السفير البريطاني في اليمن: قرار 2216 أساس الحل ولا نسعى لاستبداله

قال لـ «الشرق الأوسط» إن إيران جزء من المشكلة... و«بنك إنجلترا» ينتظر الإجابة من «المركزي» في صنعاء

السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون
السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون
TT

السفير البريطاني في اليمن: قرار 2216 أساس الحل ولا نسعى لاستبداله

السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون
السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون

قبيل بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية في استكهولم بالسويد نهاية الشهر الحالي، اتهم السفير البريطاني في اليمن الميليشيات الحوثية بعرقلة فتح اعتمادات استيراد الغذاء والقمح للشعب اليمني، والتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية.
وقال مايكل أرون، سفير المملكة المتحدة في اليمن: إن هدنة غير معلنة قامت بها أطراف الصراع في اليمن، مشيراً إلى أن ذلك يمثل أرضية مناسبة لبدء المشاورات المرتقبة، التي رأى فيها فرصة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار للشعب اليمني.
أرون، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» هاتفياً من عمّان، شدد على أن المبعوث الأممي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لن ينتظروا طويلاً مفاوضات من دون حضور الجانبين، مبيناً أن رد الفعل، في حال عدم حضور الحوثيين إلى استكهولم، سيكون قوياً من المجتمع الدولي، إلا أنه عبّر عن تفاؤله بالحضور؛ عطفاً على وقف إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار الذي أعلنوه أول من أمس.
وأزاح السفير البريطاني في اليمن اللبس بشأن مسودة القرار الذي طرحته بلاده أمس في مجلس الأمن بشأن اليمن، لافتاً إلى أن القرار إنساني وليس سياسياً، وليس بديلاً للقرار 2216 الذي يمثل أساساً للحل والمفاوضات، على حد تعبيره. تطرق مايكل أرون، كذلك، إلى تجميد «بنك إنجلترا» أموال الحكومة اليمنية وأسباب ذلك، إلى جانب الدور الإيراني السلبي في اليمن، وأثر ذلك على الحل، كما رد على اتهام بريطانيا بإنقاذ الحوثيين في الحديدة ونقاط أخرى... فإلى تفاصيل الحوار:
- بدايةً، كيف تنظرون إلى التحضيرات لعقد مفاوضات في استكهولم بالسويد، ومدى التزام الحوثيين؟
- أعتقد أن مارتن غريفيث وفريقه كمبعوث خاص للأمين العام هم فريق جيد، ولديهم خبرة كبيرة في الوساطة. مارتن كان يعمل كثيراً مع الطرفين، وأتمنى أن تكون كل المشكلات قد انتهت بالنسبة لحضور الوفدين إلى استكهولم، وأعتقد أن هذه الفرصة مهمة جداً بالنسبة للسلام والاستقرار في اليمن.
- هل تعتقدون أن هنالك جدية من الطرفين، ولا سيما الحوثيون الذين لم يحضروا المشاورات الأخيرة تحديداً؟
- نعم، أعتقد أن هناك جدية، ومع ذلك سنرى، طبعاً نرحب ببيان وقف هجوم الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار من الحوثيين، كما رحّبنا بالهدنة من قِبل التحالف، يقول الحوثيون إن لديهم جدية، لكن من المهم جداً أن نرى هذه الجدية في المفاوضات وإجراءات على أرض الواقع، وليس فقط مجرد كلام.
- فيما يخص الحوثيين، وبحسب تجارب سابقة بدءاً من مشاورات جنيف الأولى، ثم الكويت، وتغيبهم عن مشاورات جنيف في سبتمبر (أيلول) الماضي، كيف سيكون الرد فيما لو لم ينخرطوا في مشاورات جدية، هل نتوقع ردود فعل حقيقية من المجتمع الدولي؟
- طبعاً، المبعوث الأممي طلب قبل شهرين حضور الحوثيين لبداية المفاوضات في جنيف، وإذا تكرر النوع نفسه من المشكلات هذه المرة وفقاً لمارتن سوف يكون الموقف صعباً جداً، لا يمكن أن يستمر هو ونحن والمجتمع الدولي ومجلس الأمن في انتظار مفاوضات من دون حضور الجانبين؛ لذلك أعتقد أن رد الفعل في حال عدم حضورهم إلى استكهولم سيكون قوياً من المجتمع الدولي، لكنني متفائل لأنهم قالوا سيحضرون المفاوضات، وأعلنوا وقف إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار.
