«ضبابية» في أسواق النفط... والأنظار تتجه إلى اجتماع «أوبك»

{برنت} و{تكساس} يصعدان من أدنى مستوى في أكثر من عام بفضل تصريحات إيجابية

وسط حالة من القلق الشديد في أسواق النقط من فائض المعروض، وترقب واسع لما سيسفر عنه اجتماع منظمة أوبك المقبل من قرارات، شهدت أسواق النفط تقلبات شديدة أمس بدأت بانخفاض خام غرب تكساس الأميركي الوسيط تحت عتبة 50 دولارا، وتسجيل خام برنت لأدنى مستوياته في 15 شهرا، قبل أن يتعافى الخامان إثر تصريحات إيجابية تشير إلى تزايد احتماليات خفض الإنتاج من أوبك وخارجها.
وشهدت الأسواق تسجيل خام غرب تكساس 49.41 دولاراً صباح أمس، وهو أدنى مستوى منذ قرابة 14 شهراً. كما سجل خام برنت أمس أدنى مستوياته على الإطلاق منذ نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 2017، عند 57.50 دولار للبرميل.
إلا أن برنت عاد إلى الصعود مسجلا 59.48 دولار الساعة 14:09، مرتفعا 72 سنتا عن الإغلاق السابق، أو 1.23 في المائة. فيما عاد تكساس إلى مستوى أعلى من 50 دولارا مجددا، عند 51.07 دولار للبرميل، مرتفعا بنسبة 1.55 في المائة.
وتراقب أسواق النفط العالمية باهتمام اجتماع أوبك القادم لاستيضاح وضع الإمدادات في المستقبل، مع انقشاع الغبار بعد اضطراب شامل في أسواق الخام على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
وأمس، قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي إن أوبك قادرة على تلبية الطلب على النفط في السوق، وإن ما يهم المنظمة هو استقرار أسواق الخام بشكل خاص. وأضاف في تصريحات للصحافيين أنه يتوقع زيادة الطلب العالمي على الخام بين 1.4 و1.5 مليون برميل يوميا، على أساس سنوي. ومؤكدا أن «الاجتماع المقبل لـ«أوبك»، سيدرس العرض والطلب؛ ثم يقرر زيادة أو خفض إنتاج الخام».
من جهة أخرى، قال مصدران بقطاع النفط لـ«رويترز» أمس إنه أصبح لدى روسيا قناعة متزايدة بالحاجة إلى خفض إنتاج النفط جنبا إلى جنب مع منظمة أوبك، لكنها ما زالت تتفاوض بشأن موعد أي خفض محتمل وحجمه.
وعقدت وزارة الطاقة الروسية اجتماعا مع رؤساء الشركات الروسية المنتجة للنفط يوم الثلاثاء، وقال مصدر مطلع على المحادثات بين شركات النفط الروسية والوزارة إن «فكرة الاجتماع كانت أن روسيا بحاجة إلى إجراء خفض... والسؤال المحوري هو عن السرعة والحجم». وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه محظور عليه التحدث إلى وسائل الإعلام: «الغالبية اتفقت على أنه لا يمكننا الخفض بشكل فوري، بل يحتاج الأمر إلى عملية تدريجية مثل المرة الماضية».
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله أمس إن موسكو تتوقع توصل «أوبك» والمنتجين المستقلين إلى اتفاق يفيد سوق النفط، وإن وزارة الطاقة الروسية ما زالت تدرس اقتراحا بشأن خفض إنتاج النفط. وقال الوزير وفقا لما نقلته وكالة الإعلام: «نحن بصدد اتخاذ قرار وتقييم الوضع، لا سيما فيما يتعلق بتوقعات التوازن بين الطلب والاستهلاك في الربعين الأول والثاني».
وحتى الآن، لا تتوافر رؤية واضحة بشأن ما إذا كان الإنتاج سينخفض أم سيظل مستقرا، وتلك الضبابية تثير خطر مزيد من التقلبات بعد عمليات بيع كبيرة تسببت في انخفاض النفط أكثر من 30 في المائة في فترة تزيد قليلا على شهر.
وتتوقع أطراف السوق بوجه عام أن تخفض أوبك الإنتاج في اجتماعها المقرر في السادس من ديسمبر (كانون الأول) نحو 1.4 مليون برميل يوميا، لكن هناك ما يكفي من الضبابية كي يتوخى المتعاملون الحذر.
