{فولكسفاغن} تعمل على تخفيض تكلفة السيارات الكهربائية

{فولكسفاغن} تعمل على تخفيض تكلفة السيارات الكهربائية
TT

{فولكسفاغن} تعمل على تخفيض تكلفة السيارات الكهربائية

{فولكسفاغن} تعمل على تخفيض تكلفة السيارات الكهربائية

يعمل خبراء شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات على مشروع لتخفيض أسعار السيارات الكهربائية على نحو غير مسبوق. وهي خطوة مهمة لتسويق هذا النوع من السيارات المتطورة تكنولوجيا خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ويتمحور هذا المشروع حول بيع سيارات فولكسفاغن الكهربائية بأسعار أقل من عشرين ألف يورو. ما يخول لهذه الشركة الألمانية حماية آلاف الوظائف في ألمانيا من الشطب. ويدعى هذا المشروع «إم إي بي إينتري» ويرمي إلى إنتاج ما يزيد على 200 ألف سيارة كهربائية خلال السنوات القادمة.
وتقول ليزا آيشنبرغر، خبيرة تجارة العربات الألمانية - السويسرية، إن شركة فولكسفاغن تسعى بمشروعها هذا إلى تسريع إنتاج وبيع سياراتها الكهربائية نظرا إلى أن عدة مدن أوروبية ستمنع استعمال سيارات الديزل في الأعوام القليلة القادمة. وعلى صعيد ألمانيا تحتضن صناعة السيارات ما لا يقل عن 436 ألف موظف. وتواجه شركة فولكسفاغن المشكلة نفسها التي تواجهها شركات أخرى، وهي كيفية إقناع المستهلكين بشراء السيارات الكهربائية في ظل ارتفاع تكلفتها الحالية. علاوة على ذلك فهناك مشكلات عدة عالقة تتعلق بوسائل إعادة شحن السيارات الكهربائية. وتختم الخبيرة آيشنبرغر القول إن فولكسفاغن في حاجة لإنتاج السيارات الكهربائية المعروفة دوليا باسم «إي فاو» أي «إلكتريك فيهيكل»، بأسعار لا تتجاوز نظيرتها من السيارات الديزل أو حتى أقل بقليل.
هذا لا ينفي أن أنواعا من السيارات الكهربائية ستكون مخصصة أيضا للطبقات الاجتماعية الغنية.
ومن المتوقع أن تطرح في البداية السيارات الكهربائية بأسعار مقبولة لإقناع مئات آلاف المستهلكين، في ألمانيا على الأقل، بالإقبال على شراء الدفعة الأولى منها. وبعد ذلك تتم مراجعة تسعير هذه السيارات.
من جانبه، يشير لارس مالمشتروم، من شركة فولكسفاغن بمدينة فولسبرغ، إلى أن إدارة الشركة تدرس إمكانية تسويق نوع من السيارات الكهربائية المزودة ببطارية ذات مردود طاقوي أقل مقارنة مع أنواع أخرى. للاعتماد عليها في التنقل داخل المدن الذي لا يستلزم قطع مسافات طويلة. هكذا سيتم بيع السيارات الكهربائية اعتمادا على قوة بطاريتها كي يتم تصنيفها إلى فئتين. تتمثل الفئة الأولى في سيارات كهربائية قادرة على قطع مسافات طويلة ويجري إعادة شحنها عن طريق محطات مخصصة وموزعة على شبكة الطرق السريعة ويصل سعرها ما بين 18 إلى 19 ألف يورو. أما الفئة الثانية فهي عبارة عن سيارات ببطاريات محدودة مخصصة للسير داخل المدن.
ويؤكد مالمشتروم أن الشركة ستسوق أول دفعة من سيارتها الكهربائية في عام 2020 على الأرجح سيُطلق عليها اسم «آي دي نيو». وستحرص على تزويد المشترين المحتملين بجميع الخصائص التقنية لكل نوع من سياراتها الكهربائية على حدة. فلكل سيارة منها استعمال مهني أو عائلي خاص. بالطبع ستكون كل سيارة مجهزة ببطارية تضمن لها استقلالية تحرك أدناها 300 كيلومتر وأقصاها ما يزيد على 500 كيلومتر. ولدى بعض أنواع السيارات المخصصة للطبقات الاستهلاكية الثرية استقلالية تحرك تصل إلى 750 كيلومترا.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.