هيئة صينية تجري تحقيقا مع «مايكروسوفت» في قضية احتكار

وسط توتر العلاقات بين بكين وواشنطن بشأن خصوصية البيانات

«مايكروسوفت» من أكبر الشركات الأميركية التي تتركز عليها أنظار الجهات الرقابية الصينية
«مايكروسوفت» من أكبر الشركات الأميركية التي تتركز عليها أنظار الجهات الرقابية الصينية
TT

هيئة صينية تجري تحقيقا مع «مايكروسوفت» في قضية احتكار

«مايكروسوفت» من أكبر الشركات الأميركية التي تتركز عليها أنظار الجهات الرقابية الصينية
«مايكروسوفت» من أكبر الشركات الأميركية التي تتركز عليها أنظار الجهات الرقابية الصينية

قالت هيئة تنظيمية صينية أمس إنها «تجري تحقيقا مع (مايكروسوفت) في قضية احتكار لأن الشركة لم تكشف بالكامل عن معلومات بخصوص نظام التشغيل ويندوز وبرنامج (مايكروسوفت أوفيس)». وقالت إدارة الصناعة والتجارة الصينية على موقعها الإلكتروني إنها تحقق مع نائب رئيس في «مايكروسوفت» وعدد من كبار مدرائها وأنها أخذت نسخا من البيانات المالية والعقود الخاصة بالشركة.
و«مايكروسوفت» من أكبر الشركات الأميركية التي تتركز عليها أنظار الجهات الرقابية الصينية في الوقت الذي تكثف فيه تلك الجهات جهودها في محاولة على ما يبدو لحماية الشركات والعملاء المحليين. وقالت الإدارة إنها «حصلت على وثائق ورسائل إلكترونية وبيانات أخرى من أجهزة كومبيوتر وخوادم (مايكروسوفت)» مضيفة أنها «لم تستكمل التحقيق لأن الشركة قالت إن بعض موظفيها الرئيسين غير موجودين في الصين».
وقال بيان الإدارة إن «(مايكروسوفت) متهمة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار في الصين منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي».
وجاء إعلان إدارة الصناعة والتجارة وهي إحدى ثلاث جهات تنظيمية معنية بمكافحة الاحتكار في الصين بعد يوم من مداهمة مسؤولين من الإدارة مكاتب «مايكروسوفت» في بكين وشنغهاي وقوانغتشو وتشنغدو. وبحسب «رويترز» قالت «مايكروسوفت» أول من أمس إن «بعض المسؤولين زاروها وإن الشركة ترحب بالإجابة على أسئلة الحكومة» وهو ما رددته مجددا بعد إعلان الإدارة الصينية أمس.
وأشار بيان الإدارة الصينية إلى أن المداهمات جاءت بناء على تقارير من شركات أخرى دون الكشف عن هوية هذه الشركات.
وقالت شركة صينية للخدمات القانونية إن «مايكروسوفت فوضتها بالفعل لمساعدتها في قضية مكافحة الاحتكار لكن الشركة أحجمت عن ذكر اسمها أو الخوض في مزيد من التفاصيل».
كانت غرفة التجارة الأميركية حثت واشنطن في وقت سابق هذا العام على اتخاذ إجراءات صارمة بحق بكين لاستخدامها المتزايد لقواعد مكافحة الاحتكار التي تتبناها منذ ست سنوات مشيرة إلى «تزايد المخاوف بين الشركات الأميركية». وتوترت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشدة بسبب خلافات بشأن خصوصية البيانات.
ودعت وسائل إعلام رسمية إلى فرض «عقوبة مشددة» على شركات التكنولوجيا التي تساعد الحكومة الأميركية في سرقة الأسرار ومراقبة الصين عقب المعلومات التي كشف عنها الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن.
وزادت التوترات في مايو (أيار) عندما اتهمت وزارة العدل الأميركية خمسة أفراد في الجيش الصيني باختراق أنظمة شركات أميركية لسرقة أسرار تجارية.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.