«حماس» تصرّ على إسقاط الحمد الله وتتمسك بحكومة وحدة وطنية

مصر تعطي الوفود الفلسطينية فرصة لمناقشة «حلول وسط»

فلسطينيون خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب الحدود البحرية بين شمال قطاع غزة وإسرائيل أول من أمس (إ.ب.أ)

تمسّكت حركة «حماس» بإسقاط حكومة التوافق الفلسطينية الحالية التي يرأسها رامي الحمد الله، مجددة مطالبتها بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، إنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية فصائلية قوية، بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع بيروت في يناير (كانون الثاني) 2017. وأكد أن مهمة هذه الحكومة يجب أن تكون تطبيق المهام المتفق عليها في اتفاق 2011، في إشارة إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية. وأضاف: «حكومة الدكتور رامي الحمد الله لا تصلح لأن تكون هي الحكومة المعتمدة لتطبيق اتفاقية المصالحة، كونها جزءاً أساسياً من المشكلة؛ بل هي التي صنعتها».
وجاء الهجوم على حكومة الحمد الله بعد يوم من إعلانه أنه جاهز وحكومته لكل ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة، بين حركتي «فتح» و«حماس»، بما في ذلك التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وإصرار «حماس» على إزاحة حكومة الحمد الله، كما غرّد أبو مرزوق، كان شرطاً وضعته الحركة في نقاشاتها أمام المصريين، إلى جانب إصرارها على رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة من قبل السلطة، واعتماد موظفيها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن اختراقاً لم يحدث في المباحثات التي ترعاها مصر حول ملف المصالحة «لكن طرأت حلحلة»، مشيرة إلى أن مصر أعطت الوفود الفلسطينية فرصة لمناقشة «حلول وسط». وأوضحت أن «حماس» وافقت على «تمكين» الحكومة، بما في ذلك «الملفات الصعبة» ولكن بشرط اعتماد «اتفاق 2011» فيما يخص قوى الأمن، وعدم المس بسلاح الفصائل، وأن يكون التمكين للحكومة الحالية محدداً بسقف زمني يصار بعده إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مهمتها إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، ويكون قد تم الاتفاق أثناء ذلك على إعادة تفعيل منظمة التحرير، وإجراء انتخابات لها كذلك.
وأشارت المصادر إلى أن حركة «فتح» ترفض تسلّم قطاع غزة بوجود شروط، وتريد تمكيناً كاملاً للحكومة الحالية، من دون أن يرتبط ذلك بإجراءات الرئيس الفلسطيني ضد قطاع غزة، باعتبار أن الحكومة إذا تسلّمت غزة فستكون هي المسؤولة عن القطاع وعن توفير كل الخدمات له، كما ترفض تشكيل حكومة وحدة في هذا الوقت، وتريد إبعاد منظمة التحرير عن الانقسام الحاصل.
وكان وفد من حركة «فتح» ضم عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية عزام الأحمد، وحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية، واللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة، قد ناقش مع المسؤولين المصريين «ورقة مصرية معدلة» من أجل التوفيق بين الطرفين الفلسطينيين، وذلك بعدما ناقش المصريون هذه الورقة مع وفد من «حماس».
وحصل خلاف حول تطبيق الاتفاق، وفق ما تم التوصل إليه عام 2011 أو عام 2017. وتريد «حماس» اتفاق 2011؛ لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة مهمتها إجراء انتخابات بعد أشهر، ويعطيها الحق بالتدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية، كما أنه يشمل منظمة التحرير؛ لكن «فتح» تريد اتفاق 2017؛ لأنه يقضي بتسليم «حماس» الحكومة الحالية - وهي حكومة التوافق الوطني - قطاع غزة فوراً، بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي.
وحاول المصريون طرح اتفاق متزامن قائم على خطوة تتلوها خطوة، يقوم على تلبية مطالب الطرفين، ولا يحمل أي جديد عن الاتفاقات السابقة، مثل أن تمكين الحكومة بشكل كامل يفتح الباب لرفع الإجراءات، مع تأجيل حسم رواتب موظفي «حماس» باعتبار أن هناك دفعة مالية موجودة حالياً، وستستمر 6 شهور، وإجراء مناقشة حول مسألة السلاح في غزة العائد لفصائل المقاومة، إلى حين «إصلاح» منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات لها تشارك فيها «حماس».
وطرحت مصر جدولاً متفقاً عليه، قد يستمر شهرين أو أكثر، من أجل تسلّم السلطة الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي تباعاً، مع إمكانية تشكيل لجان مشتركة ومتخصصة (يمكن أن تشارك فيها مصر، في الملفات المعقدة مثل الأراضي والقضاء والأمن).
وهذا التحرك المصري الجديد يأتي بعد فترة وجيزة من وضع القاهرة اتفاق تهدئة جديداً في غزة. وترى القاهرة أن إتمام مصالحة الآن يُعتبر خطوة ضرورية بعد تثبيت التهدئة في القطاع، وباعتبار أن المصالحة مدخل لتوقيع تهدئة طويلة في غزة عبر منظمة التحرير، على غرار الاتفاق الذي أنهى حرب 2014. وطلبت مصر من الطرفين: «فتح» و«حماس»، وقف أي تسريبات للإعلام، ووقف أي تراشق كلامي للمساعدة على تهيئة الأجواء أكثر، كما طلبت من الوفود مناقشة الأفكار المطروحة في رام الله وغزة قبل البت فيها.