«داعش» يضرب مجدداً في جنوب ليبيا... ويخطف 11 مدنياً

منظمات غير حكومية تندد ببطء عمليات إنقاذ المهاجرين بحراً

خفر السواحل الإسباني في عملية لإنقاذ مهاجرين انطلقوا من سواحل ليبيا (أ.ب)
خفر السواحل الإسباني في عملية لإنقاذ مهاجرين انطلقوا من سواحل ليبيا (أ.ب)
TT

«داعش» يضرب مجدداً في جنوب ليبيا... ويخطف 11 مدنياً

خفر السواحل الإسباني في عملية لإنقاذ مهاجرين انطلقوا من سواحل ليبيا (أ.ب)
خفر السواحل الإسباني في عملية لإنقاذ مهاجرين انطلقوا من سواحل ليبيا (أ.ب)

في هجوم هو الثاني من نوعه خلال شهر تقريباً، لقي تسعة أفراد من الشرطة على الأقل مصرعهم، وخُطف 11 مدنياً بعدما فاجأت عناصر من تنظيم داعش المتطرف مركزاً للشرطة في بلدة تازربو، النائية في عمق صحراء جنوب شرقي ليبيا.
وقال مصدر أمني إن تسعة أفراد أمن من مركز شرطة تازربو قتلوا في أحدث هجوم من نوعه لـ«داعش» على المنطقة، مساء أول من أمس، لافتاً إلى أن اشتباكات جرت في محيط المركز قبل أن يتمكن أفراد التنظيم، الذين قدموا على 10 سيارات رباعية الدفع، مدججين بالأسلحة، من الانسحاب وخطف 11 شخصا، بينهم مدير أمن المنطقة، وبعض المدنيين.
وقال مصدر عسكري إن عشرات المسلحين شنوا على متن عربات مسلحة هجمات متفرقة على مركز الشرطة، وعدد من المقار الحكومية، مشيرا إلى أنهم فروا خارج البلدية بعدما نجح سكانها من الاشتباك معهم، وأجبروهم على الانسحاب، وسط معلومات عن خطف عدد من سكان البلدية رهائن من قبل المسلحين.
وتحدثت مصادر محلية عن وقوع اشتباكات لساعات بين أفراد الشرطة، بمساندة السكان المحليين، وبين منفذي الهجوم الذين خطفوا مدير مديرية أمن تازربو العقيد عبد الحميد السنوسي، وأشقاءه أيضا من منزلهم، قبل أن يعبثوا بمحتويات مركز الشرطة وحرقه قبل مغادرتهم. وتحدث اللافي بدر الدين، رئيس مجلس حكماء تازربو، عن خطف وكيل ديوان البلدية محمد حسن خير الله، وقال لوكالة الأنباء الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تدير العاصمة طرابلس، إن الأهالي ساهموا في التصدي للمهاجمين، الذين قتل منهم ستة أفراد، كما استولوا على سيارتين من اللتين نفذتا الهجوم. فيما نقل عن أحد الناجين من عملية الخطف أن اللهجة التي كان يتحدث بها المهاجمون كانت في أغلبها لدول الجوار، إلى جانب الليبية.
ونشر جهاز الإسعاف والطوارئ بالمدينة قائمة لثمانية قتلى، من بينهم شخص سوداني الجنسية، مشيرا إلى إصابة عشرة آخرين، تم نقل ثمانية منهم للعلاج في مدينة أجدابيا، بينما نشرت البلدة أسماء ستة سكان فقط على موقعها الإلكتروني، وقالت إنهم قُتلوا في الهجوم.
وهذا الهجوم الذي لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، هو الثاني في أقل من شهر ضد قوات الشرطة، بعد هجوم أوّل تبنّاه تنظيم داعش، وأدّى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل في 29 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في منطقة الجفرة بوسط البلاد.
وتعهدت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في شرق البلاد بالتعاون مع الجيش للقضاء على آفة الإرهاب، وأعلنت أن مطاردة هذه الجماعات «بدأت منذ لحظة فرارهم تحت وطأة نيران رجالنا، الذين تصدوا لهذه الهجمة الغادرة حتى نال عدد منهم الشهادة».
وأدان الحادث مجلس النواب و«الأعلى للدولة» وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وطالبوا بتوحيد الصف والجهود لمواجهة الإرهاب، ومواجهة «المجموعات المارقة وملاحقتها والقضاء عليها».
بدورها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، الهجوم الإرهابي الدامي الذي طال واحة تازربو، والذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه، وتقدمت في بيان لها بخالص تعازيها لأسر الشهداء، داعية إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين وعودتهم إلى أسرهم بشكل آمن.
وبحسب البيان الأممي، ذكّرت البعثة أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين، وناشدتهم بالكف فوراً عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية، امتثالاً للقانون الإنساني الدولي.
إلى ذلك، أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية من برشلونة، أول من أمس، إطلاق عملية إنقاذ مشتركة لمهاجرين قبالة سواحل ليبيا، حيث لم تعد تتواجد أي سفينة مساعدة منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتشارك في العملية، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، 3 سفن هي «أوبن آرمز» التابعة لمنظمة «بروآكتيفا أوبن آرمز» الإسبانية، و«سي ووتش 3» التابعة لمنظمة «سي ووتش» الألمانية، و«ماري جونيو» التابعة لمنظمة «ميديتيرانيا» الإيطالية، حيث تجوب السفن الثلاث المياه الدولية بين إيطاليا وليبيا.
وفي مؤتمر صحافي عقد في برشلونة قالت جورجيا ليناردي، المتحدثة باسم «سي ووتش»، إن «هناك صمتا مطبقا، والبحر خال من سفن الإنقاذ. لكن هناك الكثير بحاجة للمساعدة».
أما مؤسس منظمة «بروآكتيفا أوبن آرمز» أوسكار كامبس فقد أشار إلى أن المهمة بقيت طي الكتمان «لتفادي أي تحايل لإعاقتها، كما حصل مع السفينة أكواريوس».
وخلال مؤتمر صحافي عقدته في روما علّقت المتحدّثة باسم منظمة «ميديتيرانيا» أليساندرا شوربا: «نحن في وضع لا نريده. فلو قامت الحكومات الأوروبية بواجبها لما وصلنا إلى هنا».
وتابعت وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن «الحكومات الأوروبية التي تغلق منذ 2012 كل قنوات الوصول قانونيا إلى أوروبا هي أكبر حليف لمن يقومون بالاتجار بالبشر».



