أزمة الأسواق الناشئة مرشحة للاستمرار في 2019

{غولدمان ساكس} يرجح ارتفاع أسهمها 12 %... وفيتش يحذر من تأثير الدولار

صورة أرشيفية لأحد محلات الصرافة في بيونس أيريس

كان عام 2018 ثقيلا على الأسواق الناشئة مع الخسائر الكبيرة التي سجلتها عملات بلدان مثل تركيا والبرازيل، والجدل الواسع حول السياسات الاقتصادية في الأرجنتين وهي تبرم اتفاق قرض مع صندوق النقد، وفي البرازيل وسط سباق رئاسي محتدم... ومع اقتراب العام من نهايته يطرح المراقبون لهذه الأسواق رؤى مختلفة حول أداء هذه الأسواق في 2019 والمخاطر التي تواجهها.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير هذا الأسبوع، إن آثار السياسات النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وقوة الدولار ومخاطر التجارة العالمية والنمو، ستستمر في الانعكاس على أداء الاقتصادات الناشئة في 2019.
وتظهر آثار تذبذبات الأسواق الناشئة على رؤية فيتش وتصنيفاتها الأخيرة، فمن بين 15 تصنيفا سياديا للوكالة تحظى برؤية سلبية، هناك فقط ثلاثة تصنيفات تخص أسواق الدول المتقدمة. والجدير بالذكر أن من بين تصنيفات الوكالة في 2018 كان هناك مراجعة لتصنيف الأرجنتين المُصنفة عند درجة «بي» برؤية «سلبية»، وتخفيض في تصنيف تركيا إلى «بي بي» برؤية «سلبية».
وتشير الوكالة إلى عوامل إيجابية ساندت اقتصادات الأسواق الناشئة الفترة الماضية مثل ارتفاع أسعار السلع الأولية الذي أسهم في زيادة صادرات هذه البلدان، لكن بسبب ظروف خاصة ببعض الأسواق الناشئة وتطورات أوسع نطاقا تشمل الفائدة الأميركية والحمائية التجارية، خفضت فيتش من توقعاتها للنمو في الكثير من الأسواق الناشئة خلال 2018.
وقالت فيتش إن «المزيد من ارتفاع قيمة الدولار والتشدد في الأوضاع المالية العالمية من المرجح أن يثبط رؤوس الأموال عن التدفق إلى الأسواق الناشئة». مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات اقتراض الأسواق الناشئة بالعملات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة أسهم في زيادة تأثيرات ارتفاع قيمة الدولار على إمكانية وتكلفة إقراض هذه الأسواق. وتنوه فيتش إلى أن «اتجاه الدولار أمر مهم للأسواق الناشئة ويرتبط بالتصنيف السيادي للأسواق الناشئة».
وفي الوقت الذي قد يسهم فيه رفع أسعار الفائدة في احتواء الضغوط القائمة على عملات الأسواق الناشئة، تحذر فيتش من أن التشدد النقدي قد يكون عبئا على النمو الاقتصادي، لافتة إلى أنه في الوقت الذي تقول فيه الكثير من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إنها تتدخل بشكل محدود في أسواق العملات للحد من التذبذبات القوية، فإن البيانات ترجح أنها قد تنفق احتياطياتها من النقد الأجنبي لمنع المزيد من التعويم للعملات، وهذه الاحتياطيات يعتمد عليها في الحد من تأثير الصدمات الخارجية.
واعتبرت فيتش أن الضغوط على الموازين المالية والخارجية تظهر بشكل واضح في بلدان أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن جهة أخرى، يطرح بنك «غولدمان ساكس»، في تقرير رؤية 2019 رؤية متفائلة نسبيا... مرجحا أن تشهد أسهم الأسواق الناشئة وعملاتها وسنداتها ارتفاعا معتدلا خلال العام المقبل.
وتوقع البنك أن تحظى أسهم الأسواق الناشئة بأكبر ارتفاع بين الأدوات المالية السابقة في 2019. وبنحو 12 في المائة (مع التقويم بالدولار)، بينما ستزيد قيمة عملات هذه الأسواق بنحو 2 في المائة في المتوسط بسبب التحسن الاقتصادي والضعف المحدود المرجح في قيمة الدولار العام المقبل.
ويظهر من حوار أجرته وكالة بلومبيرغ مع مسؤولة في أحد صناديق الاستثمار أن الأسواق الناشئة برغم الضغوط التي تواجهها لا تزال تتمتع بأسباب تدفع المستثمرين لشراء أصولها، وهو ما قد يفسر التوقعات الإيجابية لغولدمان ساكس.
وقالت ليزا شوا، المسؤولة في أحد أعلى الصناديق استثمارا في سندات الأسواق الناشئة، وهو «مان جي إل جي»، إن البلدان التي تحظى بقدر من الاستقرار وعملة معومة لا تزال أصولها تتمتع بقدر من الجاذبية بعد المبيعات القوية التي شهدتها... وأن «البيزو الأرجنتيني الذي قاد الخسائر العالمية هذا العام يبدو أكثر جاذبية، بعد أن ضمنت حكومة الرئيس ماوريكيو ماكري الحصول على خط الائتمان الأكبر على الإطلاق من صندوق النقد الدولي».
لكنها علقت في التقرير الذي نشرته بلومبيرغ هذا الأسبوع على الأسواق الناشئة بقولها «إن هذه الأسواق دخلت في مرحلة تزايد التذبذب والتعثر».
وأشارت بلومبيرغ إلى أن صندوق «مان جي إل جي» تجنب آثار المبيعات التي تعرضت لها الأسواق الناشئة عبر أخذ توجه دفاعي تجاه هذه الأسواق، وتجنب التعرض لأكثر الأسواق تذبذبا والاحتفاظ بأوراق الدين الأقصر أجلا.
وعن مخاطر السوق التركية، قالت شوا: «في تركيا يتعلق الأمر باستحقاقات الديون الخارجية قصيرة الأجل، والتي تصل قيمتها إلى 175 مليار دولار، وهي أكبر من الاحتياطيات الخارجية». مشيرة إلى أن هناك حاجة لأن يظل الميزان الخارجي يسجل فوائض وأن تكون هناك ثقة من المستثمرين في هذا السوق لتخفيف الضغوط المحتملة من الوضع المالي في هذه السوق.
وأضافت أن «الصين تظل قضية ساخنة بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خاصة مع أخذ حقوق الملكية الفكرية في الاعتبار. كان واضحا أنهم يريدون أخذ موقفا أكثر صرامة. هذا سيستمر لأن يكون عامل مخاطر هناك ولا أعتقد أنه سينتهي بسرعة».