فالمضاربون، الذين راهنوا يوما على أن النفط سيبلغ 100 دولار للبرميل، يتحركون حاليا في الاتجاه المعاكس ويعززون المراكز المدينة في النفط لأعلى مستوى في أكثر من عام. وتظهر سوق الخيارات حاليا عددا قياسيا من المراكز المفتوحة المراهنة على انخفاض الخام الأميركي إلى ما بين 45 و50 دولارا للبرميل بنهاية 2019، وإن كانت الرهانات على الارتفاع تزيد هي الأخرى.
وقال غريغ شاريناو مدير المحفظة لدى بيمكو، التي تدير بشكل مشترك أصول سلع أولية تزيد قيمتها على 15 مليار دولار: «الحصول على قدر من الوضوح بشأن نية أوبك... سيكون له أثر كبير في مساعدة السوق على الأداء بشكل أفضل». وأضاف أنه إذا لم تخفض أوبك الإنتاج، فإن الأسعار قد تتراجع إلى 40 دولارا للبرميل. والإشارات متباينة من منظمة البلدان المصدرة للبترول. ومداولات المنظمة تزداد تعقيدا بتنامي تأثير روسيا على الأسواق، والتي ارتفع إنتاجها إلى أعلى مستوى لما بعد الحقبة السوفياتية، وبتأثير الولايات المتحدة، التي تنتج حاليا عند مستوى قياسي يبلغ 11.7 مليون برميل يوميا. والمسؤولون التنفيذيون والحكوميون بقطاع النفط الروسي متشككون في الحاجة لخفض الإنتاج.
في غضون ذلك، تسبب القرار الأميركي بإعادة فرض عقوبات على إيران، ومنح إعفاءات فقط إلى كبار مستوردي النفط من طهران، في دفع السوق لحالة من الاضطراب.
وراهنت صناديق تركز على العوامل الكلية وتقدم المشورة بشأن تداول السلع الأولية على ارتفاع جديد قبيل تجديد العقوبات الأميركية على إيران، لتصبح في وضع صعب بعد الإعلان عن الإعفاءات وارتفاع الإنتاج الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع. وتقول مصادر بالسوق إن بنوك وول ستريت الراغبة في حماية نفسها من الانكشاف على بيع الخيارات إلى منتجي النفط تسببت في زيادة عمليات البيع تلك.
وزادت التقلبات المفترضة، وهي مقياس للطلب على الخيارات، مع بلوغ مستوى التقلب المفترض للخام الأميركي أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2016 الأسبوع الماضي. وأضرت تقلبات الأسعار بشدة بالصناديق. ومن بين المراهنين البارزين على ارتفاع النفط، خسر صندوق «أندوراند كابيتال كوموديتيز» 4.1 في المائة في شهر حتى 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يجعله منخفضا 15.7 في المائة في سنة، وفقا لبيانات «إتش إس بي سي».
وعقود الخيارات المفتوحة المراهنة على انخفاض أسعار الخام الأميركي إلى ما بين 40 و45 دولارا للبرميل بنهاية 2019 عند مستويات قياسية، لكن الرهانات على ارتفاع النفط الأميركي إلى 80 دولارا للبرميل مرتفعة أيضا، إذ يرى البعض أن عمليات البيع مضت أبعد وأسرع مما ينبغي.
وقال شون رينولدز، مدير المحفظة لدى صندوق «فان إيك غلوبال هارد آسيتس» في نيويورك، لـ«رويترز»: «بقدر ما كان التراجع حادا، أعتقد أن السوق مستعدة لعودة قوية».
وفي الأسابيع الأخيرة، خفضت أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب بسبب تدهور الأوضاع في الاقتصادات النامية. ويشير المنحنى المستقبلي للعقود الآجلة لخام برنت - مؤشر السوق الرئيسي لتوقعات العرض والطلب - حاليا إلى تخمة محتملة حتى منتصف 2019.
وتضع أداة مراقبة أوبك التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تستخدم نشاط سوق الخيارات لتوقع قرار أوبك الأرجح، احتمالا نسبته 70 في المائة لخفض صغير لإنتاج أوبك، واحتمالا نسبته 30 في المائة لخفض محدود للإنتاج أو عدم خفضه على الإطلاق.