الهجرة خيار اليمنيين هرباً من الفقر والتجنيد الحوثي

عمّال يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق بصنعاء (الشرق الأوسط)
عمّال يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

الهجرة خيار اليمنيين هرباً من الفقر والتجنيد الحوثي

عمّال يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق بصنعاء (الشرق الأوسط)
عمّال يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق بصنعاء (الشرق الأوسط)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية موجة هجرة غير مسبوقة في أوساط الشباب والخريجين، مدفوعة بانهيار الأوضاع المعيشية وتصاعد حملات التجنيد والاستقطاب القسري التي تنفذها الجماعة للزج بالمدنيين في جبهات القتال، وسط اتساع رقعة الفقر والبطالة وانسداد آفاق المستقبل.

وأفادت مصادر محلية متطابقة في العاصمة صنعاء ومحافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، بأن حركة مغادرة اليمنيين نحو الخارج، ولا سيما دول الخليج، سجَّلت ارتفاعاً قياسياً خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن تزايد مخاوف الأسر على مصير أبنائها من حملات التعبئة الفكرية والعسكرية تحوُّل من دافع لتحسين الدخل إلى «استراتيجية نجاة اضطرارية» لحماية الشباب والأطفال من التجنيد الإجباري.

وتعكس هذه الموجة تحوُّل الاغتراب إلى خيار إجباري؛ إذ لم تعد الهجرة مقتصرة على أصحاب الخبرات، بل امتدت إلى خريجين وشبان عاطلين عن العمل يبيعون مقتنياتهم أو يستدينون لتغطية تكاليف السفر.