- كيف تابعتم جهود وزير الخارجية البريطاني الأخيرة بشأن الأزمة اليمنية؟
- وزير الخارجية البريطاني زار الرياض وأبوظبي الأسبوع الماضي، وقابل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، كما قابل الشيخ محمد بن زايد والشيخ عبد الله بن زايد، كل ذلك كان بعد لقائه مارتن غريفيث في لندن قبل زيارته للمنطقة بأسبوع، وناقش معه الدور البريطاني لمساعدة جهوده، فاقترح مارتن زيارة المنطقة وتشجيع التحالف والحكومة الشرعية القيام بخطوات من أجل السلام، وقد كانت الزيارة ناجحة، ومن نتائجها موضوع جرحى الحوثيين وعلاجهم في الخارج، التي كانت من أهم أسباب مشكلة جنيف السابقة، كما أن الوزير على تواصل وتنسيق تام مع زملائه من التحالف الآن لمناقشة مسودة القرار في مجلس الأمن.
- ماذا أبلغ السعوديون والإماراتيون وزير الخارجية البريطانية أثناء زيارته فيما يخص الأزمة اليمنية؟
- السعودية والإمارات والشرعية اليمنية، الجميع أكدوا الرغبة في السلام والاستقرار لليمن، ودعمهم جهود المبعوث الأممي، ويعتقدون أن مشاورات استكهولم مهمة جداً.
- حتى الآن لم تعلن أي هدنة بشكل رسمي كما حصل في المرات السابقة؟
- وفقاً للوضع العسكري على الأرض هناك هدنة، وكما اطلعنا على بيان الحوثيين يوم أمس بوقف الهجمات الصاروخية، أعتقد أن التحالف لا يريدون وقف إطلاق النار بإعلان رسمي، ويعتقدون أن ذلك قد يقلل الضغط على الحوثيين، وينظرون إلى أن الضغط العسكري على الحوثيين مهم لتشجيعهم على القدوم للمفاوضات؛ لذلك نرحب بإجراءات الجانبين بإعلان هدنة غير معلنة.
- ماذا عن مسودة القرار البريطاني في مجلس الأمن الذي قدمته أمس، البعض يتساءل عن غرض بريطانيا منه، وهل سيؤثر هذا القرار على قرار 2216 بشأن الوضع في اليمن؟
- مسودة القرار البريطاني كانت رد فعل لبيان مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، الذي وضع خمسة مطالب للتعامل مع الكارثة الإنسانية، وفكرة المسودة هي تنفيذ هذه المطالب، وهو قرار إنساني وليس سياسياً، ولا نية لتبديل قرار 2216 الذي يعد أساساً لحل المشكلة في اليمن وأساس للمفاوضات، وهذا واضح في المسودة.
- لماذا طالب «بنك إنجلترا» باشتراطات سياسية مقابل إعادة فتح حساب البنك المركزي اليمني المجمد؟
- تحدثت بالأمس مع محافظ البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص، ولدي علاقات ممتازة معه، بريطانيا تعترف من دون شروط بالبنك المركزي في عدن، لكن «بنك إنجلترا» مؤسسة مستقلة أرسل رسالة منه وليس من الحكومة البريطانية للبنك المركزي في عدن، فيها سؤالان: الأول عن تعيين المحافظ من الرئيس، والآخر عن تغيير مكان البنك من صنعاء إلى عدن، وينتظر جواباً، وقد أبلغني المحافظ (محمد) زمام، أنه على اتصال بالمستشارين القانونيين وسيجيبون على رسالة «بنك إنجلترا»، ومتفائل بحل إيجابي لهذه المشكلة قريباً.
هناك أمر آخر، هناك مشكلة نعمل فيها مع البنك المركزي اليمني، وهو فتح الاعتمادات، نحن قلقون على إمدادات الغذاء الشركات الخاصة اليمنية مثل «هائل سعيد»، وغيرها تستورد القمح والغذاء لليمن باستمرار، وهذا أمر حيوي للشعب اليمني، وعملنا عن قرب مع الجانب السعودي ومحافظ البنك المركزي اليمني لتسهيل وتسريع فتح الاعتمادات، إلا أن الإجراءات المتخذة من قِبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء وتدخلها في عمل الجهاز المصرفي يعقد إجراءات الاستيراد ويزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية؛ لذلك نأمل من الجانب الحوثي وموظفي البنك المركزي في صنعاء إيقاف هذه الإجراءات الجديدة التي اتخذوها، وتسهيل عملية فتح الاعتمادات، البنك المركزي لديهم مساعدة سعودية جاهزة لهذه الاعتمادات، وقام بتسهيل الإجراءات للقطاع الخاص للاستيراد، لكن المشكلة ما زالت من قِبل السلطات في صنعاء، ونحن ندين هذه العقوبات بسبب أثرها على الوضع الإنساني للشعب اليمني، وبخاصة في المناطق ذات الاحتياج الكبير، مثل الحديدة وتعز.
- كيف تنظرون لعملية تحرير الحديدة وإيقاف عمليات تهريب السلاح من الميناء؟ كثيرون يتساءلون لماذا كل هذه الضغوط الدولية لإنقاذ الحوثيين؟
