5 نقاط أميركية لـ«حماية الأكراد» من تركيا... و30 ألف مقاتل لـ«احتواء» إيران

واشنطن تعزز وجودها العسكري شمال شرقي سوريا

قوات أميركية تدرب مقاتلين شمال سوريا («القيادة المركزية الأميركية»)
قوات أميركية تدرب مقاتلين شمال سوريا («القيادة المركزية الأميركية»)
TT

5 نقاط أميركية لـ«حماية الأكراد» من تركيا... و30 ألف مقاتل لـ«احتواء» إيران

قوات أميركية تدرب مقاتلين شمال سوريا («القيادة المركزية الأميركية»)
قوات أميركية تدرب مقاتلين شمال سوريا («القيادة المركزية الأميركية»)

بدأت القوات الأميركية أمس بإقامة خمس نقاط مراقبة على حدود تركيا، ضمن سلسلة إجراءات تقوم بها واشنطن لتعزيز وجودها العسكري والدبلوماسي شمال شرقي سوريا، شملت توقيع مذكرة تفاهم لمدة سنة لتدريب 30 ألف عنصر تابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية ومحاربة «خلايا «داعش».
وقال لـ«الشرق الأوسط» قيادي في «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكل القوة الرئيسية في «قوات سوريا الديمقراطية» الذراع البرية للتحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة واشنطن، إن الجيش الأميركي بدأ أمس في إقامة ثلاث نقاط في تل أبيض ونقطتين في عين العرب (كوباني) على حدود تركيا.
من جهته، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس: «أؤيد الرأي القائل إن هذه التدابير ستزيد من تعقيد وضع معقد أصلا وأبلغنا نظراءنا الأميركيين باستيائنا مرات عدة»، موضحا أنه تباحث في هذه المسألة مؤخرا مع رئيس الأركان الأميركي جو دانفورد على هامش مؤتمر الأمن في هاليفاكس في كندا. وأضاف أن أبراج المراقبة «لن تكون لها أي فائدة. وتركيا لن تتردد في اتخاذ الإجراءات التي تفرض من الجانب الآخر من الحدود لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تنشأ».
وجاءت الخطوة الأميركية بهدف «حماية ظهر» القوات السورية الحليفة في الحرب ضد «داعش» خصوصاً بعدما قررت «قوات سوريا الديمقراطية» تعليق الهجمات ضد «داعش» ردا على تعرض «وحدات الحماية» لقصف تركي، إضافة إلى العزل بين الأطراف المتحاربة بالتزامن مع جهود تركية - أميركية لاستكمال تنفيذ خريطة طريق لمدينة منبج وتسيير دوريات مشتركة بين فصائل «درع الفرات» حلفاء واشنطن و«قوات سوريا الديمقراطية» حلفاء واشنطن.
كما استهدفت واشنطن تعزيز القوات السورية في المعركة الأخيرة ضد التنظيم في جيوبه قرب حدود العراق. وقتل 24 عنصراً من «قوات سوريا الديمقراطية» منذ الجمعة في هجوم تمكن خلاله التنظيم من اقتحام بلدة البحرة في محافظة دير الزور شرق سوريا. وأوضح مسؤول كردي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أمس: «استغل (داعش) الجو الضبابي والأمطار والعواصف وشن هجوما على قواتنا قرب الهجين».
لكن إقامة نقاط المراقبة الخمس، التي ستعقبها خطوات مماثلة في المدن الكبرى السورية على حدود تركيا مثل رأس العين وعمودا والدرباسية، تأتي ضمن سلسلة خطوات عسكرية ودبلوماسية لتنفيذ الاستراتيجية الأميركية الهادفة لابقاء الفي جندي واميركي ومئات من الوحدات الخاصة من دول التحالف، لتحقيق ثلاثة أمور: محاربة «داعش» ومنع عودته، وإخراج إيران من سوريا، والدفع نحو حل سياسي سوري.
وكشف قيادي في «قوات سوريا الديمقراطية» أمس، أن مذكرة تفاهم وقعت بين «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي تضمنت برنامج عمل لمدة سنة واعتماد موازنة للعمل سويا لإنهاء «داعش» في جميع جيوبه و«محاربة الخلايا النائمة لـ(داعش) وتدريب قوات محلية وتحقيق الاستقرار هناك، إضافة إلى تدريب 30 ألفا من المقاتلين وعناصر الأمن، يضافون إلى 60 ألفا موجودين حاليا». وأوضح القيادي أن «الاتفاق قابل للتمديد نهاية 2019».
وكانت واشنطن أقرت خطة لاستقرار شرق الفرات في زاوية الحدود السورية - التركية - العراقية وحصلت على تمويل وزيادة الانخراط العسكري من الدول الحليفة، إضافة إلى تعزيز الوجود الدبلوماسي بقيادة السفير الأميركي السابق في البحرين ويليام روباك.
كما عززت أميركا والتحالف الدولي الوجود في قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية - الأردنية - العراقية وأجرت مناورات عسكرية علنية وعززت وسائل الدفاع عن هذه المنطقة.
في المقابل، تسعى موسكو وطهران ودمشق لاختبار هذا الوجود الأميركي. وإذ يحافظ الجيش الروسي على اتفاق «منع الصدام» مع الجيش الأميركي وجرت جهود مشتركة لإغاثة مخيم الركبان قرب قاعدة التنف، فإن الخطاب الروسي لايزال تصعيديا ضد الوجود الأميركي وقصف التحالف لمناطق شرق الفرات قبل قمة الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في الأرجنتين في الثاني من الشهر المقبل.
وأوضح قيادي في «قوات سوريا الديمقراطية» أن المعلومات المتوفرة لديه من الأرض تفيد بأن الإيرانيين يعززون وجودهم غرب نهر الفرات في الميادين والبوكمال ودير الزور في محاذاة خطوط انتشار حلفاء واشنطن وأن «الحرس الثوري الإيراني يدرب ويجند سوريين لتأسيس تنظيمات مسلحة. كما جرى نقل عناصر من ميلشيات غير سورية من مناطق أخرى إلى تخوم نهر الفرات». وعقدت محادثات بين دمشق وبغداد لإعادة فتح معبر البوكمال بين سوريا والعراق بعدما أغلقت واشنطن معبر التنف بين البلدين لإضعاف الخط البري بين طهران - بغداد - دمشق - بيروت، بحسب بيانات أميركية.
وأضاف القيادي: «لن يقوم الإيرانيون بمواجهات مباشرة ضد الأميركيين، لكنهم سيعملون على تحريك عشائر عربية وسيقومون بعمليات أمنية ضد الأميركيين». ويشكل الشيخ نواف البشير أحد الأذرع الرئيسية في تجنيد سوريين موالين لإيران في شمال شرقي سوريا.
إلى ذلك، قال رياض درار رئيس «مجلس سوريا الديمقراطي» ذراع «قوات سوريا الديمقراطية» أمس، إن ترتيبات تجري لعقد مؤتمر سوري ثان في عين عيسى قرب الرقة يومي 28 و29 الشهر الحالي بمشاركة ممثلي كتل سياسية رئيسية لبحث الواقع الاقتصادي والسياسي ودور المرأة والمفاوضات وتصورات سوريا المستقبل.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.