جيمس جيفري: لا نتحدى مصالح روسيا في سوريا

المبعوث الأميركي لسوريا السفير جيمس جيفري
المبعوث الأميركي لسوريا السفير جيمس جيفري
TT

جيمس جيفري: لا نتحدى مصالح روسيا في سوريا

المبعوث الأميركي لسوريا السفير جيمس جيفري
المبعوث الأميركي لسوريا السفير جيمس جيفري

طالب المبعوث الأميركي لسوريا السفير جيمس جيفري بخروج القوات الأجنبية وبصفة خاصة الإيرانية من سوريا، لكنه استثنى من ذلك خروج القوات الروسية، مشيرا في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أمس إلى أن جميع القوات ستكون جاهزة للرحيل إذا ما غادرت القوات الإيرانية سوريا وما إذا تم التوصل إلى حل سياسي. وقال جيفري للصحافيين: «الوجود العسكري الروسي يضم ميناء بحريا وقاعدة جوية وهو أمر يسبق الحرب الأهلية في سوريا التي اندلعت في عام 2011 ولذا لا تدرجها واشنطن في مطالبها لخروج القوات الأجنبية من سوريا».
وأضاف جيفري أن «روسيا تريد حكومة صديقة لها في دمشق وتريد الاحتفاظ بقواعدها العسكرية في سوريا ونحن لا نتحدى ذلك، لكن نريد من موسكو أن تضغط على نظام الأسد لتغيير سلوكه وقد فقد النظام السوري سيطرته عل نصف الأراضي السورية ونصف السكان يعانون، وروسيا في حاجة إلى الضغط على النظام السوري لتغيير سلوكه». وقال إن الولايات المتحدة تحاول أن توضح لروسيا مصالحها الأساسية بأن تكون هناك حكومة سورية صديقة لها ومواقع عسكرية في سوريا... لمصلحتها أن نكون شركاء لها وأن تكون الحكومة السورية مدعومة من الشعب السوري. وأكد أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يدعم حكومة تقوم بالتصرفات السيئة التي يمارسها النظام السوري وأن على روسيا بذل قصارى جهدها لتغيير تصرفات النظام السوري.
وأضاف ردا على سؤال حول الميليشيات الإيرانية في سوريا: «نحاول أن نوضح لروسيا أن هذه القوات (الإيرانية) ليست موجودة فقط لدعم نظام الأسد وإنما لتحقيق أهداف طويلة الأمد في المنطقة وهي فرض الهيمنة الإقليمية لتحقيق منافعها وتحويل السلطة في سوريا كما فعلت في لبنان واليمن وتحاول في دول أخرى».
وأشار إلى أنه منذ تولي الرئيس ترمب منصبه تحول تركيز الولايات المتحدة في سوريا من مصير الرئيس بشار الأسد إلى التركيز على مكافحة دور إيران في سوريا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها ألفا جندي في شمال شرقي سوريا لدعم القوات الكردية. وأكد أن سياسة الرئيس ترمب حول سوريا واضحة، حيث تسعى واشنطن للتخفيف من حدة الصراع، ولذا رحبت بوقف إطلاق النار في إدلب، والدفع قدما لتحقيق عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة بناء على القرار 2254.
وشدد المبعوث الأميركي على أن الدفع نحو عملية سياسية أمر بالغ الأهمية لإنهاء الصراع والحفاظ على الأمن في المنطقة، وأن كل الدول المجاورة معنية بهذا النزاع والمخاوف من تمدده ما لم يتم وضع حد نهائي له وإيجاد حل سياسي.
وشدد المبعوث الأميركي على أن خروج القوات الإيرانية من سوريا هو مطلب لا تراجع عنه وأن تغيير النظام السوري لسلوكه هو شرط لحصول سوريا على مساعدات دولية. وقال: «لا نعتقد أن نظام الأسد يجب أن يحصل على مساعدات دولية لإعادة البناء حتى يقوم بالمشاركة في العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة».
في الوقت نفسه، رفض جيفري تحديد إطار زمني للوجود العسكري الأميركي في سوريا، قائلا إن الولايات المتحدة لن تعطي إطارا زمنيا لوجودها في سوريا لأنها لو فعلت ذلك فسينتظر الآخرون خروج القوات الأميركية فقط. وقال: «وجودنا يؤكد التزامنا بأمن سوريا سواء كان ذلك لمواجهة قوات (داعش) أو لمواجهة النفوذ الإيراني الذي تسبب وساهم في صعود (داعش) في كل من سوريا والعراق».
وقال المبعوث الأميركي إن الولايات المتحدة في نقاشات مع تركيا وفرنسا وألمانيا وروسيا لضمان أن تؤدي قمة إسطنبول إلى تشكيل لجنة دستورية بحلول نهاية العام الحالي.
ونفى جيفري أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» في سوريا قد نفذ غارات أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين في سوريا، وقال إن التحالف قام بشن ضربات مشروعة في المنطق التي يسيطر عليها «داعش» وأوضح أن الولايات المتحدة تقوم بالتنسيق حول هذه الضربات مع روسيا فقط، حتى لا يكون هناك تضارب أو تصعيد للأعمال العسكرية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.