- نعتقد أن الوضع في الحديدة سيئ جداً، ونريد حلاً للمشكلة، البعض يقول إن المجتمع الدولي وبريطانيا خاصة يريدون إنقاذ الحوثيين، نحن لا نعتقد أن الحل عسكري. الحل لهذه الأزمة فقط حل سياسي، وهذا الأمر يشترك فيه المجتمع الدولي ككل. الحرب استمرت أكثر من ثلاث سنوات، والحل السياسي لسلام دائم يحتاج إلى أن تلتقي جميع الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة، وهذا ما تدعمه بريطانيا والمجتمع الدولي، الحوثيون تصرفوا بشكل سيئ في هذه الأزمة، لا أحد ينكر ذلك، نحن متفقون، نريد تقليل الضحايا في أي أزمة بما فيها هذه الأزمة، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال إنقاذ الحوثيين، نسعى إلى حل للأزمة؛ ولذلك نساعد جهود المبعوث الأممي، كل أعضاء مجلس الأمن يريدون وقف إطلاق النار لبدء المفاوضات في ظروف مناسبة، بما في ذلك هدنة في الحديدة.
- سعادة السفير، السؤال الذي يطرحه بعض اليمنيين يتعلق بأن المجتمع الدولي، وبريطانيا ضمنهم، لا يتحرك إلا في حال ازداد الضغط على الحوثيين ويقولون: لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي عندما تقصف الميليشيات الحوثية تعز أو الضالع أو غيرها من المحافظات؟
- أذكر هنا أنه في بداية الأزمة عملت بريطانيا على استصدار قرار 2216 الذي يدين بشدة هجوم الحوثيين وعملياتهم العسكرية، ونحن نعترف بالحكومة الشرعية تحت رئاسة عبد ربه منصور هادي، ونقف مع أصدقائنا في التحالف ونساعدهم كأصدقاء، ونعتقد بوجوب حل للأزمة تحت ظروف 2216، كما نعتقد أن هجوم الحوثيين واحتلالهم مناطق كثيرة يمثل كارثة، ولا بد من حل سياسي لهذه المشكلة، وإذا اعتقد الحوثيون أن بريطانيا حليف لهم فهذا أمر مضحك، هم يعتبروننا أعداءهم مع الولايات المتحدة.
- كيف تنظرون لاستخدام مطار صنعاء لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار على السعودية والإمارات، وتهديد طائرات الأمم المتحدة، بحسب ما كشف التحالف أخيراً؟
- ندين بأشد العبارات أي استخدام للصواريخ أو طائرات من دون طيار على السعودية أو الإمارات واستخدام مطار صنعاء لهذا الشأن، هذا أمر غير مقبول؛ ولذلك نساعد جهود المبعوث كواحد من إجراءات بناء الثقة، يجب استخدام مطار صنعاء مطاراً مدنياً وعدم استخدامه عسكرياً.
- تحدثت قبل قليل عن تعاون بريطاني - سعودي لدعم الاقتصاد اليمني، كيف ترون الجهود السعودية في استقرار الاقتصاد اليمني ودعم البنك المركزي اليمني؟
- السعودية أكبر دولة داعمة مالياً للحكومة الشرعية، الأربعاء الماضي في الرياض اجتمعنا مع الولايات المتحدة والإمارات لكيفية التعاون لمساعدة الحكومة الشرعية، السعودية تعد أكبر دولة تساعد البنك المركزي اليمني، وتدعم اليمن بالوقود، وتتكفل بدفع المرتبات، ونحن نثمّن هذه الجهود تماماً.
- تحدثت مصادر عن نية الولايات المتحدة تصنيف الجماعة الحوثية جماعة إرهابية، ماذا عن المملكة المتحدة هل لديكم أي توجه مماثل؟
- لا، في بريطانيا لدينا مقاييس لتصنيف الجماعات الإرهابية، وحتى الآن ليس هناك أي نية لهذا التصنيف.
- كيف تنظر للانشقاقات الأخيرة لوزراء من حكومة الانقلاب؟
- أعتقد أن هذه مواقف للسياسيين أنفسهم، من الواضح أنه بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح المشكلات السياسية في صنعاء كبرت، وهذا أمر يحتاج الحوثيين إلى إيجاد حل له، لا يمكن أن يستمر الوضع في صنعاء بهذه الطريقة، من المهم جداً أن يكون هناك اتفاق بين كل الأطراف وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل كل اليمنيين.
- وزير الخارجية البريطانية اليوم (أمس) في طهران، ولا شك سيتطرق للوضع في اليمن ودور إيران، ما هي توقعاتكم لنتائج زيارته هناك؟
- نعتقد أن إيران جزء من المشكلة، لكننا نتمنى أن يكونوا جزءاً من الحل، ومن الأفضل خروج الإيرانيين من اليمن وترك الأطراف اليمنية تتفق لحل الأزمة السياسية الداخلية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.


