{فولكسفاغن} تعمل على تخفيض تكلفة السيارات الكهربائية

{فولكسفاغن} تعمل على تخفيض تكلفة السيارات الكهربائية
TT

{فولكسفاغن} تعمل على تخفيض تكلفة السيارات الكهربائية

{فولكسفاغن} تعمل على تخفيض تكلفة السيارات الكهربائية

يعمل خبراء شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات على مشروع لتخفيض أسعار السيارات الكهربائية على نحو غير مسبوق. وهي خطوة مهمة لتسويق هذا النوع من السيارات المتطورة تكنولوجيا خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ويتمحور هذا المشروع حول بيع سيارات فولكسفاغن الكهربائية بأسعار أقل من عشرين ألف يورو. ما يخول لهذه الشركة الألمانية حماية آلاف الوظائف في ألمانيا من الشطب. ويدعى هذا المشروع «إم إي بي إينتري» ويرمي إلى إنتاج ما يزيد على 200 ألف سيارة كهربائية خلال السنوات القادمة.
وتقول ليزا آيشنبرغر، خبيرة تجارة العربات الألمانية - السويسرية، إن شركة فولكسفاغن تسعى بمشروعها هذا إلى تسريع إنتاج وبيع سياراتها الكهربائية نظرا إلى أن عدة مدن أوروبية ستمنع استعمال سيارات الديزل في الأعوام القليلة القادمة. وعلى صعيد ألمانيا تحتضن صناعة السيارات ما لا يقل عن 436 ألف موظف. وتواجه شركة فولكسفاغن المشكلة نفسها التي تواجهها شركات أخرى، وهي كيفية إقناع المستهلكين بشراء السيارات الكهربائية في ظل ارتفاع تكلفتها الحالية. علاوة على ذلك فهناك مشكلات عدة عالقة تتعلق بوسائل إعادة شحن السيارات الكهربائية. وتختم الخبيرة آيشنبرغر القول إن فولكسفاغن في حاجة لإنتاج السيارات الكهربائية المعروفة دوليا باسم «إي فاو» أي «إلكتريك فيهيكل»، بأسعار لا تتجاوز نظيرتها من السيارات الديزل أو حتى أقل بقليل.
هذا لا ينفي أن أنواعا من السيارات الكهربائية ستكون مخصصة أيضا للطبقات الاجتماعية الغنية.
ومن المتوقع أن تطرح في البداية السيارات الكهربائية بأسعار مقبولة لإقناع مئات آلاف المستهلكين، في ألمانيا على الأقل، بالإقبال على شراء الدفعة الأولى منها. وبعد ذلك تتم مراجعة تسعير هذه السيارات.
من جانبه، يشير لارس مالمشتروم، من شركة فولكسفاغن بمدينة فولسبرغ، إلى أن إدارة الشركة تدرس إمكانية تسويق نوع من السيارات الكهربائية المزودة ببطارية ذات مردود طاقوي أقل مقارنة مع أنواع أخرى. للاعتماد عليها في التنقل داخل المدن الذي لا يستلزم قطع مسافات طويلة. هكذا سيتم بيع السيارات الكهربائية اعتمادا على قوة بطاريتها كي يتم تصنيفها إلى فئتين. تتمثل الفئة الأولى في سيارات كهربائية قادرة على قطع مسافات طويلة ويجري إعادة شحنها عن طريق محطات مخصصة وموزعة على شبكة الطرق السريعة ويصل سعرها ما بين 18 إلى 19 ألف يورو. أما الفئة الثانية فهي عبارة عن سيارات ببطاريات محدودة مخصصة للسير داخل المدن.
ويؤكد مالمشتروم أن الشركة ستسوق أول دفعة من سيارتها الكهربائية في عام 2020 على الأرجح سيُطلق عليها اسم «آي دي نيو». وستحرص على تزويد المشترين المحتملين بجميع الخصائص التقنية لكل نوع من سياراتها الكهربائية على حدة. فلكل سيارة منها استعمال مهني أو عائلي خاص. بالطبع ستكون كل سيارة مجهزة ببطارية تضمن لها استقلالية تحرك أدناها 300 كيلومتر وأقصاها ما يزيد على 500 كيلومتر. ولدى بعض أنواع السيارات المخصصة للطبقات الاستهلاكية الثرية استقلالية تحرك تصل إلى 750 كيلومترا.



