النفط يتذبذب بين «المخزونات الأميركية» و«مشاورات أوبك»

الفالح: السعودية ستستجيب لطلب ضعيف على النفط الخام

تتعرض سوق النفط لضغوط جراء ضعف الأسواق الآسيوية مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي
تتعرض سوق النفط لضغوط جراء ضعف الأسواق الآسيوية مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي
TT

النفط يتذبذب بين «المخزونات الأميركية» و«مشاورات أوبك»

تتعرض سوق النفط لضغوط جراء ضعف الأسواق الآسيوية مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي
تتعرض سوق النفط لضغوط جراء ضعف الأسواق الآسيوية مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي

تذبذبت أسعار النفط أمس حول مستويات إغلاق اليوم السابق، وبعد هبوط صباحي تأثراً بالإعلان عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017. مما يذكي المخاوف من تخمة في المعروض العالمي، عادت الأسعار لتعويض مستوياتها والارتفاع قليلاً، مع ازدياد الحديث حول اتجاه محتمل لـ«أوبك» وحلفائها لخفض الإنتاج.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس إنه يتوقع طلبا ضعيفا على النفط في يناير (كانون الثاني) وإن المملكة سترد تبعا لذلك لتهدئة قلق الأسواق العالمية. وأضاف أن إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم في نوفمبر (تشرين الثاني) أعلى من مستويات أكتوبر (تشرين الأول)، وأنه ليس في مصلحة أحد أن يخلق تخمة في المعروض. وإنه من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط السعودي في يناير في ظل إعفاءات منحتها الولايات المتحدة لبعض الدول من العقوبات على إيران، بما يسمح لها بمواصلة شراء الخام الإيراني.
وقال الفالح إن سياسة المملكة لم تتغير وإنها تعمل باتجاه سوق متوازنة، وتابع: «لن نبيع نفطا لا يحتاجه الزبائن. لن نجعل السوق يساورها القلق... مثلما حدث في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)، لكن في الوقت نفسه نحن نجعل من الواضح أنه ليس في مصلحة أحد أن يخلق تخمة على غرار تلك التي شهدناها قبل أعوام قليلة».
وقال وزير النفط السعودي «نضع في ذهننا مصالح الجميع ونفعل هذا بالكثير من العناية والمسؤولية، مع التوازن». وقال الفالح أيضا إنه يأمل بأن يبدأ تطبيق قانون سعودي جديد للتعدين في النصف الأول من 2019. والذي من المتوقع أن يعزز الإنتاج والاستكشاف في القطاع.
وكانت أسعار النفط اتجهت للانخفاض صباح أمس بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت 4.9 مليون برميل إلى 446.91 مليون برميل الأسبوع الماضي. وهذا هو أعلى مستوى للمخزون منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وظل إنتاج النفط الخام الأميركي عند مستوى قياسي يبلغ 11.7 مليون برميل يومياً، بحسب إدارة معلومات الطاقة.
وتتعرض سوق النفط لضغوط أيضاً جراء ضعف الأسواق الآسيوية، مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي، في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والتوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تظل التداولات هادئة حتى يوم الاثنين، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة اليوم. كما قد يتجه مزيد من النفط الأميركي إلى السوق مع التخلص من اختناقات في خطوط الأنابيب بالولايات المتحدة، في النصف الثاني من 2019. وتفوق الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط القدرة على نقل الخام الإضافي.
ولمواجهة الزيادة في الإمدادات، تدرس «أوبك» اتفاقاً لخفض الإنتاج خلال اجتماعها القادم في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإن كان من المتوقع أن تعارض إيران العضو في المنظمة أي تخفيضات طوعية. وأحجمت روسيا، حليف «أوبك»، عن إظهار أي بوادر على عزمها المشاركة في أي خفض.
وأمس، ذكرت مصادر مطلعة أنه من غير المحتمل أن تشتري كوريا الجنوبية واليابان النفط من إيران في يناير (كانون الثاني)، إلا إذا جرى حل المشكلات المحيطة بالتأمين والشحن والمدفوعات. ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن عمليات الشراء قد لا تستأنف على الفور، رغم أن الدولتين حصلتا على إعفاءات تمكنهما من شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.
وأضافت المصادر أن كوريا الجنوبية التي لديها إعفاء لاستيراد مكثفات، قد توقف عمليات شراء النفط الخفيف في يناير – فبراير (شباط)، فيما تحتاج للتصدي لقضايا الاستئجار والتأمين.
وقد يضطر المشترون للتعامل مع شركة الناقلات الوطنية الإيرانية، نظراً لأن الناقلات الأخرى قد تنأى بنفسها عن نقل النفط الإيراني، خوفاً من أن تقاطعها الشركات الأميركية. ولم تبدأ شركات كوريا الجنوبية بعد المفاوضات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية.


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».