عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:35 دقيقه
الاقتصاد

منتدى «اكتفاء» يشهد اتفاقيات بقيمة 26.6 مليار دولار في يومه الأول

مشاركة 4 آلاف من المورّدين المحليين والدوليين من 40 بلداً

أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض «اكتفاء» في الدمام أمس (تصوير: عمران حيدر)
أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض «اكتفاء» في الدمام أمس (تصوير: عمران حيدر)
TT
20
TT

منتدى «اكتفاء» يشهد اتفاقيات بقيمة 26.6 مليار دولار في يومه الأول

أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض «اكتفاء» في الدمام أمس (تصوير: عمران حيدر)
أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض «اكتفاء» في الدمام أمس (تصوير: عمران حيدر)

وقّعت شركة «أرامكو» السعودية أمس عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع مورّدين يمثلون شركات محلية وعالمية بأكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) تشمل 31 عقداً تجارياً. وأعلنت الشركة خلال منتدى ومعرض اكتفاء 2018 المقام حاليا بالدمام شرق السعودية، أنها نجحت في رفع مستوى المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، وأنها تطمح للوصول به إلى نسبة 70 في المائة مع نهاية عام 2021. وزيادة معدل التصدير إلى 30 في المائة، وقالت إنه «حتى الآن، فإن 51 في المائة من كل ريال تخصصه أرامكو السعودية للمواد والخدمات، يُنفق محليا».
وكان رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، قد أعلن في افتتاح منتدى (اكتفاء) عن توقيع أرامكو خلال المنتدى الحالي عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع المورّدين بأكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) تشمل 31 تعاوناً تجارياً. كما أشار إلى أنه تم إبرام اتفاقيات في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد الشهر الماضي بالرياض بنحو 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار) تشمل مختلف مجالات الأعمال. وقال الناصر بأن أرامكو السعودية تخصص حالياً 51 في المائة من إنفاقها على المواد والخدمات محلياً.
وقد افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، أمس أعمال الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض «اكتفاء 2018» بمركز معارض الظهران الدولي في الدمام، والذي تنظمه أرامكو، وذلك بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، والمهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، وعدد من القياديين التنفيذيين في كبريات الشركات العالمية والمستثمرين.
ودعا أمير المنطقة الشرقية الجميع أن يعملوا يداً بيدٍ، لمواصلة دعم مبادرة (اكتفاء)، وتشجيع المزيد من الشركات والمؤسسات، على أن تحذو حذوها، لتحويل شعار «صنع في السعودية» إلى حقيقة واقعة، وجعل المملكة مركزاً إقليمياً للصناعات والصادرات.
وتشهد أعمال المنتدى الذي يتم تنظيمه خلال يومي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، جلسات نقاشية وورش عمل وعروض تقديمية حول أفضل الممارسات في عدة مجالات مثل: المتطلبات التنظيمية، والتمويل، والبحث والتطوير وتطوير المواهب.
وإلى جانب توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تم تقديم جوائز (اكتفاء 2018) لعدد من المصنّعين ومقدّمي الخدمات لجهودهم والتزامهم في تطبيق مبادئ اكتفاء لهذا العام. وتُعد المشاركة في برنامج «اكتفاء» إلزامية لجميع مورّدي أرامكو السعودية، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق 70 في المائة من المحتوى المحلي، وخلق الآلاف من فرص العمل، وتصدير 30 في المائة من إنتاج السلع وخدمات الطاقة المحلية بحلول عام 2021.
ويعمل منتدى اكتفاء 2018 على جذب أكثر من 1000 شركة، تضم مورّدي خدمات ومعدات قطاع الطاقة المحلي والدولي، والمصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة، لاستكشاف فرص الاستثمار المتوفرة مع أرامكو السعودية في مجالات التنقيب والكيميائيات والمرافق، والمواد غير المعدنية، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني وغيرها.
وتدعم هذه الفعاليات السنوية الرئيسة برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، واستراتيجية التوطين بأرامكو السعودية لبناء سلسلة توريد عالمية. وتدعم شراكات «اكتفاء» المحتوى المحلي من خلال الإسهام في توليد فرص العمل، ونقل التقنية، والتدريب والتنمية، والبحث والتطوير. ويهدف البرنامج إلى إنشاء 30 مركزاً للتدريب للمساعدة في أعداد 360 ألف خريجاً بحلول عام 2030.
وفي المقابل، بإمكان الشركات ذات التواجد المحلي الاستفادة من أكثر من 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) توجهها أرامكو السعودية إلى فرص التوطين خلال العقد القادم.
ويُعد منتدى ومعرض «اكتفاء» السنوي فعالية عالمية رائدة في سلسلة توريد الطاقة، تُسهم في دفع القيمة المحلية الإضافية وتعزيز النمو المستدام طويل الأمد للاقتصاد الوطني. وقد شهدت فعاليات هذا العام مشاركة أكثر من 4000 مشاركاً من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 80 عارضا.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
الاقتصاد

