ترحيب أممي بإقرار تعديل الاستفتاء على الدستور الليبي

الخرطوم تستضيف غداً اجتماعاً وزارياً لدول جوار ليبيا

السراج وسلامة بين مشاركين في مؤتمر باليرمو حول ليبيا في 13 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)
السراج وسلامة بين مشاركين في مؤتمر باليرمو حول ليبيا في 13 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)
TT

ترحيب أممي بإقرار تعديل الاستفتاء على الدستور الليبي

السراج وسلامة بين مشاركين في مؤتمر باليرمو حول ليبيا في 13 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)
السراج وسلامة بين مشاركين في مؤتمر باليرمو حول ليبيا في 13 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)

رحبت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، بسعي مجلس النواب لإصدار التشريعات الضرورية للانتقال إلى ما سمته «مرحلة المؤسسات الثابتة»، من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء انتخابات عامة. وقالت البعثة الأممية، في بيان مقتضب، إنها تتمنى للمجلس الذي يعتبر بمثابة البرلمان الشرعي الوحيد في البلاد «النجاح في مسعاه».
كان البرلمان الذي انعقد في مقره بمدينة طبرق (أقصى الشرق) قد صوت، أول من أمس، بغالبية الحاضرين، لصالح إقرار التعديل الدستوري بشأن قانون الاستفتاء على الدستور، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي الجديد، الذي أيده 122 نائباً، فيما رفضه نائب واحد.
واستهدف التعديل الدستوري تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، التي تتضمن تقسيم البلاد لثلاثة دوائر انتخابية (طرابلس - برقة - فزان)، وهو تقسيم إداري كان سائداً إبان الحكم الملكي في ستينات القرن الماضي، «شرط أن يحصل مشروع الدستور على موافقة (50 + واحد) في كل إقليم، وثلثي المقترعين على مستوى البلاد». كما اشتمل التعديل على إنشاء مجلس رئاسي جديد، يتكون من رئيس ونائبين فقط، ورئيس حكومة منفصل عنه، علماً بأن المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق الوطني، الذي يرأسه فائز السراج، يتكون من رئيس وثلاثة نواب وخمسة وزراء دولة.
وفي ما يتعلق بجنوب ليبيا، قالت البعثة الأممية إنها استضافت مساء أول من أمس إحاطة للمجتمع الدولي والسفارات، داخل مقريها في طرابلس وتونس، لبحث ما وصفته بـ«الوضع المتدهور في جنوب ليبيا»، ومناقشة الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية، وتردي مستوى الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الوضع الإنساني في المنطقة، ودعم الأمم المتحدة.
وأوضحت البعثة، في بيان لها، أن ستيفاني ويليامز، نائبة رئيس البعثة للشؤون السياسية، ركزت خلال الإحاطة على الوضع الأمني المتردي، وغياب الخدمات الأساسية في منطقة غنية بالموارد، وحذرت من أن هشاشة الوضع هناك «قد يزعزع استقرار ليبيا، إن تُركت الأمور دون علاج»، مشددة على ضرورة دعم المجتمع الدولي.
وكان محمد العربي، عميد بلدية الشرقية، الواقعة في جنوب غربي ليبيا، قد أعلن عن إقدام عصابات تشادية مسلحة على اختطاف ثلاثة من أعيان المدينة، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن مصير المختطفين ما زال مجهولاً، حيث يعتقد أن الخاطفين اتجهوا بهم إلى عمق الصحراء.
وبدورها، أعلنت حكومة السراج، أمس، أنها أصدرت تعليماته بتشكيل فريق عمل مشترك من أجل معالجة شاملة لأزمة الجنوب، كما كلفت لجنة خاصة لتعيين رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية.
في المقابل، قال الجيش الوطني إنه حدد المعقل الرئيسي للعصابات الإرهابية في جنوب البلاد، إذ أوضح العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، مساء أول من أمس، أن قواته اكتشفت نحو عشر ميليشيات مسلحة تؤمن طرقاً لتهريب الجماعات والعصابات الإجرامية في الجنوب.
وأشار المسماري إلى حدوث مواجهات أسفرت عن مقتل عدد لم يحدده من الإرهابيين. وجاءت هذه التطورات، فيما ستستضيف غداً العاصمة السودانية الخرطوم الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان له أمس، أن الاجتماع سيتناول بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وتبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه تلك المستجدات، فضلاً عن استعراض سبل دفع الجهود الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، معتبراً أن اجتماع الخرطوم يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، التي تعقد بشكل دوري، وبالتناوب بين عواصم تلك الدول.
وفي سياق آخر، قالت حكومة الوفاق الوطني إن تعليمات رئيسها السراج بشأن إخلاء معسكرين من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، وتسليمهما إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تسري على كل المعسكرات الواقعة في نطاق العاصمة، بالإضافة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة خارج محيط العاصمة.
وفي هذا السياق، أكد محمد السلاك، الناطق باسم السراج، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بطرابلس، استكمال الترتيبات الأمنية بخصوص إخلاء معسكري «السابع من أبريل» سابقاً و«النقلية» خلال 72 ساعة، وذلك في إطار استكمال الترتيبات الأمنية، والزيارة التي قام بها السراج إلى المعسكرين يوم الأحد الماضي.
من جهة أخرى، قال السلاك إن السراج أصدر، في إطار ما وصفه بتأكيد الحرص على المال العام، تعليماته بإحالة الملفات المتعلقة بالحسابات والأصول الليبية في الخارج، التابعة لمؤسسة الاستثمار منذ 2011، إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها وتدقيقها، بالإضافة إلى الاتفاق مع المؤسسة الليبية للاستثمار للتعاقد مع شركات دولية متخصصة للمراجعة والتدقيق، تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكداً بدء المؤسسة في إجراءات التعاقد.
ورداً على ما أثير حول المساس بالأصول الليبية في بلجيكا، قال السلاك إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قد أصدرت قراراً بتجميد الأصول الليبية في الخارج منذ 2011، من بينها أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار، موضحاً أن هذه الأرصدة تنتج فوائد، بالإضافة إلى استثمارات تخص المؤسسة تجني أرباحاً.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.