تقديرات بارتفاع استثمارات «التأمينات الاجتماعية» لأكثر من 114 مليار ريال

زيادة مشتركي المؤسسة بنسبة 30 في المائة العام الماضي

كشف تقرير صدر حديثا أن القيمة السوقية لاستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ارتفعت إلى أكثر من 114 مليار ريال، فيما شهدت نموا في عدد مشتركيها الذين هم على رأس العمل بنسبة بلغت 30 في المائة خلال عام 1434هـ (عام 2013).
ووصل عدد المشتركين إلى 9.08 مليون مشترك مقارنة بالعام الماضي، يمثل القطاع الخاص 98.2 في المائة، منهم 1.6 مليون مشترك سعودي.
وفي هذا الإطار، أوضح سليمان القويز، محافظ المؤسسة نائب رئيس مجلس الإدارة، أن هناك أكثر من 295 ألف مستفيد يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية على مليار ومائة مليون ريال شهريا، لترتفع نسبة المعاشات التي تصرف شهريا إلى 0.12 في المائة. وأضاف محافظ المؤسسة أن قيمة استثمارات المؤسسة في أسهم 86 شركة وبنكا محليا ارتفعت بقيمة سوقية تزيد على 114 مليار ريال، مبينا أن المؤسسة أولت جانبا مهما للاستثمار العقاري.
وبلغ عدد المباني المملوكة والمستثمرة للمؤسسة 15 مبنى ما بين مجمعات سكنية وتجارية، بلغت تكلفتها أربعة مليارات ريال، إضافة إلى عدة مبان أخرى تحت التنفيذ. وبين التقرير الإحصائي السنوي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت المشتركة في نظام المؤسسة، في نهاية عام 1434هـ، بلغ 419.485 منشأة بنسبة زيادة وصلت إلى 24.9 في المائة عن العام السابق. ووفق التقرير، تمثل المنشآت الفردية ما نسبته 92.5 في المائة من إجمالي عدد المنشآت، بينما يمثل عدد المشتركين بالمنشآت الفردية ما نسبته 55.5 في المائة من إجمالي عدد المشتركين، مشيرا إلى ارتفاع القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين إلى أكثر من 106 مليارات ريال.
ولفت إلى أن هذا الاختلاف الكبير في النسب يتضح من كون نسبة كبيرة من هذه المنشآت يعمل بها أقل من عشرين مشتركا، بنسبة 33.6 في المائة من إجمالي عدد المشتركين الذين يعملون بالمنشآت الفردية، وبنسبة 19.8 في المائة من إجمالي عدد المشتركين. وبلغت نسبة المنشآت السعودية المشتركة في نظام المؤسسة 99.2 في المائة بواقع 414.924 منشأة، بينما شكلت المنشآت غير السعودية نسبة 0.8 في المائة بواقع 3256 منشأة، تركزت في المكاتب الرئيسة الثلاثة وهي منطقة الرياض والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية بنسبة 44.6 في المائة.
وسجل مكتب محافظة الجبيل أكبر نسبة نمو عن العام السابق بـ73.4 في المائة، في حين شكلت أنشطة التشييد ونشاط البناء والتجارة والصناعات التحويلية 78.3 في المائة من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام. ولفت التقرير إلى أن مجموع ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات لعام 1434هـ بلغ أكثر من 13.7 مليار ريال، بنسبة نمو عن العام السابق بلغت 12 في المائة، بينما وصل عدد المستفيدين شهريا لنحو 287 ألف مستفيد هذا العام.
وشكلت معاشات التقاعد (التقاعد المبكر وتقاعد المرأة والعاملين بالمهن الشاقة وبلوغ السن) النصيب الأكبر من منافع فرع المعاشات بما نسبته 85 في المائة من إجمالي المبالغ المصروفة، تليها معاشات أفراد العائلة لـ«مشترك متوفى، مشترك سجين، مشترك مفقود»، بنسبة 10.8 في المائة من إجمالي المبالغ المصروفة.
ووفق التقرير فإن مجموع ما صرفته المؤسسة على منافع فرع الأخطار هذا العام 1434هـ، حيث تجاوز 536 مليون ريال، تمثل تكاليف العناية الطبية النصيب الأكبر من تعويضات فرع الأخطار بنسبة 51.1 في المائة من إجمالي ما صرف. ولفت التقرير إلى أن المؤسسة، تستهدف حفظ صحة المصاب وإعادة تأهيله حسب الوسائل الممكنة، وإن لم يكن ذلك ممكنا تستهدف حالته الصحية لمواجهة حاجاته الشخصية.
وتأتي العائدات الشهرية التي هي عبارة عن تعويض يصرف شهريا للمستفيد العاجز أو أفراد عائلته المستحقين في حال وفاته إذا كان له معالون بالمرتبة الثانية في نسبة ما صرفته المؤسسة من إجمالي المبالغ المصروفة لهذا العام، حيث مثلت نحو 23.3 في المائة. وطورت المؤسسة العديد من الخدمات الجديدة سواء كانت للجهات الحكومية أو عملاء المؤسسة بشكل عام، أبرزها خدمة التحقق من الحالة الوظيفية وخدمة التسجيل الاستباقي للمشتركين غير السعوديين، والخدمات التأمينية كرفع بدل غلاء المعيشة إلى 15 في المائة، وأنشئت وحدات للمؤسسة في مكاتب العمل تؤدي بعض مهام المكاتب.
ورفعت المؤسسة نظام التعطل عن العمل بعد أن تم إعداده ودراسته من قبل المؤسسة للجهات العليا لدراسته ومن ثم إقراره، علاوة على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1984 ريالا. ووضعت نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس، حرصا من المؤسسة على تحقيق غايات وأهداف المجلس الأعلى لدول المجلس، نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني المنطقة في غير دولهم.
ويستهدف النظام كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام نظام الخدمة المدنية في الدول مقر العمل، أو لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي نظير أجر، ويخضع لنظام العمل الساري في إحدى دول المجلس. ويشترط النظام انطباق أحكام وشروط نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولته عليه، وأن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، حيث بلغ عدد المستفيدين من النظام بنهاية عام 1434هـ نحو 4166 مستفيدا منهم 1827 سعوديا.
يشار إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية بنهاية عام 1434هـ نحو 142.706 مستفيدين، منهم 12.047 مستفيدا تم صرف المعاش لهم، بينما بلغ إجمالي المبالغ المحولة 1.9 مليار ريال بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.