الأمم المتحدة: الدعم السعودي ـ الإماراتي يحسن حياة 8 ملايين يمني شهرياً

لوكوك أعلن مضاعفة المنظمة الدولية قدراتها في عدن

الربيعة ولوكوك في المؤتمر الصحافي الذي عقد بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
الربيعة ولوكوك في المؤتمر الصحافي الذي عقد بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الأمم المتحدة: الدعم السعودي ـ الإماراتي يحسن حياة 8 ملايين يمني شهرياً

الربيعة ولوكوك في المؤتمر الصحافي الذي عقد بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
الربيعة ولوكوك في المؤتمر الصحافي الذي عقد بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة، إن الأموال السعودية والإماراتية التي تلقتها الأمم المتحدة تؤدي إلى تحسين حياة 8 ملايين يمني شهرياً، مقدماً شكره لهذا الالتزام من دول التحالف في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني الذي يعيش تحت وطأة الحرب منذ العام 2014.
وعلى مدى نحو 90 دقيقة، واجه لوكوك سيلاً من الأسئلة والانتقادات الإعلامية لدور المنظمات الأممية في اليمن، وتماهيها مع الميليشيات الحوثية وعدم الضغط عليها لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين اليمنيين. وحاول تفادي ذلك بالقول: «نريد التركيز على نتائج المساهمة السعودية والإماراتية في إنقاذ حياة ملايين اليمنيين (...) شكراً للسعودية، شكراً للإمارات، شكراً لكل المعونات والدعم الذي تلقيناه خلال هذا العام، أنتم تنقذون حياة آلاف اليمنيين حتى في ظل الأوضاع الحالية الصعبة».
وأكد لوكوك في رده على سؤال «الشرق الأوسط»، أن الأمم المتحدة موجودة في العاصمة المؤقتة عدن بمكاتب وموظفين منذ العام الماضي، وقال: «للتو عدت من عدن، وفي زيارتي الماضية لعدن قابلت الكثير من خبراء وموظفي الأمم المتحدة الذين يعملون منذ عام في مكاتب الأمم المتحدة هناك، وهذه المرة قابلت ضعف عدد موظفي الأمم المتحدة لأننا ضاعفنا قدراتنا في عدن».
إلى ذلك، رفضت دول التحالف أي استغلال للوضع الإنساني في اليمن لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية أو أي أهداف أخرى، وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال مؤتمر صحافي مع لوكوك في الرياض، أمس، أن دول التحالف تؤكد دعمها لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك فتح ميناء جازان والمعابر البرية حرصاً على جميع الشعب اليمني، ونطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الحوثية تجاه المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مراقبة ميناء الحديدة، وضمان وصول ما ينتج عنه لصالح الشعب اليمني من خلال البنك المركزي في عدن.
وفي لهجة بدت شديدة، طالب الربيعة منظمات الأمم المتحدة، التي أشاد بجهودها في رفع معاناة الشعب اليمني، بسرعة تنفيذ المشروعات المطروحة في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018، التي مُوِّلت من السعودية والإمارات والكويت وبقية الدول، وتابع: «ما زالت نسب التنفيذ أقل من المأمول، كما يتطلع المركز إلى اضطلاع جميع المنظمات الدولية والمحلية في تحري الوصول إلى كل يمني محتاج، ومنع انتهاك أو استغلال تلك المساعدات من قبل الميليشيات الحوثية، ونطمح أن تقوم الأمم المتحدة بالتعاون مع مركز الملك سلمان والمؤسسات العلمية المختصة بدراسة الاحتياجات الإنسانية في اليمن وفق المعايير العلمية المتعارف عليها دون أي تأثير».
بالعودة لمارك لوكوك مساعد الأمين العام لشؤون الطوارئ، بيّن أنه أمضى ساعتين مع الدكتور الربيعة للاطلاع على نتائج المساهمة السعودية والإماراتية التي صرفت لإنقاذ حياة اليمنيين، على حد تعبيره، وقال: «تساهم هذه المعونات في إنقاذ حياة 8 ملايين شخص شهرياً، على سبيل المثال 5.7 مليون يمني تتحسن حياتهم في القطاع الصحي شهرياً، و4.5 مليون حصلوا على خدمات ماء أفضل، فيما حصل 6 ملايين يمني على تغذية أفضل، بمشاركة 200 منظمة إنسانية».
وتحاشى لوكوك الإجابة عن سؤال بشأن مساهمة إيران في تقديم المساعدات الإنسانية لليمن منذ بدء الصراع، طالباً العودة لموقعه الرسمي والبحث عن تفاصيل مساهمة كل دولة على حده.
بشأن الوضع في الحديدة، جدد مساعد الأمين العام تأكيده أن الأمم المتحدة عرضت على الأطراف اليمنية الاضطلاع بدور أكبر في الإشراف على الميناء ومباني المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن هذا الدور يحتاج لموافقة الأطراف اليمنية.
مارك لوكوك وعد بأن تقوم الأمم المتحدة بتحسين جودة بياناتها ومعلوماتها عن الوضع في اليمن خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن العمل في وضع الحرب يُصعّب الحصول على هذه المعلومات بسهولة، وأردف: «الأمم المتحدة أكلمت مسحاً ضخماً عن الغذاء والأمن الغذائي في 330 منطقة يمنية، وقد أوضحنا لكل الأطراف أن عليهم التعاون، والنتائج ستعلن خلال أيام، نحن ملتزمون بتحسين جودة المعلومات والأدلة التي لدينا، (...) وأوافق الدكتور الربيعة أن نعمل معاً لتحسين جودة هذه المعلومات».
وشدد على أهمية إنهاء الحرب في اليمن، ليتمكن السكان من الحصول على المساعدات، وتتحسن أوضاعهم، مبيناً أن الخطوة الأولى لوقف الحرب هي انخراط الأطراف اليمنية في مشاورات السويد التي يقودها مارتن غريفيث خلال الأيام المقبلة.
وأضاف: «الأمم المتحدة تعترف بالحكومة الشرعية اليمنية، وجئت للتو من عدن حيث قابلت رئيس الوزراء وعدداً من الوزراء، لكن هذه حرب وهناك أشخاص في مختلف المناطق بما فيها المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ومسؤوليتنا، بحسب قرارات الأمم المتحدة، هي توفير المساعدات الإنسانية لإنقاذ أرواح كل الأشخاص الذين يحتاجون أينما كانوا».
وعبَّر لوكوك عن تفهمه لانزعاج مختلف الأطراف من بيانات الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن الجميع يتهمنا بأننا «غير محايدين، ونحن معتادون على ذلك، نعمل قصارى جهدنا لتوزيع المساعدات بشكل عادل، وأتفهم عدم رضا الجميع عن وصفنا الأحداث، لكننا نسعى أن نكون متوازنين».


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.