أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» 90 يوماً

بنود غير واضحة التفاصيل... وإعلان متبادل عن مكاسب

أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» 90 يوماً
TT

أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» 90 يوماً

أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» 90 يوماً

توصّل الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ، السبت، إلى هدنة في الحرب التجارية بينهما، التي تهدد الاقتصاد العالمي، في ختام قمة لمجموعة العشرين في بوينس آيرس سادتها خلافات. ورغم أنه لم يتم الإفصاح عن كافة تفاصيل بنود الاتفاق بين الرئيسين، إلا أن الطرفين أعربا عن أن «الاتفاق جيد».
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر صحافي بعد عشاء عمل استغرق أكثر من ساعتين بين شي وترمب ومستشاريهما، إن الرئيسين «توصّلا إلى اتفاق لوضع حدّ لفرض رسوم جمركية جديدة».
وأوضح نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوان، في المؤتمر الصحافي نفسه، إنّ واشنطن تخلت عن قرارها رفع الرسوم الجمركية من 10 في المائة إلى 25 في المائة على بضائع صينية بقيمة مائتي مليار دولار (نصف الكمية الإجمالية) اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
لكنّ البيت الأبيض أكد أن هذا القرار معلق فقط، بالتحديد لمدة تسعين يوماً. وقالت الرئاسة الأميركية في بيانها إنّ هذه «الرسوم سترفع من 10 إلى 25 في المائة» إذا لم يتوصّل البلدان في نهاية هذه المدّة إلى اتفاق حول «تغييرات بنيوية» في علاقاتها التجارية، خصوصاً بشأن النقل «القسري» للتكنولوجيا والملكية الفكرية.
وتصرّ واشنطن أيضاً على أن تتعهد بكين بشراء كميّات «لم تحدّد بعد، لكنّها كبيرة جداً» من السلع الأميركية لتقليص الخلل الضخم في الميزان التجاري بين البلدين، مشيرة خصوصاً إلى أن الصين ستبدأ «على الفور» بشراء منتجات زراعية أميركية.
وأشاد ترمب بالاجتماع مع شي. وفي حديثه مع الصحافيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترمب: «هذا اتفاق رائع. سأحجم عن فرض رسوم جمركية. وستنفتح الصين... ستتخلص الصين من الرسوم». وأضاف أنه بموجب الاتفاق ستشتري الصين «كميات كبيرة من المنتجات الزراعية وغيرها» من الولايات المتحدة. وتابع أن الاتفاق «سيكون له تأثير إيجابي للغاية على الزراعة».
كما أشادت وسائل الإعلام الصينية، الأحد، بما وصفته بأنه «توافق مهم» بين الزعيمين، لكنها لم تشر لفترة التسعين يوماً. وتحدث الناطق باسم الخارجية الصينية عن نتيجة هذا الاجتماع قائلاً إن «الجميع رابحون فيها».
وقال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، للصحافيين في بوينس آيرس، إن الحكومتين تعتقدان أن الاتفاق «حال فعلياً دون اتساع نطاق الخلافات الاقتصادية بين البلدين». وأضاف أن «الحقائق تبين أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة أكبر من النزاعات، والحاجة للتعاون أكبر من الخلافات».
ورأى المستشار السياسي لبكين هوا بو، أنه عبر هذا الاتفاق، يتجنّب شي ضغطاً متزايداً على الاقتصاد الصيني الذي يتباطأ، فيما يمكن لترمب، الذي تأثر بانتخابات منتصف الولاية التي أوصلت أكثرية ديمقراطية إلى مجلس النواب، أن يخفف من مشكلات الولايات الزراعية التي تصدّر إلى الصين، خصوصاً الصويا. وقال: «كانت فرصة فريدة للصين لأن انتخابات منتصف الولاية وضعت ترمب في مشكلة»، مضيفاً أنه «من الممكن إذن للصين التمسك بنقاط أساسية، بينما تقدم تنازلات كبيرة».
لكن براد سيتسر، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية والعضو حالياً في «مجلس العلاقات الخارجية» في واشنطن، أوضح في حديث لوكالة «بلومبرغ»، أن «الأمر الأصعب هو إيجاد أسس لاتفاق حقيقي يحلّ المسائل الكبيرة العالقة بدلاً من التوافق على (فترة) استراحة».
وفرض ترمب رسوماً بنسبة 10 في المائة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، وردت الصين بفرض رسوم على سلع أميركية. وهدد ترمب بفرض رسوم على واردات صينية أخرى بقيمة 267 مليار دولار، حيث بدا أن العلاقات تسوء في الأسابيع التي سبقت اجتماع الأرجنتين.
وتؤثر حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة أساساً منذ الربيع على نمو الاقتصاد العالمي. ويقول صندوق النقد الدولي إن إجمالي الناتج الخام العالمي سينخفض بنسبة 0.75 في المائة إذا تصاعد التوتر العالمي.
وتتحمل الشركات الأميركية والمستهلكون جزءاً من تكلفة الرسوم الأميركية على السلع الصينية بدفع أسعار أعلى للسلع، ورفعت الكثير من تلك الشركات أسعار السلع المستوردة.
في الوقت ذاته، تضرر المزارعون الأميركيون من انخفاض واردات الصين من فول الصويا ومنتجات أخرى. وفي إطار الاتفاق المبرم بين ترمب وشي، وافقت الصين أيضاً على البدء في شراء منتجات زراعية من المزارعين الأميركيين على الفور، وفقاً لما ذكره البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض أيضاً إن شي قدم «لفتة إنسانية رائعة» بالموافقة على وضع «الفنتانيل»، وهو مادة أفيونية اصطناعية شديدة الإدمان، على قائمة المواد الخاضعة للرقابة. وتتعامل الولايات المتحدة حالياً مع انتشار أفيوني خطير وقاتل، وكان ترمب قد وعد الناخبين بالتصدي له.
كما قال البيت الأبيض إن الصين «مستعدة للموافقة» على صفقة لم تقرها من قبل لاستحواذ شركة «كوالكوم» الأميركية على شركة «إن إكس بي» الهولندية لأشباه الموصلات «إذا أعيد طرحها». وفي يوليو (تموز) الماضي تخلت «كوالكوم»، أكبر شركة في العالم لتصنيع رقائق الهواتف الذكية، عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء «إن إكس بي»، بعد أن فشلت في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الصين، لتصبح إحدى الضحايا البارزين للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وشكل اللقاء بين ترمب وشي المحطة الأساسية في قمة العشرين التي تمكنت خلالها الاقتصادات العالمية الكبرى من إنقاذ الظاهر فقط عبر إصدار بيان مشترك. وقال المشاركون في هذا البيان إنهم «يشيرون إلى المشكلات التجارية الحالية» من دون إدانة الحمائية، وهي صيغة اعتمدت لتجنب الحديث عن الحمائية المتمثلة بشعار ترمب «أميركا أولاً». وأكدت 19 من الدول العشرين أنها «تتعهد التطبيق الكامل» لاتفاق باريس، إذ إن الولايات المتحدة ذكرت برفضها لهذا الاتفاق.
وقال توماس بينس، الخبير في مركز تجديد الحوكمة الدولي «إنترناشيونال غوفرنانس إينوفيشن» والمفاوض الكندي السابق في هذه القمة، إنه «أضعف بيان ختامي يصدر عن قمة للعشرين» التي ولدت قبل 10 سنوات في أوج أزمة مالية وستعقد العام المقبل في اليابان. وأضاف: «إنه أصغر قاسم مشترك، ويثير تساؤلين عن مصداقية مجموعة العشرين حول التجارة وكذلك حول المناخ».



ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)

ارتفع صافي ربح «مجموعة إم بي سي» الإعلامية السعودية بنسبة 3 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 437.5 مليون ريال (116.6 مليون دولار)، مقارنة مع 426 مليون ريال (113.5 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة، في بيان على موقع «سوق الأسهم السعودية (تداول)»، النمو إلى ارتفاع الإيرادات ومعدلات الربحية في قطاع «إم بي سي شاهد» وقطاع «مبادرات الإعلام والترفيه»، مقابل انخفاض في ربحية قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى نتيجة ارتفاع التكاليف المباشرة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 28 في المائة خلال عام 2025 لتصل إلى 5.4 مليار ريال، مقارنة مع 4 مليارات ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن زيادة الإيرادات البالغة 1.195 مليار ريال تعود بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى بمقدار 407 ملايين ريال، بدعم من زيادة إيرادات البث والخدمات التقنية.

كما سجل قطاع «إم بي سي شاهد» نمواً في الإيرادات بنحو 305 ملايين ريال، مدفوعاً بارتفاع عوائد الاشتراكات والإعلانات، في حين ارتفعت إيرادات قطاع «مبادرات الإعلام والترفيه» بمقدار 483 مليون ريال نتيجة الاستمرار في تنفيذ مبادرات إعلامية جوهرية.


أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
TT

أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة يوم الأحد، مع دخول الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، في وقت هدّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات إضافية على مركز تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية، في حين تعهدت طهران بتكثيف ردها.

وأدت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية إلى استهداف مطارات وفنادق وموانٍ ومنشآت عسكرية ونفطية في أنحاء المنطقة، ما تسبب في تداعيات اقتصادية وعسكرية على دول الخليج المجاورة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بنسبة 0.8 في المائة، مع انخفاض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، في حين هبط سهم أكبر بنك في المملكة «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 1.9 في المائة.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن إدارة ترمب رفضت جهوداً من حلفاء في الشرق الأوسط لإطلاق مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران.

كما دعا ترمب حلفاءه إلى نشر سفن حربية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، في حين تعهدت طهران بتصعيد ردها.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة مع استمرار إغلاق المضيق. وفي مؤشر آخر على التداعيات الاقتصادية للصراع، أعلنت بطولة الفورمولا 1، يوم السبت، عدم إقامة سباقي البحرين والسعودية في أبريل (نيسان).

وفي بقية أسواق المنطقة، تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5 في المائة، مع انخفاض سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة.

كما انخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجع مؤشر عُمان بنسبة 0.4 في المائة.


نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً