الاتحاد العربي للكهرباء يبحث في البحر الميت واقع الطاقة العربي

TT

الاتحاد العربي للكهرباء يبحث في البحر الميت واقع الطاقة العربي

يعقد الاتحاد العربي للكهرباء مؤتمره السادس في منتجع البحر الميت في الخامس من الشهر المقبل. وقال رئيس المؤتمر أمجد الرواشدة، إن أبرز فعاليات المؤتمر اجتماع وزراء الطاقة العرب برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، وبحضور مسؤولين عرب وأجانب، سيكون للبحث في واقع وآفاق مستقبل قطاع الطاقة في الوطن العربي.
وأضاف الرواشدة، الذي يشغل منصب مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، في تصريح صحافي مشترك مع أمين عام الاتحاد العربي للكهرباء فوزي خربط، أن المؤتمر يشتمل على جلسة وزارية يشارك فيها عدد من وزراء الكهرباء العرب، وتعقد بعنوان «الكهرباء في الوطن العربي... الواقع الحالي والآفاق المستقبلية».
كما يشتمل المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، على جلسة أخرى حول الربط الكهربائي العربي من جهة، والربط الكهربائي العربي مع أوروبا وأفريقيا وآسيا، بالتركيز على الربط الثماني والربط الخليجي والربط بين دول المغربي العربي، مؤكدا أهمية المؤتمر في بحث السوق الكهربائية المشتركة في إطار تكامل الطاقة العربي.
ووفق الرواشدة، يفرد المؤتمر جلسة خاصة لموضوع الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بتناول واقع هذه التكنولوجيا عربيا، وسبل التمكين والمقارنة بين توليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية والنووية والمتجددة.
من جانبه، قال أمين عام الاتحاد العربي للكهرباء فوزي خربط، إن نخبة من وزراء الكهرباء والطاقة العرب ووكلاء الوزارات وكبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين للشركات والمؤسسات الكهربائية من الدول العربية ستشارك في المؤتمر. وتضم قائمة المشاركين ممثلي 35 دولة وهيئة ومؤسسة عربية وأجنبية معنية بقطاع الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى خبراء ومقدمي الأوراق العلمية.
والاتحاد العربي للكهرباء تأسس عام 1987 بهدف تنمية وتطوير قطاع التوليد والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية في الوطن العربي، والسعي لتنمية وتطوير وتنسيق مجالات العمل لأعضائه وتوثيق الروابط فيما بينهم. وتحتضن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، مقر الأمانة العامة للاتحاد الذي يضم في عضويته 32 عضوا عاملا و20 عضوا مشاركا وعضوين مراقبين يمثلون وزارات ومؤسسات وشركات الكهرباء من جميع الدول العربية وعددا من الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية.



«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط والغاز غير المواتية.

وقالت «ستاندرد آند بورز»: «الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز».

وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، لكنها سجّلت خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة المعروض العالمي مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين، أكبر مستورد للخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً، بما يعادل 0.53 في المائة إلى 71.89 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أو 0.75 في المائة إلى 68.18 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنحو 3 في المائة عند التسوية، وتراجع الخام الأميركي 5 في المائة تقريباً.

وفي مطلع مايو (أيار)، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية. وعبّر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط، وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها متفائلة بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نمواً مطرداً مدعوماً باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي.

وتتوقّع وكالة التصنيف الائتماني أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال الفترة بين 2024 و2027، شريطة الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المائة، تماشياً مع خفض البنوك المركزية الخليجية الأخرى أسعار الفائدة مواكبةً لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وتتوقّع «ستاندرد آند بورز» أن يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها «المركزي الأميركي». وتتوقّع الوكالة أيضاً أن تحافظ عُمان على ربط عملتها بالدولار، بدعم من أصولها الخارجية الحكومية المتراكمة، التي تبلغ نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.