مقالات ذات صلة

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: اليمن لن يبقى ساحة مفتوحة لمشروع عابر للحدود

خاص أكد رئيس الوزراء أن اليمن لن يبقى ساحة مفتوحة لمشروع عابر للحدود (تصوير تركي العقيلي)

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: اليمن لن يبقى ساحة مفتوحة لمشروع عابر للحدود

حذّر رئيس الوزراء اليمني د. شائع الزنداني من أن بلاده لن تبقى ساحة مفتوحة أمام مشروع عابر للحدود، مؤكداً أن الدولة ستواصل بناء قدراتها لحماية شعبها.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص اليمن بحاجة إلى مراجعة تشريعية شاملة لمعالجة آثار الحرب والانقلاب والانقسام وفق المقطري (سبأ)

خاص المقطري لـ«الشرق الأوسط»: نوثق اعتداءات الحوثيين... ولا حصانة لمرتكبي الجرائم الجسيمة في أي تسوية

أكدت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، القاضية إشراق المقطري، أن أي تسوية سياسية مقبلة لن تمنح حصانة لمرتكبي الجرائم الجسيمة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
تحليل إخباري وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي خلال اجتماع مع قيادات عسكرية في مأرب (سبأ) p-circle

تحليل إخباري خبراء لـ«الشرق الأوسط»: توسيع الجيش اليمني عمليات الردع يمهّد لمعركة واسعة

يعتقد خبراء عسكريون أنَّ توسيع الجيش اليمني عمليات الردع يمهِّد لمعركة واسعة ضد الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي الدكتور رشاد محمد العليمي يرأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني (سبأنت)

«مجلس الدفاع اليمني» يجدد تقديره لما تقدمه المملكة من دعم ثابت للشعب اليمني

أعرب مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن اعتزازه بأداء القوات المسلحة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القيادات الأمنية في وزارة الداخلية اليمنية خلال اجتماعهم (الشرق الأوسط)

الداخلية اليمنية تطيح بخلية تخريبية في مأرب

أطاحت وزارة الداخلية اليمنية بعناصر متهمة بالتخطيط لأعمال تخريبية في مأرب، بحسب مسؤول أمني رفيع أكد لـ«الشرق الأوسط» إصابة مساعد القائد والقبض على زعيم الخلية.

سعيد الأبيض (جدة)

سخط من الداخل الحوثي يربك تماسك الجماعة

مسلحون حوثيون يرفعون صور خامنئي خلال حشد تعبوي في صنعاء (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون يرفعون صور خامنئي خلال حشد تعبوي في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

سخط من الداخل الحوثي يربك تماسك الجماعة

مسلحون حوثيون يرفعون صور خامنئي خلال حشد تعبوي في صنعاء (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون يرفعون صور خامنئي خلال حشد تعبوي في صنعاء (أ.ف.ب)

لم تعد الانتقادات الموجهة إلى الجماعة الحوثية حكراً على خصومها؛ إذ بدأت خلال السنوات الماضية أصوات من داخل بيئتها الموالية توجه انتقادات لاذعة إلى طريقة إدارتها لمناطق سيطرتها، متهمةً قياداتها بالجباية، والفساد، والاستحواذ على مؤسسات الدولة، وتغليب مصالح الجماعة وأجنحتها على مصالح المواطنين.

وفي أحدث هذه المواقف، هاجم محمد المقالح -القيادي السابق فيما كانت تُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا» التي أدارت انقلاب الجماعة- جماعة الحوثي واصفاً إياها بأنها «سلطة طاردة للحياة»، وقال إنها دفعت برؤوس الأموال والمثقفين والفنانين والسياسيين والنشطاء والإعلاميين إلى مغادرة البلاد.

وقال المقالح، في تغريدة على منصة «إكس»، إن صنعاء شهدت خلال سنوات سيطرة الحوثيين نزيفاً وهجرة جماعية لرؤوس الأموال، وشرائح واسعة من النخب، إلى جانب مغادرة قنوات، ومراسلين إعلاميين، فيما يعيش من تبقى، وفق وصفه، حالة من الانكفاء على الذات، ومعاناة يومية تعكس تدهور الأوضاع المعيشية.

