أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الثلاثاء) أنها ستسافر إلى بروكسل مساء غد (الأربعاء) للقاء رئيس المفوضية
الأوروبية جان كلود يونكر لإجراء محادثات بشأن مستقبل العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وستستكمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عملها على صَوغ الإعلان السياسي بشأن علاقات التكتّل مع بريطانيا بعد الخروج. ومن المقرر ان يجتمع مبعوثون من هذه الدول مع مندوبين من المفوضية الأوروبية مساء اليوم لمناقشة النص قبل إقراره في قمة الأحد المقبل التي ستحضرها ماي.
من جهة أخرى، وصفت الأخيرة اتفاق "بركست" بأنه "رائع" بالنسبة إلى آيرلندا الشمالية، على الرغم من معارضة حليفها الحزب الديمقراطي الوحدوي للاتفاق. وكتبت في صحيفة "بلفاست تلغراف" أن مشروع الاتفاق الذي نُشر الأسبوع الماضي "يحمي الوظائف والكيانات الاقتصادية ويبقينا في أمان، ويحمي اتحادنا مع احترام نتائج الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أجري في 2016". وأضافت أن اتفاق الخروج يضع "آيرلندا الشمالية في موقف رائع في المستقبل".
وتأتي مقالة ماي عقب رفض نواب الحزب الديمقراطي الوحدوي العشرة دعم الاتفاق. ويتهم الحزب ماي بانتهاك "أحد الاتفاقات الأساسية" بين الحزبين قبل الانتخابات الماضية.
وصرّح المتحدث باسم الحزب سامي ويلسون أن ماي خلفت بوعدها بشأن التفاوض على اتفاق يخص المملكة المتحدة بأكملها، وتجنُّب أي معاملة مختلفة لآيرلندا الشمالية.
*تحذير ألماني
في غضون ذلك، حذّر وزير المالية الألماني أولاف شولتس من أخطار واضحة ستواجه استمرار النمو الاقتصادي في أوروبا نتيجة "بريكست". وقال أمام البرلمان في برلين خلال المشاورات الختامية للميزانية الاتحادية للعام 2019، إن دول منطقة اليورو سوف تدفع أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي لصالح الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.
وأوضح شولتس أن ذلك يزيد متطلبات الالتزام بالموازنة بالنسبة إلى كل الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد والبالغ عددها 27 دولة. وأضاف أنه لهذا السبب عمل مع نظيره الفرنسي برونو لو مير على مشروع لمواصلة تطوير آلية أوروبية وتحويلها إلى صندوق نقدي أوروبي قوي، لافتا إلى أن ذلك سيفضي إلى مزيد من الاختصاصات والإمكانات في برامج المساعدة لدول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات.
*جبل طارق
في سياق متّصل، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أنه سوف يصوّت ضد مشروع اتفاق "بريكست" إذا لم تقَرّ تغييرات تتصل بالمفاوضات حول جبل طارق. وقال إنه إذا لم تُجرَ مراجعة للمادة الرقم 184 من الاتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي فإنه سوف يصوّت بـ "لا" على مشروع الاتفاق.
وأدلى وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل بتعليقات مماثلة أمس (الاثنين) قائلا إن مشروع الاتفاق في حاجة إلى مزيد من "الوضوح القانوني".
ويشار إلى أن منطقة جبل طارق تقع على الساحل الجنوبي لإسبانيا، وكانت تعد منطقة بريطانية خارجية منذ عام 1713 وزعمت إسبانيا أكثر من مرة أحقيتها فيها. وقال سانشيز في هذا الشأن إن "منطقة جبل طارق لا تخص المملكة المتحدة، هي تمثلها ولكن المنطقة لا تنتمي إليها".
وترى حكومته أن مشروع الاتفاق الحالي لا يوضح ما إذا كانت المفاوضات المستقبلية بشأن العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سوف تُجرى بصورة منفصلة عن المفاوضات حول وضع جبل طارق. وتريد أن يتضمن اتفاق "بريكست" بوضوح أن مفاوضات مباشرة ستُجرى بين إسبانيا وبريطانيا.