«هدية العيد» للمواطنين... قرارات سعودية تضبط السوق العقارية في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT
20
TT

«هدية العيد» للمواطنين... قرارات سعودية تضبط السوق العقارية في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

في ظل النمو المتسارع في السوق العقارية في السعودية مدفوعاً باستراتيجية التنوع الاقتصادي، والذي يؤثر على الأسعار، جاء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية في الرياض من أجل تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة، بمثابة «هدية» للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك وفق ما وصفه سعوديون وسعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي، وليؤكد في الوقت نفسه مدى حرص القيادة على توفير حلول جذرية وفعَّالة للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

فارتفاع أسعار العقارات يعدُّ أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية، وفق ما ذكره مختصون في القطاع لـ«الشرق الأوسط».

وكان الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفع بنسبة 3.6 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024، وهذا يعدُّ أعلى وتيرة نمو ربعي منذ ستة فصول، بحسب ما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء، متأثراً بالقطاع السكني الذي يعتبر الأكثر وزناً في المؤشر (72.7 في المائة).

والمعلوم أن العوامل المؤثرة في الأسعار ترتبط بالطلب الكبير والمتنامي على الوحدات السكنية، لا سيما في المدن الكبرى، والمشاريع التنموية الكبرى التي تساهم في جذب الاستثمارات وتنشيط السوق العقارية، وتحسين شبكات النقل والخدمات في المدن الذي يرفع من قيمة العقارات.

وجاءت توجيهات ولي العهد بعد دراسة مستفيضة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عقب مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، وذلك بهدف تعزيز المعروض العقاري وضبط التقلبات السوقية بما يسهم في تحقيق العدالة والاستقرار.

وشملت القرارات رفع الإيقاف عن عمليات البيع والشراء والتطوير في عدة مناطق في العاصمة، بمساحة إجمالية 81.48 كيلومتر مربع، والعمل على طرح 10 - 40 ألف قطعة أرض سنوياً على مدى الخمس سنوات المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع إعطاء الأولوية للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، بشرط عدم امتلاكهم عقاراً آخر. وذلك من خلال منصة إلكترونية جار العمل على إطلاقها من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

كما تضمنت التوجيهات وضع ضوابط تمنع بيع الأراضي أو تأجيرها أو رهنها لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لتمويل البناء، وفي حال عدم تنفيذ المشروع خلال هذه الفترة، تسترد الأرض بقيمتها الأصلية.

وبحسب ما أعلنه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، فإن الإجراءات الجديدة ستسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع العمل على تعديل برنامج الأراضي البيضاء لتشجيع التطوير العقاري. ولفت إلى أن نظام الإيجارات يخضع لمراجعة شاملة لضمان تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف، على أن تُطرح التعديلات خلال 90 يوماً.