مقر أمني حوثي تابع لما يُسمى جهاز «الأمن الوقائي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

ولم يكتفِ المقالح بتوصيف التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية، بل ربط الانقسامات داخل سلطة الحوثيين بما وصفه بقضية «الولاية»، معتبراً أنها استنزفت الجماعة، وأصبحت سبباً رئيساً في انقسامها.

وقال إن سلطة الحوثيين باتت «منقسمة على نفسها»، معتبراً أن السبب الجذري لذلك هو قضية الولاية التي قال إنها «تستهلكها، وستُهلكها حتماً».

وتحمل تصريحات المقالح دلالة سياسية لافتة، خصوصاً أنها صادرة عن شخصية عرفت المشهد الحوثي من الداخل، وسبق أن كانت جزءاً من بنيته السياسية، ما يمنح الانتقادات وزناً أكبر من تلك التي تصدر عن خصوم الجماعة التقليديين.

انشقاق من أمني

في مؤشر آخر على اتساع دائرة السخط، أعلن قبل أيام ضابط في جهاز الأمن المركزي التابع للحوثيين انشقاقه عن الجماعة، بعد أن حظي باهتمام واسع إثر ظهوره في تسجيل مصور اشتكى فيه من الجوع، وتدهور الظروف المعيشية التي يعاني منها أفراد الأمن.

واشتهر النقيب أبو مرتاح الصيادي بعد ظهوره في تسجيل مصور قال فيه إنه «جائع»، قبل أن تتحول العبارة إلى مادة للتداول الواسع، باعتبارها تعبيراً عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي تسجيل مصور جديد، قال الصيادي: «الحمد لله الذي أخرجني من بين الظالمين، والمجرمين. لقد نجوت بمعجزة».

مسن يمني يبيع الثوم على رصيف أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضح أنه خدم لسنوات في قوات الأمن المركزي، وأقر بدوره السابق في دعم الحوثيين، قائلاً إنه حشد الناس لفعاليات الجماعة، وشارك في عمليات أمنية، وجمع أموالاً من المدنيين، بينهم مالكو سيارات، لدعم أنشطتها، معرباً عن أسفه لذلك.

وقال إن انخراطه في التجنيد وتعبئة الناس كان من أكبر أخطائه، وزعم أن مسؤولين حوثيين أجبروه على الاعتذار بعد انتشار مقطع «أنا جائع».

وأضاف أن انتشار التسجيل أثار قلقاً لدى قيادات الجماعة، التي أمرت قوات الأمن في صنعاء بالبقاء في حالة تأهب خشية اندلاع احتجاجات شعبية.

كما اتهم الصيادي مسؤولين ومشرفين حوثيين بالاستيلاء على منازل وممتلكات مواطنين، وانتقد أوضاع السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة، قائلاً إن بعض المحتجزين يقبعون فيها منذ أشهر بسبب خلافات بسيطة.

ويأتي ظهور الصيادي وانشقاقه في وقت تواجه فيه الجماعة ضغوطاً عسكرية متزايدة على جبهات القتال، وبالتزامن مع تصاعد الانتقادات الداخلية للأوضاع الاقتصادية، والمعيشية في مناطق سيطرتها، بما يضيف بُعداً أمنياً إلى حالة السخط التي بدأت تظهر من داخل بيئتها.

اتهامات بالظلم والتمييز

في مسار موازٍ، صعّد الأكاديمي في جامعة عمران، والموالي سابقاً لجماعة الحوثيين، عبد السلام الكبسي، انتقاداته لسلطة الجماعة، وحكومتها، متهماً إياها بتحميل أبرياء مسؤولية أفعال لم يرتكبوها.

وقال الكبسي، في منشور على «فيسبوك»، إن «الظلم الأعظم» يتمثل في إلقاء اللائمة على شخص مع معرفة أنه غير مسؤول عما حدث، وتحميله مسؤولية أمر «لم يعمله، أو يعلمه».

ولا تأتي هذه الانتقادات بمعزل عن مواقف سابقة للكبسي؛ إذ سبق له أن هاجم الأوضاع الاقتصادية والإدارية في مناطق سيطرة الحوثيين، وانتقد ما وصفه بـ«دولة الجبايات»، محذراً من الأعباء المالية المتزايدة التي يتحملها المواطنون في ظل انقطاع الرواتب، وتراجع الخدمات، وتفاقم الأوضاع المعيشية.

يمنيون في صنعاء يتناولون وجبة «السلتة» الشعبية في أحد المطاعم (رويترز)

كما انتقد الخطاب السياسي للجماعة، ورفض اختزال اليمن في مشروعها السياسي، أو تقديمها باعتبارها الممثل الوحيد للبلاد.