وتتزايد حركة تنقل الشباب إلى الخارج، خصوصاً إلى دول الخليج، سواء عبر عقود العمل أو بمساعدة الأقارب والمعارف، في ظل اتساع البطالة وتراجع مصادر الدخل وانعدام فرص العمل المستقرة، فضلاً عن مخاوف الأسر من تعرض أبنائها لحملات التجنيد.

الحوثيون يواصلون توجيه الموارد العامة إلى المجهود الحربي (إكس)

يقول عبد الله، وهو رب أسرة ومقيم في صنعاء: «لم يعد سفر ابني الأكبر إلى السعودية بغرض تحسين الدخل فحسب، بل صار ضرورة حتمية لإبعاده عن أجواء التعبئة والاستقطاب الحوثي، بعد أن عجزت مدينتنا عن توفير أدنى مقومات العيش أو الأمان».

واقع اقتصادي مأزوم

وفي محافظة إب، يروي شاب جامعي في أواخر العشرينات تجربته قائلاً: «سنوات البحث عن عمل لم توفر لي سوى فرص محدودة لا تغطي الاحتياجات الأساسية. السفر هو خياري الواقعي الوحيد، فالعمل في الغربة رغم مخاطره أفضل من البقاء بلا دخل أو الانزلاق نحو مسارات لا تخدم مستقبلي».

وتتزامن هذه الشهادات مع أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جراء استمرار انقطاع رواتب الموظفين العموميين، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع النشاط التجاري بفعل الجبايات المستمرة، مما حدَّ من قدرة القطاع الخاص على توليد فرص عمل مستقرة.

عمّال يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق بصنعاء (الشرق الأوسط)

ويُحذِّر مهتمون بالشأن الاجتماعي اليمني من أن استمرار هجرة الشباب لا يقتصر أثره على تفكك الأسر وابتعاد الأبناء عن ذويهم، بل يمتد إلى استنزاف القوى العاملة والكفاءات والطاقات الشابة، وتقويض فرص التعافي الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً مع مغادرة خريجين وأصحاب مهن وتخصصات كان يمكن أن يسهموا في إعادة بناء مؤسسات البلاد.

ولا تقف الدوافع عند التردي الاقتصادي؛ إذ يتصدر الخوف من التجنيد القسري قائمة المخاوف الأسرية، خصوصاً مع استغلال الجماعة للنفوذ والسيطرة على المؤسسات التعليمية والإدارية لاستقطاب مقاتلين جدد.

نزيف كفاءات

يحذر باحثون اجتماعيون يمنيون من التداعيات بعيدة المدى لهذا النزيف البشري؛ إذ إن استمرار هجرة الطاقات الشابة يهدد بتفكيك النسيج الأُسري، ويقوض فرص التعافي الاجتماعي والاقتصادي مستقبلاً عبر استنزاف الكفاءات وأصحاب المهن.

وفي الوقت الذي تنشغل فيه الأسر اليمنية بتأمين تكاليف سفر أبنائها لإنقاذ مستقبلهم، تواصل الجماعة فرض سياساتها العسكرية والتعبوية، مما يهدد بتحويل هجرة الشباب إلى خسارة دائمة لجيل كامل حُرم من الاستقرار والعيش الكريم في وطنه.

مسلحون حوثيون يحتفلون في صنعاء بأحقية زعيمهم في حكم اليمن (إ.ب.أ)

ووثَّق تقرير سابق لفريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، استخدام جماعة الحوثي للإكراه والإغراءات المالية في عمليات التجنيد.

وأشار التقرير إلى وجود نظام منظم ومتعدد المستويات لاستقطاب الأطفال تقوده «لجنة التعبئة العامة» التابعة لما يسمى بوزارة الدفاع في حكومة الجماعة (غير المعترف بها دولياً).

وبحسب التقرير الأممي، فإن عمليات التجنيد طالت أطفالاً في محافظات عدة، أبرزها صنعاء، وعمران، وذمار، وحجة، وصعدة، والبيضاء، ورصد حالات اختطاف لأطفال بالقوة وضغوطاً مارستها الجماعة على العائلات، مما عمّق مخاوف الأسر ودفعها لتهريب أبنائها.


الجيش اليمني يعلن مكاسب جديدة في جبهات القتال... وتنفيذ 875 عملية

«قوات العمالقة» تدمر سلاحاً حوثياً في لحج (إعلام عسكري)
«قوات العمالقة» تدمر سلاحاً حوثياً في لحج (إعلام عسكري)
TT

الجيش اليمني يعلن مكاسب جديدة في جبهات القتال... وتنفيذ 875 عملية

«قوات العمالقة» تدمر سلاحاً حوثياً في لحج (إعلام عسكري)
«قوات العمالقة» تدمر سلاحاً حوثياً في لحج (إعلام عسكري)

شهدت الساحة اليمنية، خلال الساعات الأخيرة، تصعيداً عسكرياً متزامناً على عدة جبهات، امتد من محافظتي لحج وتعز جنوب غربي البلاد إلى مأرب والجوف شمالاً، بالتزامن مع موجة هجمات صاروخية ومسيّرة حوثية استهدفت مناطق سعودية، بينها العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية والجنوبية، وسط استمرار العمليات العسكرية للقوات الحكومية اليمنية وتطورات تشير إلى اتساع المواجهات.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن الطيران الحربي اليمني نفذ غارة جوية دقيقة استهدفت اجتماعاً لقيادات ميدانية بارزة في الجماعة الحوثية بمديرية المقاطرة شمال محافظة لحج، عقب رصد تحركاتها والحصول على معلومات استخباراتية بشأن موقع الاجتماع.

ولم تتضح، حتى الآن، الحصيلة النهائية للخسائر البشرية الناجمة عن الضربة، أو هويات القيادات التي كانت موجودة في الموقع المستهدف.

ويأتي الاستهداف في سياق تصاعد العمليات العسكرية في جبهات لحج، ولا سيما المناطق المتصلة بمديريات المقاطرة والمضاربة وطور الباحة، التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات وهجمات متبادلة، مع محاولات حوثية للتقدم نحو مواقع استراتيجية وطرق إمداد تربط محافظتي لحج وتعز.

مقاتل في الجيش اليمني يوجه مدفعاً رشاشاً ضد الحوثيين في تعز (أ.ف.ب)

وكانت القوات الحكومية أعلنت استعادة مواقع استراتيجية في جبهة المضاربة، عقب مواجهات عنيفة مع الحوثيين، تخللتها هجمات مكثفة شنها أفراد الجماعة على مواقع عسكرية، قبل أن تتمكن من التصدي لها وإجبار المهاجمين على التراجع.

تطورات في مأرب والجوف

وفي حصيلة إجمالية للعمليات، السبت، أعلن الجيش اليمني تنفيذ 875 عملية عسكرية متنوعة ضد الحوثيين، شملت ضربات مدفعية وكمائن واستهداف مواقع وتجمعات وتعزيزات عسكرية، مؤكداً تحييد 130 عنصراً من الجماعة، وتدمير أو إلحاق أضرار بنحو 50 آلية ومعدة عسكرية، بينها منصات إطلاق صواريخ.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني، العقيد ماجد النزيلي، أن العمليات نُفذت في عدة جبهات، مع تركيز على مواقع الجماعة وتعزيزاتها وقدراتها القتالية، بمشاركة وحدات برية وإسناد جوي ومدفعي، فيما تواصل القوات الحكومية عملياتها في محافظة الجوف ومناطق أخرى ضمن المواجهات المستمرة لاستعادة المواقع العسكرية وتأمين المناطق المحررة.

وامتد التصعيد إلى جبهات مأرب، حيث أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرة مسيّرة استطلاعية حوثية في أحد قطاعات المحافظة، بالتزامن مع إحباط هجمات برية متزامنة شنتها الجماعة على مواقع عسكرية في محافظتي تعز ولحج.

كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني آليات وثكنات عسكرية حوثية في الجبهة الشمالية لمأرب، عقب إسقاط مسيّرة أخرى في جبهة ماس، في عمليات قالت مصادر عسكرية إنها تستهدف الحد من قدرات الجماعة على الرصد والاستطلاع ومتابعة تحركات القوات.

وفي محافظة الجوف، أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني جديد والسيطرة على مواقع مرتفعة وسلسلة جبال استراتيجية في محيط قرون دحيضة، عقب معارك وصفت بالعنيفة مع الحوثيين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليات ومعدات عسكرية والاستيلاء على أسلحة وذخائر.

الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية عسكرية متنوعة ضد الحوثيين (أ.ف.ب)

وتأتي هذه التطورات امتداداً لعمليات عسكرية سابقة في المرتفعات الشرقية لمحافظة الجوف، حيث تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على مواقع استراتيجية تشرف على طرق ومناطق حيوية، وتقترب من خطوط الدفاع المحيطة بمدينة الحزم، مركز المحافظة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتقول مصادر عسكرية إن السيطرة على المرتفعات تتيح للقوات توسيع نطاق تحركاتها والضغط على مواقع الجماعة وخطوط إمدادها في المنطقة.


اليمن: حصار الطرق يضاعف معاناة سكان محافظة تعز

69‎ ‎ % من النازحين فروا من تصعيد الحوثيين في تعز (إعلام محلي)
69‎ ‎ % من النازحين فروا من تصعيد الحوثيين في تعز (إعلام محلي)
TT

اليمن: حصار الطرق يضاعف معاناة سكان محافظة تعز

69‎ ‎ % من النازحين فروا من تصعيد الحوثيين في تعز (إعلام محلي)
69‎ ‎ % من النازحين فروا من تصعيد الحوثيين في تعز (إعلام محلي)

يواجه اليمن تصاعداً خطيراً في أزمته الإنسانية مع استمرار تدهور الأمن الغذائي ومعدلات النزوح، بالتزامن مع قيود تجارية وأزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد. ويهدد هذا التدهور المركب قدرة ملايين اليمنيين على تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الأساسية، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الحرمان الشديد من الغذاء.

وتأتي المناطق المتأثرة بالنزاع المباشر في صدارة النطاقات الجغرافية الأكثر تضرراً؛ إذ تظهر البيانات الإحصائية في محافظة تعز أن نسبة الأسر التي تعاني عدم كفاية استهلاك الغذاء في خمس مديريات تشهد مواجهات تتراوح بين 65 في المائة و76 في المائة. وسجلت المحافظة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات سوء استهلاك الغذاء، حيث قفزت النسبة من 29 في المائة العام الماضي إلى 36 في المائة حالياً.

ويعزو مراقبون هذا التدهور الحاد في تعز إلى استمرار إغلاق الحوثيين للطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة، مما أعاق تدفق الإمدادات التجارية وحركة التجارة، وعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

ووفقاً لتحديثات الأمن الغذائي الصادرة مؤخراً، بلغت نسبة الأسر التي تعاني عدم كفاية استهلاك الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية نحو 71 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مسجلة زيادة بمقدار 13 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و21 نقطة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية. كما تشير البيانات إلى أن نحو 36 في المائة من الأسر بات تحت طائلة الحرمان الشديد من الغذاء.

أمضى 11 % من النازحين أوقاتاً طويلة دون طعام (إعلام محلي)

ولا تقتصر الأزمة الراهنة على شح المواد الغذائية فحسب، بل تمتد إلى انهيار القدرة الشرائية بفعل تآكل الدخول وارتفاع الأسعار. ولجأ نحو 73 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الحكومة إلى استراتيجية واحدة على الأقل للتكيف الغذائي، بينما اعتمد 29 منها استراتيجيات قاسية؛ تشمل تقليص عدد الوجبات اليومية، وشراء سلع أقل جودة وتكلفة، وتنازل البالغين عن وجباتهم لصالح الأطفال.

نزوح مستمر ومعيشة مكلفة

وتظهر المؤشرات أن الأسر التي تعيلها نساء هي الأكثر هشاشة؛ إذ بلغت نسبة الاعتماد على استراتيجيات التكيف الشديدة بينها 38 في المائة، مقارنة بـ28 في المائة لدى الأسر التي يعيلها رجال.

وأفاد 11 في المائة من النازحين بأن أحد أفراد أسرهم أمضى يوماً وليلة كاملين دون طعام، في وقت سجلت فيه محافظات الضالع، ولحج، وشبوة، وأبين مستويات حرمان غذائي مرتفعة تراوحت بين 40 في المائة و45 في المائة، مما يثبت تمدد الأزمة خارج جبهات القتال المباشرة.

لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية أكثر من 23 % (الأمم المتحدة)

وعلى صعيد حركة النزوح، تسببت المواجهات المستمرة في تشريد أكثر من 300 ألف شخص داخلياً حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويتحدر غالبية هؤلاء النازحين من محافظة تعز بنسبة 69 في المائة، تليها الحديدة بنسبة 18 في المائة، في حين يتوزع المتبقون على مناطق أخرى.

ويجابه النازحون ظروفاً معيشية بالغة القسوة جراء فقدان مصادر دخلهم؛ إذ بلغت نسبة الأسر النازحة التي تعاني من الجوع المتوسط والشديد نحو 29 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة بين المقيمين. وترتفع هذه النسبة بصورة حادة داخل مخيمات النزوح لتصل إلى 43 في المائة، بعد أن كانت 32 في المائة في أغسطس (آب) الماضي.

انكماش اقتصادي وفجوة تمويل

ويرتبط تدهور الأمن الغذائي بركود اقتصادي ممتد يتسم بقلة فرص العمل وارتفاع التضخم. وتتوقع التقارير الاقتصادية انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن بنسبة 1.5 في المائة خلال عام 2026، مع توقع قفزة في أسعار المستهلك بنحو 22 في المائة في المناطق التابعة للحكومة.

إغلاق الطرق الرئيسية في تعز يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية (إعلام محلي)

وسجلت الأسواق ارتفاعاً في تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 15 في المائة، بينما قفزت أسعار السلع الأساسية، مثل الدقيق وزيت دوار الشمس بنحو 35 في المائة. وفي ظل هذه الضغوط، أفادت 69 في المائة من الأسر بتراجع دخلها الشهري، في حين يلتهم تأمين الغذاء وحده نحو 74 في المائة من إجمالي إنفاق الأسر المعيشية.

من جهة أخرى، تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد إلى زيادة الضغط على الأسواق المحلية؛ حيث انخفضت واردات الغذاء عبر الموانئ الحكومية بنسبة 16 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتراجعت واردات الوقود بنسبة 44 في المائة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 16 في المائة، والديزل بنحو 41 في المائة مقارنة بأسعار عام 2025، مما رفع تكاليف النقل الداخلي وتوزيع الخدمات.

وتضاعف التوترات الأمنية والمخاطر التي تهدد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب من حدة المخاوف، لا سيما أن الممر المائي الحيوي يشكل معبراً لنحو 62 في المائة من إجمالي واردات اليمن الغذائية.

مخيمات النزوح تشهد تصاعداً حاداً في معدلات الجوع الشديد (إعلام محلي)

وفي مقابل الاحتياجات الإنسانية المتسارعة، تواجه خطط الإغاثة الدولية عجزاً تمويلياً حاداً؛ إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026 حاجز 23 في المائة حتى نهاية الشهر الماضي.

ويحذر مسؤولون في الإغاثة من أن نقص التدفقات المالية، إلى جانب القيود الأمنية الميدانية، يحدان بشكل ملموس من قدرة المنظمات الدولية والمحلية على تلبية الاحتياجات العاجلة.

وتخلص التقارير إلى أن الأزمة اليمنية تحولت من نقص في المعروض الغذائي إلى انهيار كامل في القدرة على الوصول إليه، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً منسقاً يركز على دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين القدرة الشرائية، وضمان التدفق الآمن وغير المشروط للمساعدات الإنسانية.