كما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، أن هذه التوجيهات تعكس التزام القيادة بتقديم حلول سريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري، وتحقيق الاستقرار السعري، وتعزيز مكانة الرياض كواحدة من أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل والتنمية العقارية، وضمان بيئة سكنية مستدامة تتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، لتوفير حلول إسكانية متاحة لجميع المواطنين، ودعم نمو القطاع كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)
خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)

طلب مرتفع على العقار

وفي هذا الوقت، صدر تقرير عن شركة «جي إل إل» العالمية المختصة بتقديم الخدمات في مجال العقار، أشار إلى أنه رغم تباطؤ سوق مشروعات البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2024، ظل القطاع في السعودية قوياً، حيث استحوذ على 29.5 مليار دولار من إجمالي عقود المشروعات الإنشائية. وشهدت قطاعات الضيافة والاستخدامات المتعددة والترفيه نشاطاً كبيراً، بينما حقق القطاع السكني أداءً قوياً مع منح عقود بقيمة 7.9 مليار دولار، بحسب التقرير.

وكان عام 2024 استثنائياً لقطاع المكاتب في الرياض، حيث أدت زيادة الطلب وانخفاض المعروض إلى تسجيل معدل شغور لا يتجاوز 0.2 في المائة في المباني من الفئة (إيه)، بينما بلغ متوسط الإيجارات 609 دولارات للمتر المربع في الربع الرابع من العام ذاته. وبينما أُضيف 326.6 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير إلى السوق، فإن هناك 888.6 ألف متر مربع قيد التنفيذ، مما يشير إلى استمرار النمو في 2025.

وبرزت مدينة جدة بوصفها خياراً جاذباً، مستقطبة الشركات الإقليمية والدولية إلى مساحات المكاتب الحديثة عالية الجودة في شمالها الغربي، بينما ظلت سوق الدمام مستقرة، ومدعومة بشكل أساسي من الجهات الحكومية.

وتواصل المشروعات الاستراتيجية التي تدعم «رؤية 2030» في جذب استثمارات ضخمة.

وقال رئيس «جي إل إل» في السعودية، سعود السليماني إن جهود التنويع الاستراتيجي في السعودية، بقيادة «رؤية 2030»، تشكل حافزاً كبيراً لتطوير القطاع العقاري، مما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، و«إن التوجه نحو الأصول عالية الجودة، وانخفاض معدل الشواغر في الأصول الرئيسية، والاستراتيجيات الطموحة في قطاع السياحة، تعزز الطلب المستدام عبر القطاعات الرئيسية، لا سيما في الرياض وجدة، مما يخلق بيئة استثمارية جاذبة طويلة الأجل».

وأشار التقرير إلى أنه مع استعداد المملكة لاستضافة فعاليات كبرى، قد تواجه تحديات تتعلق بالقدرة الاستيعابية وارتفاع التكاليف بين عامي 2025 و2028. ومع ذلك، تعمل البلاد على مواجهة هذه العقبات من خلال تعزيز جهود التوطين، والاستثمار المتواصل في البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تنظيمية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، والتركيز على الطاقة المتجددة والاستدامة.

بدوره، أوضح رئيس قسم المشروعات والخدمات التطويرية بـ«جي إل إل» في السعودية، مارون ديب، أن المشروعات الاستراتيجية التي تدعم «رؤية 2030» ستواصل جذب استثمارات ضخمة، مما يخلق فرصاً جديدة لتوسع السوق. «ومن المتوقع تدفقات نقدية هائلة للأحداث الكبرى مثل كأس العالم وإكسبو، مما سيعزز تنمية البنية التحتية ويضع القطاع العقاري على مسار قوي للنمو في 2025 وما بعدها».

