تفاوت الأجور مستمر بين شرق ألمانيا وغربها

على الرغم من اقتراب عمر الوحدة الألمانية من الـ30 عاماً، فإن فارق الرواتب والأجور العمالية بين الأقاليم الغربية ونظيرتها الشرقية ما زال ملفاً محرجاً للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي خسر حزبها الحاكم عدداً كبيراً من الأصوات المؤيدة له في الجزء الشرقية.
وحسب رأي خبراء أسواق العمل في برلين، لا يمكن الجزم بعد بأن توحيد ألمانيا قد انتهى لأنه عملية معقدة تسير على طريق وعر. ويخشى هؤلاء الخبراء من نشوب عاصفة قادرة على زعزعة البنى التحتية الاقتصادية من جراء التصدع الحاصل في عملية التوحيد التاريخية هذه.
وحسب تحليل «بول كوستر»، من وزارة العمل الاتحادية في برلين، فإن الفجوة العملاقة التي كانت تفصل اقتصاد الألمانيتين بدأت تزول شيئا فشيئا في أعوام التوحيد الأولى. لكن عملية ردم هذه الفجوة ما لبثت أن تراجعت وتيرتها عاماً تلو الآخر، وها هي متوقفة بصورة شبه كاملة.
ويعول كوستر على آخر تقرير حكومي حول أوضاع توحيد الألمانيتين للإشارة إلى أن نسبة البطالة في ألمانيا الشرقية تصل إلى 7.6 في المائة مقارنة مع 5.3 في المائة في ألمانيا الغربية. أما نسبة البطالة الشبابية في ألمانيا الشرقية فترسو على 8.4 في المائة، أي ضعف ما هي الحال عليه في ألمانيا الغربية. وفيما يتعلق بالدخل السنوي الشخصي في ألمانيا الشرقية فهو يعادل 73 في المائة فقط من الدخل في ألمانيا الغربية.
ويضيف: «شهد السيناريو الألماني تغيراً جذرياً في أعقاب سقوط جدار برلين. في البداية كان مفعوله على ألمانيا الشرقية درامياً. فبين عامي 1989 و1992 انهارت عروض التوظيف بنسبة 34 في المائة. أما البطالة فارتفعت من صفر في المائة في عهد النظام الألماني الشيوعي إلى 15 في المائة فور توحيد الألمانيتين. بعدها سرعان ما انقلب السحر على الساحر. إذ بدأت ألمانيا الشرقية تتلقى مساعدات مالية ضخمة من حكومة برلين لتطوير بنيتها التحتية من جميع الجوانب، فوصل إجمالي هذه المساعدات ما بين عامي 2005 و2019 إلى 156 مليار يورو. ومع ذلك لم يسجل بعد أي تحسن ملحوظ لردم الفارق في معاشات الموظفين بين ألمانيا الشرقية وأختها الغربية. قبل عام 2000 تمكن خبراء الدولة من تقليص هذا الفارق بمعدل 4.2 في المائة، لكن ومنذ عام 2001 لا تزال الأحوال على ما هي عليه اليوم».
ويختم الخبير الألماني قائلا إن قطاع الصناعة الخاص لم يتدفق إلى ألمانيا الشرقية رغم كل ما يجنيه من منافع تتعلق بالمعاشات المتدنية وتكاليف العمل الأقل هناك. وعلى صعيد الإنتاج الصناعي في الأقاليم الشرقية، فهو يساوي 52 في المائة فقط من نظيره الألماني الغربي.
واللافت أن ولايات ألمانيا الشرقية بدأت تخلو من سكانها. ففي عام 1991 كان 18.3 في المائة من الألمان يقطنون هذه الولايات. أما اليوم فتراجعت هذه النسبة إلى 15.2 في المائة. علاوة على ذلك، لا يوجد تمثيل رسمي بارز لمواطني الأقاليم الشرقية في الأنسجة الاقتصادية والقضائية والمؤسساتية للبلاد.
تضم حكومة المستشارة ميركل مثلاً اثنين من بين 16 وزيراً من ألمانيا الشرقية هما المستشارة الألمانية نفسها ووزيرة الأسرة الألمانية «فرانسيسكا غيفي». أما المناصب العليا في الجيش الألماني فيشغلها واحد في المائة فقط من الألمان الشرقيين. كما أن 1.6 في المائة فقط من أبرز مديري الشركات الألمانية المتداول أسهمها في مؤشر «داكس» من أصول ألمانية شرقية.