جمعيات قانونية تحذر من تطهير عرقي في حي الشيخ جراح بالقدس

حذّرت جمعيات وحركات قانونية من خطورة قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي، الذي رفض البحث في استئناف عائلة فلسطينية حول بيتها وأرضها. وقالت هذه الجمعيات إن قرار المحكمة يمكن أن يقود إلى حملة لتفريغ حي الشيخ جراح، شمال البلدة القديمة بمدينة القدس، من أهله الفلسطينيين، وتحويله إلى حي يهودي بالكامل.
وقال سامي إرشيد، محامي العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، إن أوساطاً يمينية من الحركة الاستيطانية التهويدية، بدأت تستعد لجعل القرار رافعة لعملية تطهير عرقي في هذا الحي، تصيب عشرات العائلات، وليس فقط العائلات التي تسكن العمارة التي بحثت المحكمة قضيتها.
وكانت المحكمة العليا قد نظرت، الثلاثاء الماضي، في استئناف قدمته عائلات فلسطينية يتعلق بملكية 15 دونماً معروفة بأرض «كرم الجاعوني» في هذا الحي. والقضية أن الجمعيات الاستيطانية اليهودية تدّعي ملكيتها الأرض، وفي عام 1972 قامت بتسجيل ملكيتها التاريخية لها، وعليه؛ قامت الجمعيات باستصدار قرارات إخلاء للفلسطينيين القاطنين على هذه الأراضي، عن طريق المحاكم الإسرائيلية. وأوضح المحامي إرشيد أن أهالي حي الشيخ جراح، يؤكدون ملكيتهم العقارات التي يعيشون فيها منذ سنة 1956 عندما قامت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ووزارة التعمير الأردنية، بتوفير السكن فيها للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم عقب نكبة عام 1948. وأوضح إرشيد أن المحاكم الإسرائيلية لم تبتّ على مدار السنوات الماضية في ملكية هذه الأرض في حي الشيخ جراح، ولكن المحكمة المركزية في القدس ردت طلب الأهالي للنظر في ملكية الأرض بحجة «تقادم تقديم الدعوى». وعليه؛ تم التوجه للمحكمة العليا للنظر بالقضية، وليتسنى للعائلات تقديم الوثائق والأدلة والملكية التاريخية للأرض، والتي تؤكد أن هذه الأراضي فلسطينية ولا تعود ملكيتها للجمعيات اليهودية. إلا إن المحكمة العليا خذلت الفلسطينيين ورفضت مجرد البحث في الموضوع، بدعوى أن «المسألة قديمة جدا، وقد بحثت في محاكم عدة طيلة سنوات، ولا حاجة لإعادة بحثها من جديد». ويعني هذا القرار تثبيت عملية التهويد في هذه الأرض التي تضم 28 بناية سكنية تعيش فيها نحو مائة عائلة فلسطينية، وأنه سيتاح ترحيلها عنها.