الاتحاد العربي للكهرباء يبحث في البحر الميت واقع الطاقة العربي

TT

الاتحاد العربي للكهرباء يبحث في البحر الميت واقع الطاقة العربي

يعقد الاتحاد العربي للكهرباء مؤتمره السادس في منتجع البحر الميت في الخامس من الشهر المقبل. وقال رئيس المؤتمر أمجد الرواشدة، إن أبرز فعاليات المؤتمر اجتماع وزراء الطاقة العرب برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، وبحضور مسؤولين عرب وأجانب، سيكون للبحث في واقع وآفاق مستقبل قطاع الطاقة في الوطن العربي.
وأضاف الرواشدة، الذي يشغل منصب مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، في تصريح صحافي مشترك مع أمين عام الاتحاد العربي للكهرباء فوزي خربط، أن المؤتمر يشتمل على جلسة وزارية يشارك فيها عدد من وزراء الكهرباء العرب، وتعقد بعنوان «الكهرباء في الوطن العربي... الواقع الحالي والآفاق المستقبلية».
كما يشتمل المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، على جلسة أخرى حول الربط الكهربائي العربي من جهة، والربط الكهربائي العربي مع أوروبا وأفريقيا وآسيا، بالتركيز على الربط الثماني والربط الخليجي والربط بين دول المغربي العربي، مؤكدا أهمية المؤتمر في بحث السوق الكهربائية المشتركة في إطار تكامل الطاقة العربي.
ووفق الرواشدة، يفرد المؤتمر جلسة خاصة لموضوع الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بتناول واقع هذه التكنولوجيا عربيا، وسبل التمكين والمقارنة بين توليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية والنووية والمتجددة.
من جانبه، قال أمين عام الاتحاد العربي للكهرباء فوزي خربط، إن نخبة من وزراء الكهرباء والطاقة العرب ووكلاء الوزارات وكبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين للشركات والمؤسسات الكهربائية من الدول العربية ستشارك في المؤتمر. وتضم قائمة المشاركين ممثلي 35 دولة وهيئة ومؤسسة عربية وأجنبية معنية بقطاع الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى خبراء ومقدمي الأوراق العلمية.
والاتحاد العربي للكهرباء تأسس عام 1987 بهدف تنمية وتطوير قطاع التوليد والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية في الوطن العربي، والسعي لتنمية وتطوير وتنسيق مجالات العمل لأعضائه وتوثيق الروابط فيما بينهم. وتحتضن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، مقر الأمانة العامة للاتحاد الذي يضم في عضويته 32 عضوا عاملا و20 عضوا مشاركا وعضوين مراقبين يمثلون وزارات ومؤسسات وشركات الكهرباء من جميع الدول العربية وعددا من الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.