ترمب يلغي لقاءه مع بوتين في قمة العشرين على خلفية أزمة أوكرانيا

العلاقات التجارية والاحتباس الحراري يهيمنان على جدول الأعمال... وماكرون يعتزم عقد لقاء ثنائي مع ولي العهد السعودي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى بوينس آيرس (أ.ف.ب)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى بوينس آيرس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلغي لقاءه مع بوتين في قمة العشرين على خلفية أزمة أوكرانيا

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى بوينس آيرس (أ.ف.ب)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى بوينس آيرس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عشية انطلاق أعمال قمة العشرين في بوينس آيرس، إلغاء لقائه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية توقيف خفر السواحل الروس مجموعة من البحارة الأوكرانيين.
وكتب ترمب على «تويتر»: «استناداً إلى واقع أن السفن والبحارة لم يعودوا إلى أوكرانيا من روسيا، فقد قرّرت أنه سيكون من الأفضل لكل الأطراف المعنية أن ألغي اجتماعي الذي كان مقرراً سابقاً في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين». وأضاف: «أنا أتطلّع لقمة مفيدة مجدداً حين يتمّ حلّ هذا الوضع!».
في غضون ذلك، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصيا، في حديثه للصحافة أمس في بوينس آيريس، أنه سيلتقي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في العاصمة الأرجنتينية على هامش أعمال القمة التي تبدأ فعالياتها اليوم.
وسيكون اللقاء الثالث من نوعه بين المسؤولين، إذ زار ماكرون الرياض في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بينما قام ولي العهد بزيارة رسمية لفرنسا في شهر أبريل (نيسان) من العام الجاري. ولم يصدر عن قصر الإليزيه في باريس بيان عن اللقاء المرتقب، الأمر الذي يُعدّ طبيعيا، لأن الرئيس شخصيا هو من أعلن عنه.
ولم يأت الخبر مفاجئا، إذ إن أوساط الإليزيه تركت الأبواب مفتوحة أمام اللقاء في معرض تقديمها الأسبوع الماضي لمشاركة ماكرون في القمة العشرينية. وفي الأسابيع الأخيرة، أشار ماكرون أكثر من مرة إلى العلاقات الفرنسية - السعودية، مذكرا بأهميتها للطرفين. ومما قال مؤخرا، إن لفرنسا والسعودية والإمارات «شراكة استراتيجية بالغة الأهمية، وهي ليست مرتبطة فقط بالعلاقات التجارية. فرنسا دولة ذات سيادة ولنا مصالح مشتركة في المنطقة واستقرارها مهم لنا. وكذلك، فإن الحرب على الإرهاب تتم أيضا بالشراكة مع هذين البلدين».
واستطرد الرئيس الفرنسي بأنه «عندما يكون أمن وسلامة أراضي البلدان الشريكة لنا مهددا، من الطبيعي أن تقف فرنسا إلى جانبها».
وعودة إلى إعلان ترمب ، فإنه جاء مفاجئا؛ إذ قال قبل ذلك بساعات إنه «سيلتقي على الأرجح بالرئيس بوتين». وأضاف لصحافيين في البيت الأبيض قبل رحلته إلى الأرجنتين: «لم نلغِ ذلك الموعد. فكّرت في الأمر، لكنّني لم ألغه. أعتقد أنه وقت مناسب جداً لعقد اللقاء».
وبدا أن قرار إلغاء اللقاء مع بوتين، الذي أعلن عنه ترمب على «تويتر»، فاجأ الكرملين كذلك. إذ أكّد الناطق باسمه، ديمتري بيسكوف، صباح أمس للصحافيين، أن اللقاء سيعقد ظهر السبت: «مع محادثات مقتضبة بين الرئيسين» تليها محادثات موسعة أميركية - روسية يمكن أن تستمر لساعة. وتابع: «يجب أن نفكّر في كيفية بدء بحث موضوعات العلاقات الثنائية ومسائل أمن استراتيجي ونزع الأسلحة والنزاعات الإقليمية». وأضاف بيسكوف: «قد لا نتّفق بالضرورة على كل الموضوعات، هذا بالتالي أمر مستحيل، لكن من الضروري التحاور. هذا يصبّ في مصلحة ليس بلدينا فقط، وإنما في مصلحة العالم بأسره».
في الوقت نفسه، تتعرض العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا لضغوط هائلة، حيث لا يزال يخضع الرئيس ترمب لتحقيقات حول مزاعم تواطؤ حملته مع موسكو في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وقد أثارت قمة هلسنكي بين ترمب وبوتين، في يوليو (تموز) 2018، موجة من الانتقادات ضد الرئيس ترمب بعد ما بدا كأنه دفاع عن نظيره الروسي على حساب تقارير الاستخبارات الأميركية.
وإلى جانب الأزمة الروسية - الأوكرانية، يواجه الرئيس الأميركي تحديات تجارية بارزة ستنعكس بكل تأكيد في لقائه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. وخلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء، استعرض جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي ولاري كودلو، المستشار الاقتصادي لدى البيت الأبيض، أجندة الرئيس ترمب خلال القمة. وأوضح بولتون، أن ترمب سيلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيني شي جينبينغ، كما قد يجتمع ترمب بشكل منفصل مع قادة الأرجنتين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا. وعادت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، لتوضّح أن لقاءات ترمب مع قادة كوريا الجنوبية وتركيا ستتميز بطابع غير رسمي.
ويحمل كل من ترمب وشي أجندات مختلفة إلى اجتماعهما المنتظر على هامش قمة العشرين، ولا يتوقع أن يؤدي هذا اللقاء الثنائي إلى اتفاق حقيقي لحل النزاعات التجارية المتصاعدة، رغم ما أبداه لاري كودلو من تفاؤل حول إمكانية التوصل للاتفاق.
وقال كودلو، مساء الثلاثاء: «لا تزال هناك حاجة إلى تلبية بعض الشروط من أجل حل المواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم، بما في ذلك حل قضية سرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، وقضية التعريفات الجمركية، والحصص والإجراءات الحمائية، والإعانات الحكومية. والهدف النهائي هو تصفير التعريفات الجمركية الإعانات الحكومية التي تقدمها بكين لبعض القطاعات الأساسية».
وأعرب كودلو عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن الصين ستخسر. وقال: إن «اقتصادنا في حالة جيدة، لكن (الاقتصاد الصيني) ليس كذلك». وحذر كودلو من أن امتناع الصين عن الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة سيؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية.
وأثناء توجّهه إلى الأرجنتين، وعد شي الأربعاء بأن «تبذل الصين الكثير من الجهود لتسريع الدخول إلى الأسواق، وتحسين بيئة الاستثمارات وزيادة حماية الملكية الفكرية». إلا أن شركات أجنبية في الصين تشكو من أن مثل هذه الوعود روتينية. وانتقد ممثل التجارة الأميركي، روبرت لايتهايز، الأربعاء بكين بسبب فشلها في تطبيق «إصلاحات ذات معنى» بشأن سياسات التجارة العدائية، وهدّد بفرض رسوم على السيارات الصينية.
بدوره، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرتها صحيفة «لا ناثيون» الأرجنتينية أمس، من أن «الخطر خلال قمة مجموعة العشرين يكمن في قمة منفردة بين الصين والولايات المتحدة، وحرب تجارية مدمّرة للجميع».
وأضاف: «إذا لم نحقّق تقدّماً ملموساً، فإن اجتماعاتنا الدولية تصبح غير مفيدة، وحتى أن نتائجها قد تكون عكسية».
من ناحية أخرى، من المنتظر أن توقّع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اليوم في بوينس آيرس النسخة المعدّلة من اتفاقية التجارة الحرّة في أميركا الشمالية (نافتا). وإذا كانت المفاوضات التي أجرتها الدول الثلاث بطلب من ترمب لتعديل هذه الاتفاقية منعت حرباً تجارية، فقد قال صندوق النقد الدولي: إن تهديدات الرئيس الأميركي بفرض رسوم على السيارات من أوروبا واليابان يمكن أن تضرّ بالاقتصاد العالمي. في حين قالت رئيسة الصندوق كرستين لاغارد: إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو تهديد آخر على النمو العالمي.

وفي ضوء هذه التحديات، تواجه قمة مجموعة العشرين تحذيرات من جهات عدة، من بينها صندوق النقد الدولي من خطر تضرّر الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم التي فرضها ترمب على السلع الصينية، وتهديداته المعلنة باتخاذ مزيد من الخطوات ضد واردات بلاده من السيارات الأوروبية واليابانية.
والتقى قادة مجموعة العشرين، التي تمثل بلادهم أربعة أخماس إنتاج الاقتصاد العالمي، أول مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الأزمة المالية العالمية في حينه، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد عقد من الزمن، تلاشت هذه الوحدة إثر إعلان ترمب شعاره «أميركا أولاً» الذي قوّض الإجماع الذي تستند إليه التجارة العالمية، كما أن دولاً أخرى في مجموعة العشرين، ومن بينها البرازيل، وإيطاليا، والمكسيك اتّجهت إلى قادة شعبويين.
أما القضية الثالثة التي تهيمن على قمة العشرين، فتتعلق بالتغير المناخي. وذكرت مصادر في مجموعة العشرين، أن التوصل إلى اتفاق حول البيان الختامي في بوينس آيرس قد يواجه مشكلة بسبب المناخ. ووجد ترمب حليفاً له في هذه القضية، هو رئيس البرازيل المنتخب اليميني المتطرّف جاير بولسونارو؛ إذ إن تشكيكهما في الاحتباس الحراري يتحدّى تحذيرات العلماء المتزايدة من أن هذا التهديد على الكوكب حقيقي ويحتاج إلى سياسة لمعالجته.
وتنطلق أعمال قمة العشرين اليوم وسط تعزيزات أمنية، شملت وفق تقارير إعلامية نشر آلاف رجال الأمن وتشجيع السكان على المغادرة. وبحسب صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، فإنه سيتم تغيير مسار جميع الرحلات الجوية فوق العاصمة الأرجنتينية، وكذلك رحلات القطارات ومترو الأنفاق، كما سيتم إلغاء جميع المواصلات العامة خلال مدة انعقاد القمة.
وأعلنت حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري يوم الجمعة إجازة عامة، كما حثت سكان المدينة على الذهاب خارجها خلال القمة. وتقول وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريسيا بولريتش: «إننا ننصحكم باستغلال الإجازة الطويلة للمغادرة». وأضافت: «غادِروا الخميس لأن المدينة ستكون معقدة جداً». وتشير الصحيفة إلى أن إلغاء المواصلات العامة سيمتد إلى خارج العاصمة ليشمل منطقة بوينس آيرس الكبرى، والتي يقطنها نحو 12 مليون شخص. ويشارك نحو 22 ألف شرطي ورجل أمن في العملية الواسعة لتأمين قمة «العشرين».



«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.


تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدَّد البديوي خلال حضوره ورعايته ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» تحت عنوان «التحديات والمُحفِّزات» في الرياض، على متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين التي ترسَّخت على أسس وروابط عدة، أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغيَّر رغم كل المتغيرات والظروف، مشيراً إلى أنَّ دول الخليج تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً أصيلاً من محيطه العربي، وركيزةً مهمةً في استقرار المنطقة.

وقال الأمين العام، في كلمته، إنَّ جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بوصف ذلك أساساً لا غنى عنه، لاستعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعَين العربي والدولي.

وأضاف البديوي: «لقد حرصت خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية، على إيصال رسالة واضحة مفادها بأنَّ دول مجلس التعاون ستظلُّ شريكاً فاعلاً في دعم لبنان وتعافيه».

ولفت إلى أنَّ ما يمرُّ به لبنان اليوم من تحديات معقَّدة، يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعمه ومساندته، فالتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا 2000 شخص ونحو 7 آلاف شخص من المصابين، وكذلك الدمار الذي طال البنية التحتية، يضع لبنان أمام تحدٍّ إنساني وأمني كبير، مبيِّناً أنَّ الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات، والتي أدت إلى مشكلات مالية وتراجع في مستوى المعيشة، تتطلب دعماً دولياً عاجلاً، لدفع مسار الاستقرار والتنمية في لبنان.

جانب من ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» التي عُقدت الثلاثاء (واس)

وبيَّن الأمين العام أنَّ مجلس التعاون يؤمن بأنَّ دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنَّ استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وشدَّد البديوي على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، لدعم قدرات الجيش اللبناني، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، بما يعيد للبنان مكانته شريكاً موثوقاً في محيطيه العربي والدولي.

وأكد الأمين العام أنَّ دول الخليج ستبقى إلى جانب لبنان، متطلعاً لأن تخرج هذه الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ومشيراً إلى أنَّ مستقبل لبنان يبدأ من داخله، من إرادة أبنائه، ومن قدرتهم على بناء دولة قوية، مستقرة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأنَّ لبنان قادر على تجاوز أزماته، والعودة إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي، بدعم أشقائه وأصدقائه، وبعزيمة شعبه، وبحكمة قيادته».

يُشار إلى أنَّ الندوة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شهدت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في السعودية ومسؤولين وخبراء.


قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
TT

قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)

أكدت قطر، الثلاثاء، أهمية العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، محذرة من تحويل هذا الممر الحيوي إلى أزمة عالمية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن «يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية».

وأكد الأنصاري أن مضيق هرمز، ممر ملاحي حيوي للمنطقة وللعالم أجمع، وقال إن المضيق «يرتبط بقطاع الطاقة وبسلاسل الإمداد والتوريد كما يرتبط بعمليات التصدير وإعادة التصدير».

وأغلقت إيران مضيق هرمز للمرة الثانية السبت رداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها.

وأكد الأنصاري على أن قطر تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلمي ينهي حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة، مشيراً إلى أن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة والجانب الباكستاني، وذلك عشية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن إغلاق مضيق هرمز يمسّ بمختلف نواحي الحياة في دول العالم، وأضاف: «أثر هذا الإغلاق محسوس، خاصة في قطاع الكهرباء والتدفئة التي تصل لمنازل في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة».

وأكد أن تأمين حرية الملاحة في المضيق ليس مسؤولية دولة واحدة، «بل هو مسؤولية عامة لجميع دول العالم بأن تعمل معاً في إطار الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة».

وأكد «التزام قطر تجاه شركائها في مختلف دول العالم، سواء الشركاء الذين يعتمدون على مصادر الطاقة أو منتجات الطاقة القطرية، وعلى رأسها الغاز المسال، أو شركائنا الاقتصاديين».

وفيما يتعلق بلبنان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن دعم بلاده «وحدة وسيادة لبنان»، وإدانة «جميع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته».

ورحب بوقف إطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو جهود خفض التصعيد، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق مستدام.

وقال الأنصاري: «نؤكد أن لا حلّ لجميع الأزمات في المنطقة إلا عبر طاولة المفاوضات، وهذا ما ينطبق على لبنان أيضاً».