«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.


أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية. وأفادت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض من 7.2 مليون في يناير (كانون الثاني).

وأظهر ملخص فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) ارتفاعاً في حالات التسريح، مع تراجع عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم طواعية، ما يعكس تراجع ثقتهم في قدرتهم على الحصول على رواتب أو ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً، خلال العام الماضي، نتيجة التأثير المستمر بارتفاع أسعار الفائدة، والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، وتأثير الذكاء الاصطناعي.

وقد أضاف أصحاب العمل أقل من 10000 وظيفة شهرياً في عام 2025، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وبدأ العام بمؤشر إيجابي مع إضافة 126000 وظيفة في يناير، إلا أن فبراير شهد خسارة نحو 92000 وظيفة.

وعندما تُصدر وزارة العمل أرقام التوظيف لشهر مارس (آذار) الحالي، يوم الجمعة، من المتوقع أن تُظهر بيانات أولية عن انتعاش التوظيف، مع إضافة الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية نحو 60000 وظيفة.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، ظلّ معدل البطالة منخفضاً عند 4.4 في المائة. ويشير الاقتصاديون إلى سوق عمل تتسم بالهدوء في التوظيف مع زيادة التسريحات، حيث تتردد الشركات في إضافة موظفين جدد، لكنها لا ترغب في فقدان موظفيها الحاليين.

وتزداد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على وظائف المبتدئين، وأن الشركات مترددة في اتخاذ قرارات التوظيف حتى تتضح لهم آلية الاستفادة من هذه التقنية.


ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
TT

ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وذكر معهد «كونفرنس بورد» للدراسات الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع بنسبة طفيفة خلال مارس (آذار) إلى 91.8 نقطة مقابل 91 نقطة في الشهر الماضي.

وأضاف المعهد أنه في حين لم تؤثر زيادة النفقات نتيجة الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط على المؤشر الرئيسي، ساد تشاؤم كبير في المؤشرات الأخرى بما في ذلك توقع ارتفاع معدل التضخم.

وأشارت ردود المستهلكين الذين شملهم المسح بالنسبة للنفط والغاز والحرب إلى ارتفاع توقعاتهم للتضخم خلال الـ 12 شهراً المقبلة إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أغسطس (آب) 2025 عندما كان القلق بشأن الرسوم الجمركية في ذروته.

ويأتي ذلك في حين ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ 2022، في ظل ارتفاع أسعار الوقود على مستوى العالم بسبب حرب إيران.

ووفقاً لجمعية السيارات الأميركية، يبلغ المتوسط ​​الوطني لسعر غالون البنزين العادي حالياً 4.02 دولار، أي بزيادة تزيد على دولار واحد عن سعره قبل بدء الحرب. وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات في الولايات المتحدة هذا المبلغ مجتمعين في محطات الوقود قبل نحو أربع سنوات، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفض مؤشر توقعات الأميركيين قصيرة الأجل لدخلهم وسوق العمل بمقدار 1.7 نقطة ليصل إلى 70.9، ليظل أقل بكثير من 80، وهو مؤشر قد ينذر بركود اقتصادي وشيك. وهذا هو الشهر الرابع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر قراءة أقل من 80.

في المقابل، ارتفع مؤشر تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بمقدار 4.6 نقطة ليصل إلى 123.3.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت مطلع مارس أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة يناير (كانون الثاني)، في أحدث مؤشر على استمرار ارتفاع الأسعار حتى قبل أن تتسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وباستثناء قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين اللذين يوليهما مجلس الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً أكبر، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة بالشهر السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً. كما لا تزال أسعار المستهلكين وأسعار الجملة مرتفعة.

ونظراً لارتفاع الأسعار، واحتمالية ارتفاع التضخم أكثر بسبب حرب إيران، فمن غير المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً.