لبنان يحتفل بالاستقلال والأزمة الحكومية عالقة في مربّع «سنّة 8 آذار»

بري بعد خلوة الرؤساء: ما في شي جديد أبداً!... والحريري: سنّة مستقلون عن من؟

رؤساء لبنان الثلاثة في الذكرى الـ75 للاستقلال (دالاتي ونهرا)
رؤساء لبنان الثلاثة في الذكرى الـ75 للاستقلال (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان يحتفل بالاستقلال والأزمة الحكومية عالقة في مربّع «سنّة 8 آذار»

رؤساء لبنان الثلاثة في الذكرى الـ75 للاستقلال (دالاتي ونهرا)
رؤساء لبنان الثلاثة في الذكرى الـ75 للاستقلال (دالاتي ونهرا)

ترأس رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، صباح أمس، الاحتفال الوطني والعرض العسكري الذي أقامته قيادة الجيش على الواجهة البحرية لبيروت لمناسبة عيد الاستقلال الماسي (الخامس والسبعين)، بحضور الرئيسين بري والحريري، ورؤساء سابقين، ونواب، ووزراء، وشخصيات دبلوماسية وعسكرية. وشاركت وحدات من الجيش، وأخرى من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك، والصليب الأحمر والدفاع المدني، وطلاب جامعات، في العرض. وبعدها، تقبل الرؤساء الثلاثة التهاني في قاعة «25 أيار» في القصر الجمهوري.
وجاء احتفال لبنان باليوبيل الماسي لذكرى الاستقلال، أمس، من غير أن يطرأ أي جديد على مساعي تشكيل الحكومة التي لا تزال مجمدة إثر تبادل الأطراف مسؤولية التعطيل، ورمي كرة الحل إلى ملاعب الآخرين.
وبعد انتهاء الاستقبالات الرسمية في قصر بعبدا، التي شارك فيها الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ميشال عون، والمكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، ومجلس النواب نبيه بري، قال الحريري في دردشة مع الإعلاميين: «الحل ليس عندي»، في إشارة إلى «حزب الله» الذي يصرّ على تمثيل حلفائه من النواب السنّة، المعروفين بـ«السنة المستقلون». وتساءل: «النواب السنّة المستقلون... مستقلون عن من يا ترى؟ ثم أقفل ملف الحديث عن تشكيل الحكومة بقوله رداً على سؤال عن موعد تشكيلها: «لو بتطؤّوا ما رح خبّركن».
بدوره، قال بري رداً على سؤال عن اللقاء الثلاثي، في إشارة إلى الخلوة التي جمعت الرؤساء الثلاثة قبل استقبال التهاني بذكرى الاستقلال، وعن الأزمة الحكومية: «ما في شي جديد أبداً». أما وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، فتمنى تشكيل الحكومة «قبل الأعياد المقبلة». أما نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، فقال بدوره رداً على سؤال حول الخلوة التي جمعت الرؤساء الثلاثة: «لا أعرف إذا كانت الخلوة اليوم بين الرؤساء الثلاثة قد بحثت أو لم تبحث في ملف الحكومة، لكن لا شك أنها تعكس الديناميكية الإيجابية باتجاه تشكيل الحكومة». وأضاف: «الطابة في ملعب اللبناني للتفكير في كيفية أخذ البلد إلى شاطئ الأمان على كلّ المستويات».
إلى ذلك، تلقى عون برقيات تهنئة من مسؤولين دوليين، أبرزهم البابا فرنسيس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي شدد فيها «حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة مع لبنان المرتكزة على الاحترام المتبادل»، مؤكداً «مواصلة بذل الجهود المشتركة في سبيل تطوير الحوار المثمر بين البلدين والتعاون الثنائي المشترك من أجل مصلحة الشعبين اللبناني والروسي وخدمة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط». كما أبرق رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، مؤكداً، أن «لبنان يمثل فرص التعايش السلمي بين المجموعات والطوائف المختلفة بشكل لا يضاهيه أي بلد آخر في الشرق الأوسط»، مشدداً على «أن ألمانيا تقف بثبات إلى جانبه شريكاً له، وستواصل دعمه في مساعيه المختلفة».
أما الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا، فأشار في برقيته إلى الصداقة بين بيروت وروما، والتي «تسير على وتيرة متصاعدة من المتانة والصداقة التاريخية التي تجمع بلدينا وتتعمق أكثر فأكثر، من خلال التزام إيطاليا دعم قوات حفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) والقوى الأمنية اللبنانية التي تشكل رمز الوحدة الوطنية اللبنانية وضمانتها كما سيادة لبنان واستقراره».
بدوره، هنأ وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مارك بومبيو لبنان بمناسبة عيد استقلاله الـ75 في بيان صدر عن الخارجية الأميركية، قائلاً: «بالنيابة عن الشعب الأميركي، أود أن أقدم تهانينا الصادقة لشعب لبنان الذي يحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاستقلاله. تعيد الولايات المتحدة التأكيد على التزامها الدائم تجاه لبنان وشعبه بينما يستمر في السير نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً». وأضاف: «تشيد الولايات المتحدة بالتقدم الاستثنائي الذي أحرزته للحفاظ على استقرار لبنان في مواجهة الكثير من التحديات. نحن نقدر بشكل كبير صداقتنا مع لبنان، ونتطلع إلى تعميق شراكتنا لتعزيز مؤسسات الدولة وسيادته».
يذكر أن احتفال عيد الاستقلال شهد توزيع كتيب عن المناسبة أعدّته قيادة الجيش تضمّن برنامج العرض وكلمات، بينها لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع.
وجاء في كلمة الرئيس عون: «للاستقلال رجال عبروا التاريخ يوم وقفوا في وجه الظلم وانتزعوا الحرية. وعلى امتداد عقود بات للوطن سياج مخضب بالتضحيات، ومرسوم بدماء الأبطال. لكم يا أبناء المؤسسة العسكرية قلوب اللبنانيين، أنتم يا من سهرتهم لصون كرامة أهلكم وأرضكم، وحافظتم على شرف رسالتكم وإيمانكم بأن لا عزة لوطن لا ترفعه الشهادة، ولا استقلال من دون شعلة الوفاء تنقلونها من جيل إلى جيل».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.