بلومبيرغ: الروبل فريسة لـ «مصيدة جيوسياسية»

تسببت العوامل الجيوسياسية في أداء سيئ للعملة الروسية على مدار الشهر الماضي (رويترز)
تسببت العوامل الجيوسياسية في أداء سيئ للعملة الروسية على مدار الشهر الماضي (رويترز)
TT

بلومبيرغ: الروبل فريسة لـ «مصيدة جيوسياسية»

تسببت العوامل الجيوسياسية في أداء سيئ للعملة الروسية على مدار الشهر الماضي (رويترز)
تسببت العوامل الجيوسياسية في أداء سيئ للعملة الروسية على مدار الشهر الماضي (رويترز)

مع تصاعد حدة التوتر بين روسيا والغرب حول أكثر من ملف، تراكمت عوامل التأثير السلبية على الروبل، الذي بدأ نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وكأنه وقع في «مصيدة جيوسياسية»، وفق ما قالت «بلومبيرغ» في تقرير لها حول وضع العملة الروسية في هذه المرحلة، بعد أن وصفت الروبل في وقت سابق بأنه «العملة الأكثر خطورة في العالم».
الحديث حول السياسات النقدية للحكومة الروسية والبنك المركزي، لم يعد يقتصر على الوكالات الدولية، إذ يُلاحظ تزايد الانتقادات التي يوجهها خبراء روس عبر الصحف المحلية لتلك السياسة. وتوقفت أناستاسيا باشكاتوفا، من القسم الاقتصادي في صحيفة «نيزافيسما غازيتا» الروسية عند محاولات المركزي تطوير السوق المالية الروسية في وقت يمر فيه الاقتصاد في حالة «ركود» ويواجه عقوبات غربية.
وكانت وكالة «بلومبيرغ» نشرت تقريراً أمس، قالت فيه إن الروبل الروسي عرض في نهاية نوفمبر الماضي أسوأ دينامية بين العملات الوطنية الأخرى للأسواق الناشئة. وتوقعت أن يعود الروبل إلى التراجع، في الوقت الذي يتزايد فيه تشاؤم المستثمرين على خلفية إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب محادثاته المقررة سابقاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
وقال المحلل المالي أندريه كوتشيتكوف للوكالة، إن «الروبل الروسي وجد نفسه مجددا في مصيدة جيوسياسية في نهاية نوفمبر، على خلفية أزمة الزوارق الأوكرانية في مضيق كيرتش». وأشار إلى أنه نتيجة تلك الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي استدعت رد فعل سلبيا حادا من دول الغرب، أثرت بشكل واضح على سوق المال الروسية، وبعد أن ساهم «تراجع المخاطر قصيرة الأجل، المتصلة بالعقوبات، في خلق أجواء إيجابية في سوق المال مطلع نوفمبر»، جاء التوتر الأخير بين روسيا وأوكرانيا وجعل من تلك التوجهات الإيجابية «عدما» كأنها لم تكن، وبذلك أصبح الروبل واحدة من أضعف عملات الدول الناشئة.
وفي تقرير سابق قالت «بلومبيرغ» إن الروبل الروسي أصبح العملة الأكثر خطورة في العالم، موضحة أنه لا يزال يعتمد على أسعار النفط، ويتأثر بالعقوبات الغربية. وأشارت إلى تراجع الثقة بالعملة الروسية في الآونة الأخيرة، على خلفية أزمة احتجاز القوات الروسية زوارق أوكرانية وطواقمها في مضيق كيرتش.
كما أشار أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحساب الروسية إلى أن الروبل عملة ضعيفة، وفي تعليقه على السعي لاعتماده وحدة نقدية في الحسابات التجارية، وصف كودرين الروبل الروسي بأنه عملة لا تملك المقومات الضرورية لذلك، وعبر عن قناعته بأن الحسابات بالروبل الروسي أمر محفوف بمخاطر عالية، موضحاً أن «الحسابات العالمية تتطلب وحدة قياس أكثر استقرار. وبهذا المعنى فإن الروبل الروسي الذي ينهار مرتين في العام لا يملك مثل تلك المقومات».
في شأن متصل، توقف الخبيرة الاقتصادية أناستاسيا باشكاتوفا، عند استراتيجية عرضها المركزي الروسي، تحت عنوان «التوجهات الرئيسية لتطوير سوق المال الروسية خلال سنوات 2019 - 2021»، والتي ترمي إلى تطوير سوق المال الروسية. واستعرضت تلك الاستراتيجية في مقال لها على صحيفة «نيزافيسمايا غازيتا»، قالت فيه إن الحكومة و«المركزي» يسعيان إلى تطوير السوق المالية، في ظل اقتصاد يعاني حالة ركود، ويواجه العقوبات الغربية.
ونوهت إلى أن التراجع الملموس لحصة الدولار في سوق الأوراق المالية الروسية، واحد من أبرز مؤشرات التراجع الاقتصادي. وتوقفت عند تبني خطة «صندوق التقاعد الذاتي»، والتي تعني أن المواطن نفسه، وليست المؤسسة التي يعمل فيها، يقوم بتسديد الأقساط الشهرية لصندوق التقاعد، وهو يحدد النسبة التي يدفعها من دخله، لتوفيرها في الصندوق. ورأت في هذه الخطة «رهان من جانب السلطات المالية على أموال المواطنين، الذين يُقترح تحويلهم وربما ليس طواعية، إلى مستثمرين».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.