وامتدت خلافاته مع سلطة الحوثيين إلى ملفات أخرى، بينها قضايا الأراضي، والممتلكات، حيث وجه انتقادات لما اعتبره استغلالاً للنفوذ، ومحاولات للاستحواذ على ممتلكات المواطنين.

أما القيادي الحوثي عبد السلام جحاف، الذي يشغل منصب عضو مجلس شورى الجماعة، فقد اتخذ انتقاده منحى أكثر مباشرة، بعد ظهوره في تسجيل مرئي تحدث فيه بنبرة غاضبة عن ممارسات قال إنه تعرض لها من داخل المنظومة الحوثية التي ينتمي إليها.

ووجه جحاف انتقادات حادة إلى قيادات نافذة في الجماعة، متهماً إياها بشن حملات تشويه وتحريض ضده، والتضييق عليه، وتهديده، في تصعيد علني ينقل الخلافات من الغرف المغلقة إلى المجال العام.

عناصر حوثيون خلال فعالية تعبوية في صنعاء دعا لها زعيمهم (رويترز)

وقال جحاف إنه لن يصمت أمام ما يتعرض له، حتى لو كلفه ذلك حياته، في موقف يعكس مستوى الاحتقان داخل الجماعة، خصوصاً أن الرجل عُرف خلال السنوات الماضية كأحد المدافعين عنها، والمهاجمين لخصومها.

ولا يُعد هذا أول خلاف لجحاف مع قيادات حوثية؛ إذ سبق أن انتقد قيادات من محافظة صعدة، معقل الجماعة، واتهمها بتهميش أبناء محافظة ريمة، والتعامل معهم باعتبارهم مواطنين من «الدرجة الخامسة».


الحكومة اليمنية تراجع أداء مطارات المناطق المحررة

وضع حجر الأساس لمقر الهيئة العامة للطيران المدني في عدن (إعلام حكومي)
وضع حجر الأساس لمقر الهيئة العامة للطيران المدني في عدن (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تراجع أداء مطارات المناطق المحررة

وضع حجر الأساس لمقر الهيئة العامة للطيران المدني في عدن (إعلام حكومي)
وضع حجر الأساس لمقر الهيئة العامة للطيران المدني في عدن (إعلام حكومي)

بدأت وزارة النقل اليمنية إجراء تقييم شامل لأداء المطارات في المناطق المحررة، في مختلف الجوانب الفنية والإدارية، وتحديد الاحتياجات والمشكلات واقتراح الحلول، ضمن توجه لتحسين أدائها ورفع كفاءتها، في وقت لا يزال فيه مركز المراقبة الجوية الرئيسي تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وخُصص الاجتماع التقييمي الأول لقطاعات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، الذي عُقد في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، لمناقشة قطاع المطارات وسلامة الطيران، ومستوى الأداء والاحتياجات، وأبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي، وفي مقدمتها المطارات ومركز المراقبة الجوية.

ووفق المصادر الحكومية، وجَّه وزير النقل محسن العمري قيادة قطاعي المطارات وسلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ومديري المطارات في المناطق المحررة، برفع تقارير شاملة وشفافة تتضمن تقييماً دقيقاً لأوضاع المطارات في مختلف الجوانب الفنية والإدارية، وتحديد أبرز الإشكالات والاحتياجات والمقترحات والحلول، إلى جانب وضع آلية واضحة للتعامل مع الجهات المنتدبة والعاملة داخل المطارات.

مطار عدن الدولي أحد أبرز المطارات الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية (إعلام حكومي)

كما وجَّه الوزير برفع مستوى التنسيق وإخضاع جميع الجهات العاملة داخل المطارات للإشراف المباشر من إداراتها، وفقاً للقانون والنظام، مع رفع أي مخالفات إلى قيادة الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

تطوير ورفع كفاءة الكوادر

تأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لتقييم مختلف قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، لا سيما قطاع المطارات، والوقوف على مستوى أدائها واحتياجاتها، بما يعزز كفاءة منظومة النقل الجوي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

ونبَّه الوزير العمري إلى أن وزارته تقف أمام مسؤولية وطنية كبيرة في تنظيم قطاعات النقل الجوي والبري والبحري، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم النافذة، ومعالجة الاختلالات الإدارية والفنية، وترسيخ الثقافة القانونية في مختلف مرافق الوزارة والهيئات التابعة لها.

مساعٍ يمنية لرفع كفاءة المطارات وتحسين جودة الخدمات للمسافرين (إعلام حكومي)

وطالب الوزير اليمني القائمين على قطاع الطيران المدني بالارتقاء بمستوى المطارات، وتوفير الحد الأدنى من الأجهزة والمعدات الملاحية والفنية اللازمة، والعمل على تطوير البنية التحتية للمطارات بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي والأنظمة والمعايير الدولية.

كما وجَّه بوضع خطة متكاملة للتدريب والتأهيل للعام الحالي، وإدراج الاحتياجات ضمن الموازنة العامة، لضمان رفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاعات الهيئة والمطارات.

واطلع المشاركون في الاجتماع على حصيلة النقاشات التي أُجريت مع القيادة السياسية بشأن عدد من القضايا المتعلقة بقطاعات النقل، أبرزها مكافحة التهريب، وتنظيم عمل الجهات المنتدبة، وضمان تطبيق القوانين واللوائح والنظم المنظمة للعمل في المنافذ والمرافق التابعة لوزارة النقل.

وأكد الوزير مجدداً ضرورة الالتزام بالاختصاصات والصلاحيات المحددة بموجب قانون الطيران المدني واللوائح ذات الصلة، والعمل وفق الأطر القانونية والمؤسسية.

إعادة ضبط الإيرادات

بشأن إيرادات الهيئة العامة للطيران المدني، نبَّه الوزير العمري إلى أنها إيرادات عامة للدولة ينبغي الحفاظ عليها وعدم استنزافها أو التصرف فيها خارج الأطر القانونية.

وقال إن مسؤولية تطوير وتحسين أداء المطارات والقطاعات التابعة للهيئة مسؤولية مشتركة، وتتطلب العمل ضمن فريق واحد والتنسيق المستمر، وتجاوز الممارسات والاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، وتصحيحها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.

كما ناقش المجتمعون القضايا المتعلقة بقطاعات الهيئة العامة للطيران المدني واحتياجاتها الفنية والتدريبية والتجهيزية، إضافة إلى أنشطة بعض القطاعات التابعة للهيئة، ومنها مركز المراقبة الجوية، ومستوى تنفيذ التوجيهات الصادرة من وزارة النقل، بما يخدم تنظيم العمل وتحسين الأداء والوصول إلى أفضل مستوى من الكفاءة والانضباط.

ويعاني قطاع الطيران المدني في اليمن من تداعيات الحرب والانقسام المؤسسي الذي طال مختلف قطاعات الدولة؛ ما أدى إلى تعقيدات في إدارة حركة الطيران والمجال الجوي.

وتدير الحكومة المعترف بها دولياً المطارات الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفي مقدمها مطار عدن الدولي، ومطارا الريان وسيئون في محافظة حضرموت، ومطار المخا الدولي على ساحل البحر الأحمر، ومطار سقطرى الدولي، ومطار المهرة، في حين يدير الحوثيون مطار صنعاء، ويتحكمون بمركز المراقبة الجوية الرئيسي.

وتأتي مراجعة وزارة النقل لأداء المطارات ووضعها في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة تنظيم مؤسسات النقل والمنافذ، وتعزيز الرقابة على الموارد والإجراءات التشغيلية، مع التركيز على رفع جاهزية المطارات وتحسين مستوى السلامة والخدمات ومكافحة التهريب.


انحسار الدعم الخارجي يهدد الخدمات الصحية اليمنية

الدعم الدولي لقطاع الصحة في اليمن ساهم في تقديم الرعاية لملايين السكان (الأمم المتحدة)
الدعم الدولي لقطاع الصحة في اليمن ساهم في تقديم الرعاية لملايين السكان (الأمم المتحدة)
TT

انحسار الدعم الخارجي يهدد الخدمات الصحية اليمنية

الدعم الدولي لقطاع الصحة في اليمن ساهم في تقديم الرعاية لملايين السكان (الأمم المتحدة)
الدعم الدولي لقطاع الصحة في اليمن ساهم في تقديم الرعاية لملايين السكان (الأمم المتحدة)

في بلد أنهكته أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، لم يعد تراجع التمويل الخارجي للقطاع الصحي مجرد أزمة مالية تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بل بات تهديداً مباشراً لاستمرار خدمات يعتمد عليها ملايين السكان، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الصحية وتتقلص الموارد بسبب استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط والغاز.

وحذّر وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، من التداعيات المتفاقمة للانحسار الحاد في الدعم الخارجي، داعياً إلى خطة انتقالية تقلل الاعتماد على المساعدات الدولية وتحمي الخدمات الصحية الأساسية من صدمة التمويل.

وقال بحيبح، خلال اجتماع موسع في العاصمة المؤقتة عدن، إن القطاع الصحي يمر بمرحلة «دقيقة»، وإن انخفاض التمويل الخارجي يفرض إعادة النظر في طريقة إدارة الموارد وتحديد الأولويات، والعمل على بناء نموذج أكثر قدرة على الاستمرار.

