تونس: وزراء سابقون يقاضون الغنوشي إثر اتهامهم بالفساد

أعلن أكثر من وزير تونسي سابق التقدم بشكوى قضائية ضد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، على خلفية اتهامه المغادرين لحكومة يوسف الشاهد، إثر التحوير الوزاري الأخير بـ«الفاسدين». وتوالت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ردود الفعل الرافضة لتوصيف الغنوشي لمغادري حكومة يوسف الشاهد بالفاسدين، وذلك على هامش إشرافه على الجلسة العامة السنوية الرابعة لكتلة حزبه في البرلمان.
وتواجه الحركة كذلك اتهامات بتشكيل أمن سري مواز للأمن التونسي الرسمي، من خلال «غرفة سوداء» مزعومة تحتوي على وثائق أخفتها قيادات الحركة عن القضاء التونسي، علاوة على ضلوعها سنة 2013 في عمليتي اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهي اتهامات نفتها حركة النهضة.
وعبّر كل من وزير العدل السابق غازي الجريبي، ومبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق، وماجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة السابقة، عن عزمهم مقاضاة الغنوشي على خلفية تصريحاته التي جاء فيها أن حزبه «أعطى (فيتو) بإقالة الوزراء الفاسدين، وأن التحوير الأخير أزاح وزراء فاسدين».
وطالب هؤلاء الوزراء رئيس حركة النهضة بمدّ القضاء بالأدلة والحجج على وجود وزراء فاسدين، وفي حال عجزه عن ذلك، فإنه يعتبر متستراً على الفساد، أو مدّعياً بالباطل ومتهماً بالثلب.
واعتبر الجريبي أنه غير معني بكلام الغنوشي بخصوص تهم الفساد المزعوم؛ لكنه اعتبر هذا التصريح خطيراً، ويتضمن «مغالطة للرأي العام»، على حد تعبيره. فيما اعتبرت الشارني أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة لم يقيم أداء الوزراء ولم يتهمهم بالفساد، بل علّل تغييرهم خلال التحوير الوزاري بالإكراهات السياسية، وليس بالفساد كما جاء على لسان الغنوشي.
وكان فوزي عبد الرحمن، وزير التشغيل والتكوين المهني المغادر للحكومة، قد عبّر عن انزعاجه من تصريحات الغنوشي، ودعاه إلى ذكر أسماء الوزراء الفاسدين وعدم الخلط بينهم. كما اعتبر أن منطق الدولة يقتضي شكر أعضاء الحكومة المغادرين مهما كانت حصيلة أدائهم، على حد قوله.
يذكر أن يوسف الشاهد قد أطاح في التحوير الوزاري الأخير نحو نصف حكومة الوحدة الوطنية، التي شكلها خلال شهر أغسطس (آب) 2016، وغيّر نحو 20 حقيبة وزارية، وتمت المصادقة على أعضاء الحكومة الجدد من قبل البرلمان التونسي.
وفي ردها على هذه الانتقادات، سارعت حركة النهضة إلى التأكيد على أن رئيسها لم يقصد الإساءة المباشرة أو غير المباشرة للوزراء المغادرين، ولم يوجه اتهاماً إلى أحد بالفساد، وإنما تحدث عن المعيار المعتمد في تقييم الترشيحات والأداء، بالتشاور مع رئيس الحكومة الذي اختار فريقه بملء إرادته، وبما يجعله المسؤول الأول والأخير عن نتائجه.
وعبرت الحركة عن أسفها لتسرع البعض في تحميل الكلام أكثر مما يحتمل: «خاصة أنه لم يقصد الإساءة المباشرة أو غير المباشرة للوزراء المغادرين، ومنهم عماد الحمامي القيادي البارز في الحركة»، مؤكدة احترامها لأعضاء الحكومة المغادرين.
وكان حزب «آفاق تونس» قد اعتبر أن التصريحات الصادرة عن راشد الغنوشي «غير مسؤولة، وتكرّس عدم الثقة في مؤسسات الدولة»، كما أنها تؤكد على «عقلية الهيمنة والتحكم في ممارسة السلطة، من قبل ممثّل الإسلام السياسي في الحكومة». وعبّرت الهيئة السياسية للحزب عن استغرابها مما تضمنه حديث الغنوشي عن رفعه «فيتو» في وجه وزراء فاسدين، دون تحديد أسماء وتقديم معطيات جدية حول ملفات الفساد إن كانت موجودة.
من ناحية أخرى، أكد نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل (رئيس نقابة العمال) في تصريح إذاعي، أن الاجتماع الذي جمعه صباح أمس برئيس الحكومة التونسية حول زيادة أجور أعوان الوظيفة العمومية (الوزارات والفروع التابعة لها) قد باء بالفشل، وأن الحكومة لم تقدم أي مقترح في هذا الإطار. وكشف الطبوبي عن مواصلة نقابة العمال الاستعداد لإضراب عام في الوظيفة العمومية، يوم غد 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأنها ستعقد نهاية الأسبوع الحالي اجتماعاً نقابياً لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، قد تصل حد الإضراب العام والشامل في كافة الأنشطة الاقتصادية والإدارية.