السراج إلى الأردن للقاء الملك عبد الله

ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق تعلن اغتيال أحد عناصرها في طرابلس

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي)
TT

السراج إلى الأردن للقاء الملك عبد الله

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي)

زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، العاصمة الأردنية عمان أمس لإجراء مباحثات مع الملك عبد الله بن الحسين، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم. فيما أعلنت قوة الردع الخاصة، التابعة لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، عن مقتل أحد عناصرها في عملية اغتيال قالت إنها تمت على يد من وصفتهم بـ«المجرمين المارقين». ووصل رئيس المجلس الرئاسي إلى عمان أمس على رأس وفد ضم كبار المسؤولين في زيارة رسمية للأردن، وكان في استقباله لدى وصوله مطار ماركا العسكري الدكتور عمر الرزار رئيس الوزراء الأردني، وعدد من الوزراء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان أمس، إنه جرت مراسم استقبال رسمية للسراج، توجه بعدها إلى المقصورة الملكية في استراحة قصيرة قبل أن ينتقل والوفد المرافق له إلى مقر إقامته، على أن تبدأ اليوم المباحثات الرسمية.
إلى ذلك، نعت قوة الردع في بيان لها مساء أول من أمس، فضـل يونس البالغ من العمر عشرين عاماً، وقالت إنه «قتل مظلوماً مغدوراً به»، مشيرة إلى أنه «كان من عناصرها البارزين في القوة حيث تلقى التدريبات العالية». وطبقاً لما أوضحه الناطق باسم قوة الردع أحمد بن سالم، في تصريحات تلفزيونية أمس، فإن عملية الاغتيال تمت على خلفية ما وصفه بدوافع جنائية بسبب سرقة سيارة القتيل من قبل شخصين، مؤكداً أنه جرى التعرف على هوية الجناة، وأن البحث جارٍ عنهما لاعتقالهما.
من جانبها، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان أمس، حكومة الوفاق التي يترأسها السراج في طرابلس، إلى فتح تحقيقات شاملة حيال الاغتيالات والقتل خارج نطاق القانون في العاصمة. ودخلت السفارة الأميركية في طرابلس على خط تصاعد معدل الاغتيالات والعنف في طرابلس، وقالت أمس، عبر موقع «تويتر» إنها تدين ما سمته بـ«عمليات القتل خارج القانون والتي ترتكبها جماعات مسلحة في طرابلس»، كما رأت أن هذه الخروقات تولد عدم الاستقرار، وتؤثر سلباً على حياة المواطنين. ودعت السفارة في بيانها المقتضب السلطات الليبية إلى اعتماد التدابير اللازمة لضمان حماية المواطنين ضد هذه الأعمال الشنيعة.
إلى ذلك، كان ملف الجنوب حاضراً في اجتماع عقده إبراهيم بوشناف وزير الداخلية، في الحكومة المؤقتة التي تدير مناطق شرق البلاد مع اللواء ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي. وقال مكتب بوشناف إن الاجتماع الذي تم، أول من أمس، ناقش نتائج زيارته الأخيرة إلى بلدية تازربو التي تعرضت لهجوم إرهابي مؤخراً، وخلّف عدداً من القتلى والجرحى، وتطرق إلى آليات تعزيز الأمن في مختلف مدن ومناطق ليبيا بالتنسيق التام مع قوات الجيش.
وكان بوشناف كشف النقاب عن أن أعضاء تنظيم داعش الذين هاجموا بلدية تازربو خلال الأيام القليلة الماضية تسللوا إلى البلدية في شكل أفراد يرتدون زي الجيش على متن سيارات مموهة، موضحاً أن التنظيم نجح بعد دخوله للبلدية في استدراج مدير أمن تازربو من منزله. ولفت إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بمركز الشرطة الذي تعرض للهجوم الذي تم العثور على أثره على هويات لأفارقة يحملون الجنسية المالية. وقال إن التعليمات صدرت لجميع القوات الأمنية والعسكرية لتأمين وتمشيط محيط المنطقة، ومطاردة خلايا تنظيم داعش التي تهاجم تلك المناطق والأهداف الحيوية بها بين الحين والآخر.
وكان تنظيم داعش كشف في تقرير نشرته صحيفة «النبأ» الموالية له عبر شبكة الإنترنت المزيد من التفاصيل حول الهجوم، لافتاً إلى أنه استهدف ما وصفه بميليشيات حفتر، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي. وتحدثت مصادر عسكرية عن اعتقال خمسة من عناصر التنظيم، ويحملون جنسيات أفريقية مختلفة، خلال دورية عسكرية في الطريق الرابط بين أوباري وغات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».