ويأتي تحذير الوزير في وقت تناقش فيه السلطات الصحية مشروعاً جديداً يموله البنك الدولي في مجالات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، في محاولة لتعزيز الخدمات في المناطق المستهدفة والحفاظ على قدرة المرافق الصحية على العمل.

لكنه شدد على أن استمرار الدعم الدولي، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون بديلاً دائماً عن بناء قدرة محلية على تمويل الخدمات الصحية.

فجوة التمويل

تعني أي فجوة جديدة في تمويل القطاع الصحي، واقعياً، مزيداً من الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية والكوادر الطبية، وقد تعني بالنسبة لكثير من الأسر اليمنية رحلة أطول بحثاً عن العلاج، أو دفع تكاليف لا تستطيع تحملها، أو ببساطة تأجيل العلاج حتى تتفاقم الحالة.

وقال بحيبح إن المطلوب هو التعامل مع حجم التحدي «كما هو»، والعمل وفق الموارد المتاحة، من دون أن يعني ذلك الاستسلام للظروف أو التراجع عن مسؤولية الدولة تجاه المواطنين.

وزارة الصحة اليمنية تبحث الحد من الاعتماد على التمويل الخارجي (إعلام حكومي)

ورأى أن الانخفاض الكبير في التمويل الخارجي يفرض على الوزارة والسلطات الصحية إعادة ترتيب الأولويات ووضع خطة لـ«الخروج السلس» من الاعتماد الكبير على التمويل الدولي، بما يمنع حدوث صدمة مفاجئة في الخدمات.

ويدق هذا التوجه ناقوس الخطر من تقليص الخدمات الصحية، في بلد لا تزال 40 في المائة من منشآته الصحية خارج الخدمة بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون، مع تدهور كبير في الوضع الاقتصادي واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية.

الاعتماد على الذات

الاجتماع، وفق المصادر الرسمية، ناقش مكونات مشروع البنك الدولي الجديد وأولوياته، إلى جانب مراجعة تجربة المشروع السابق الممول من البنك ضمن مشروع رأس المال البشري، وما قدمه من دعم وتدخلات للقطاع الصحي.

ويهدف المشروع الجديد إلى دعم مجالات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، وتعزيز قدرة المرافق الصحية المستهدفة على مواصلة تقديم خدماتها.

تراجع الدعم الدولي يضع القطاع الصحي اليمني أمام ضغوط متزايدة (إعلام حكومي)

غير أن حجم التحدي يتجاوز مشروعاً واحداً، إذ تسعى السلطات الصحية إلى التعامل مع مشكلة أكثر عمقاً تتمثل في كيفية الحفاظ على الخدمات عندما تتراجع المساعدات الخارجية التي ساعدت طوال سنوات الحرب في سد جزء من الفجوة بين الاحتياجات والإمكانات المحلية.

وقال بحيبح إن المرحلة المقبلة تتطلب حماية الخدمات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، وتوجيه الموارد المحدودة إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجاً، بدلاً من تشتيتها على تدخلات لا تملك الجهات الصحية القدرة على تمويلها بصورة مستدامة.

ودعا الوزير اليمني إلى تعزيز كفاءة الإنفاق والحوكمة والإدارة، وتطوير الشراكات، وتشجيع المبادرات المحلية والمجتمعية، مع الحفاظ على الشراكات القائمة مع المنظمات والمانحين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

وقال إن «الاعتماد على الذات أصبح ضرورة وليس خياراً»، داعياً مسؤولي الصحة إلى عدم انتظار الحلول من الخارج والعمل على إيجاد بدائل محلية قابلة للتنفيذ.

الدعم الدولي أوصل الخدمات الصحية إلى مناطق نائية في اليمن (إعلام حكومي)

كما طرح تعزيز المساهمة المجتمعية كأحد البدائل الممكنة، لكنه شدد على أن مشاركة المجتمع يجب ألا تتحول إلى بديل عن مسؤولية الدولة، وإنما إلى رافد منظم وشفاف للخدمات الصحية.

وخلص اجتماع وزارة الصحة إلى وضع توجهات لتعزيز تنفيذ مشروع البنك الدولي ورفع جاهزية المرافق الصحية، بالتوازي مع البحث عن حلول طويلة الأمد لأزمة التمويل.

لكن التحدي الأكبر، وفق توجهات الوزارة، لم يعد فقط كيف يحصل القطاع الصحي على تمويل جديد، بل كيف يمنع انهيار الخدمات عندما ينحسر التمويل الخارجي؛ وهي معادلة سيكون المواطن اليمني، في نهاية المطاف، أول من يدفع ثمنها.