لافروف: الظروف مهيأة لتسوية سياسية

TT

لافروف: الظروف مهيأة لتسوية سياسية

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على «توافر الظروف لإطلاق عملية سياسية في سوريا». وقال، أمس، إن روسيا «منعت تفكيك سوريا، وساهمت في توجيه ضربة كبرى إلى الإرهاب فيها، ما هيأ الظروف لإعادة الاستقرار».
وأكد الوزير الروسي خلال اجتماع «المجلس الروسي للشؤون الدولية» وهو مؤسسة شبه رسمية يديرها وزير الخارجية السابق إيغور إيفانوف، أهمية استعادة روسيا دورها ومكانتها على المستوى الدولي خلال السنوات الأخيرة، وقال إن روسيا «باتت تسهم في إيجاد حلول سياسية للعديد من الأزمات والنزاعات، وبينها الصراع في سوريا». وزاد أن الخطوات التي قامت بها موسكو في هذا البلد «أسهمت بقسط كبير في توجيه ضربة قاضية إلى الإرهابيين، ومنع تفكك الدولة السورية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين وإعادة الاستقرار السياسي، بما يتوافق مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري». في إشارة إلى مؤتمر سوتشي الذي عُقد في بداية العام ووصفه لافروف بأنه «المنصة التي مكّنت البلدان الثلاثة الضامنة وقف النار (روسيا وإيران وتركيا) بمشاركة وفدي الحكومة السورية والمعارضة، من التوافق حول الظروف الواقعية لتنفيذ القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي».
وتطرق لافروف إلى المناقشات الجارية في منظمة حظر السلاح الكيماوي حول توسيع صلاحياتها بشكل يمكّنها من توجيه اتهامات إلى الأطراف التي تستخدم أسلحة محرّمة. مجدِّداً معارضة بلاده «محاولات بعض الدول تحويل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى جهة ادعاء». وحذّر لافروف من أن «الإصرار على منح المنظمة هذه الصلاحيات مغامرة كبرى لأن هذه المحاولات تمثل انتهاكاً سافراً لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وصلاحيات مجلس الأمن الدولي، وتخالف إرادة معظم البلدان الموقِّعة على المعاهدة»، علماً بأن موسكو عارضت بقوة في وقت سابق نتائج تحقيقات المنظمة التي وجهت اتهامات مباشرة إلى النظام في غالبية حالات استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.
إلى ذلك، واصلت موسكو وأنقرة مساعي تعزيز التفاهمات حول الوضع في مدينة إدلب على خلفية تعثر تنفيذ بنود اتفاق إنشاء منظمة منزوعة السلاح حولها. وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال محادثات أجراها أمس، مع نظيره التركي خلوصي أكار، الأهمية الخاصة لـ«مواصلة العمل المشترك بين البلدين حول منطقة إدلب المنزوعة السلاح وتطور الأوضاع في سوريا بشكل عام».
وقال شويغو في مستهل جولة محادثات الوزيرين التي جرت في مدينة سوتشي، إن «الجانب الروسي رأى أهمية توجيه الدعوة إلى الوزير التركي في هذا التوقيت بالتحديد، وهذه المحادثات ضرورية جداً لأن الوضع في سوريا يتطلب منا مناقشة المسائل الملحّة واتخاذ قرارات عاجلة»، لافتاً إلى أن «الزخم الذي بلغناه منذ توقيع الاتفاق حول إدلب، يحتاج إلى دعم كي نتمكن من حل المشكلات العالقة من دون تأخير».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».