيئة العامة للأمن الغذائي)

أعلنت «الرياض المالية» أنه جرى تخصيص 10 أسهم حداً أدنى لكل مكتتب فرد في شركة «المطاحن الرابعة»، كما كشفت أن تغطية الأفراد بلغت 3.94 مرة، مع قيمة إجمالية للطلبات وصلت إلى 677 مليون ريال (180 مليون دولار)، وفق بيان للسوق المالية السعودية «تداول».

وقالت الشركة، التي تتولى مهمة المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمكتتبين في الطرح الأولي لـ«المطاحن الرابعة»، الأحد، إنه جرى توزيع الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 24.1885 في المائة، من إجمالي الأسهم المتبقية المطلوبة.

وكانت فترة اكتتاب الأفراد قد بدأت، في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وانتهت في 3 أكتوبر، بسعر طرح بلغ 5.30 ريال، وقد تمكّن الأفراد من الاكتتاب في كامل الأسهم المخصصة لهم، والبالغة 32.4 مليون سهم، والتي تمثل 20 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وسيبدأ تداول أسهم «المطاحن الرابعة» في السوق السعودية، يوم الثلاثاء المقبل 8 أكتوبر، بحدود تذبذب عند 30 في المائة صعوداً أو نزولاً، وفق ما نشرته «تداول» السعودية، يوم الأحد.

وكانت الشركة، التي تأسست في 1972 بوصفها واحدة من مجموعة مطاحن تابعة للهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية، قد طرحت 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام. ويبلغ رأسمالها الحالي 540 مليون ريال، وفقاً لنشرة الطرح.