بيئة مناسبة

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة توفير معروض مناسب لتلبية الطلب المتزايد، لافتاً إلى أن عدم تحقيق ذلك سيؤدي إلى تضخم أسعار الإيجارات. وأوضح أن توسيع التنمية إلى المدن الصغيرة القريبة من المراكز الحضرية يعد من الحلول الفعالة، إذ يتيح فرصاً تنموية بأسعار متفاوتة، ويخفف الضغط على المدن الكبرى، مع توفير خيارات سكنية تلبي احتياجات مختلف الفئات.

ونوّه بأن أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية تشمل ارتفاع أسعار العقارات، وتكاليف الأيدي العاملة ومواد البناء، مما قد يؤثر على ربحية المستثمرين. لافتاً إلى أن الحل يكمن في البحث عن فرص استثمارية في الضواحي والمدن الثانوية، حيث لا تزال الأسعار أقل تأثراً بالتضخم، مما يخلق بيئة مناسبة للنمو وتحقيق عوائد مجزية.

ويواصل الطلب القوي تحفيز النمو في القطاع السكني بالرياض، حيث تظل الفلل الخيار الأكثر طلباً، ممثلة 53.3 في المائة من إجمالي المعاملات. وبينما يُتوقع تسليم 28943 وحدة جديدة في 2025، فإن تأخر المعروض الجديد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والإيجارات، بحسب ما ذكرته «جي إل إل».

أما في جدة، فقد هيمنت الشقق على المعاملات في العام الماضي، بنسبة 82.8 في المائة من الوحدات المتوقعة لعام 2025، ولكن محدودية العرض ستؤدي إلى تسارع نمو الأسعار والإيجارات هناك أيضاً.

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري في الرياض (واس)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري في الرياض (واس)

التجزئة والضيافة

ويشهد قطاع الضيافة في الرياض ازدهاراً بفضل السياحة التجارية والفعاليات العالمية، مسجلاً ارتفاعاً في الأسعار اليومية بنسبة 13.3 في المائة لتصل إلى 239 دولاراً في 2024، مع توقعات بإضافة 2312 غرفة فندقية في 2025. وفي جدة، تدعم السياحة الدينية والترفيهية النمو رغم تراجع طفيف في المؤشرات، لكن الأسس القوية تبقيها على مسار تصاعدي متوافق مع الأهداف السياحية للمملكة.

وبينما يتجه قطاع التجزئة في العاصمة نحو «التجزئة التجريبية» مع تزايد الإقبال على الأنشطة الترفيهية، تتراجع معدلات الإشغال في مراكز التسوق التقليدية بسبب تصميماتها المغلقة. ورغم حفاظ المراكز الضخمة على متانتها بارتفاع التأجير 1.8 في المائة في الربع الرابع من 2024، سجلت المراكز المجتمعية نمواً أقوى بنسبة 5.5 في المائة، في حين تراجعت المراكز الإقليمية بنسبة 9.3 في المائة. وتعكس جدة الاتجاه ذاته، مما يتطلب تطوير بيئات تسوق أكثر تنوعاً وتجريبية.

وتشير الزيادات في معدلات الإيجار في القطاعين الصناعي واللوجيستي في كل من الرياض وجدة إلى نشاط سوقي قوي وطلب مرتفع على قدرات التخزين والخدمات اللوجيستية المتقدمة، مدفوعاً بتنويع الاقتصاد ونمو التجارة الإلكترونية، بحسب التقرير.

وتقود تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي نمواً سريعاً في قطاع مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتمتع السعودية، وخاصة الرياض والدمام وجدة، ببصمة قوية في هذا المجال، حيث تحتل المرتبة الثالثة في عدد مرافق مراكز البيانات المشتركة قيد التشغيل، وتساهم بنحو 12.6 في المائة من إجمالي سعة تكنولوجيا المعلومات التشغيلية البالغة 1050 ميغاواط في المنطقة بنهاية 2024، مما يضعها في موقع جيد لمزيد من التوسع.

مواضيع
العقارات شركات رؤية 2030 محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ولي العهد الاقتصاد السعودي السعودية