سجال حاد في قمة {أبيك} حول سياسات ترمب الحمائية

في غياب الرئيس الأميركي

سجال حاد في قمة {أبيك} حول سياسات ترمب الحمائية
TT

سجال حاد في قمة {أبيك} حول سياسات ترمب الحمائية

سجال حاد في قمة {أبيك} حول سياسات ترمب الحمائية

تحولت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ (أبيك) في بورت موريسبي، التي افتتحت أعمالها أمس، إلى مسرح للمبارزة بالتصريحات بين الجانبين الصيني والأميركي حول السياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب، الذي اختار أن يغيب عن القمة ويفوض نائبة مايك بنس للتحدث باسم الولايات المتحدة.
وندد الرئيس الصيني شي جينبينغ صباح أمس بالحمائية وبسياسة «أميركا أولا» التي ينتهجها ترمب، مؤكدا أن قواعد التجارة العالمية يجب ألا تسخّر لخدمة «أجندات أنانية».
وتخوض الصين والولايات المتحدة حربا تجارية، ويحذر الخبراء بأنها قد تكون كارثية للاقتصاد العالمي. وفرضت واشنطن في الأشهر الأخيرة رسوما جمركية مشددة على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، ردت عليها بكين بتدابير مماثلة، غير أن العجز في الميزان التجاري الأميركي تجاه الصين استمر في تسجيل أرقام قياسية.
وحذر الرئيس الصيني من أن «التاريخ يعلمنا أن لا أحد يخرج رابحا من المواجهة، سواء اتخذت شكل حرب باردة أو حرب ساخنة أو حرب تجارية».
وقال إن «محاولات إقامة حواجز وقطع العلاقات الاقتصادية الوثيقة، هي مخالفة للقوانين الاقتصاديّة ومسار التاريخ. إنه نهج قصير الأجل محكوم عليه بالفشل». وتابع «يجب أن نقول لا للحمائية والأحادية»، في انتقاد مباشر لسياسة الإدارة الأميركية.
وأشار الرئيس الصيني إلى أن الحمائية تعوق النمو العالمي، وقال إن «الذي اختار إغلاق بابه سيعزل نفسه عن بقية العالم ويفقد اتجاهه».

بينما دافع بنس عن سياسة بلاده وقال «لقد فرضنا رسومًا جمركية على بضائع صينية قيمتها 250 مليار دولار، وهذا الرقم قد يزداد بأكثر من الضعف». مضيفا «نأمل في حصول تحسن، لكن الولايات المتحدة لن تُغيّر موقفها طالما أنّ الصين لم تغيّر سلوكها».
وظهر الخلاف الصيني الأميركي جليا في أول «صورة تذكارية» للقادة المشاركين في القمة، حيث كان شي جينبينغ واقفا في الوسط ومايك بنس غائبا منها.
وكأنما لنفي أي انسحاب أميركي من المنطقة، أعلن بنس أن واشنطن ستشارك في تطوير قاعدة بحرية أسترالية في بابوا، وسط مخاوف أسترالية من الطموحات الصينية في المنطقة.
وفي بادرة أخرى من شأنها أن تثير غضب بكين، التقى نائب الرئيس بشكل عابر أعضاء الوفد التايواني.
واغتنم جينبينغ مداخلته أمام مجموعة رؤساء الشركات للدفاع عن خطة «طرق الحرير» العملاقة التي تروج لها بلاده من خلال استثمارات وقروض ضخمة لإقامة بنى تحتية تربطها بالعالم.
لكن بنس وصفها بأنها «طريق في اتجاه واحد» ودعا دول المنطقة إلى التقرب من الولايات المتحدة متهما الصين باتباع دبلوماسية دفتر الشيكات التي وصفها بأنها «غير شفافة».
وقال «نحن لا نغرق شركاءنا في بحر من الديون (...) لا نفرض قيودا ولا ننشر الفساد ولا نسيء إلى استقلالكم».
ويظهر التعارض جليا بين السلوكين الأميركي والصيني في هذا اللقاء الدبلوماسي، حيث إن بنس وصل إلى بابوا قبل ساعة فقط من إلقاء خطابه، في حين أن جينبينغ حضر إلى بورت موريسبي منذ الخميس وافتتح الجمعة «جادة الاستقلال» التي أقيمت بتمويل صيني.
ورأى بين رودز الذي كان مساعد مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أن غياب الرئيس يمنح الصين «فرصة هائلة لبسط نفوذها».
وحذر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، خلال اجتماع قمة أبيك، من تزايد النزعة الحمائية ودافع عن انتهاج قواعد واضحة وشفافة بشأن التجارة.
بينما قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن «حل الممارسات التجارية غير العادلة المتصورة يرجح أن يكون موجودا على طاولة المفاوضات أكثر مما هو في إعادة بناء جدار من الرسوم الجمركية» مشددا على أن «الحل ليس إقامة حواجز حمائية».
وأضاف موريسون أن التجارة الحرة حسنت «مستويات المعيشة ورفعت ملايين الناس من الفقر».
وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن هناك حاجة لإعادة تقييم العولمة والتكامل الاقتصادي.
وقال محمد «لقد تمزقت فوائد التجارة الحرة والنزيهة والتكامل الاقتصادي، وهذا ما يجسده خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحروب التجارية بين الاقتصادات الرئيسية». وأضاف أن «الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فاقمت من تعطل التجارة لدينا».
وتبحث الولايات المتحدة والصين حاليا ترتيب اجتماع لرئيسي البلدين على هامش قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في الـ30 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وحتى الأول من ديسمبر (كانون الأول) في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، للتفاوض حول السياسات التجارية، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
لكن وزير التجارة الأميركي، ويلبر روس، قال إن الولايات المتحدة ما زالت تخطط لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في يناير (كانون الثاني) المقبل، كورقة ضغط، في الوقت الذي من المرجح أن يوافق فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، على «إطار» لإجراء مزيد من المحادثات لتسوية التوترات التجارية خلال اجتماعهم المقبل.
وقال مسؤول بارز بإدارة ترمب لـ«رويترز» الخميس إن بكين قدمت لإدارة ترمب يتعلق بإصلاحات تجارية مستعدة لتطبيقها، لكن هذا العرض من غير المرجح أن يثير انفراجة في المحادثات المتوقعة بين الرئيسين.
ويتضمن جدول الأعمال الرسمي لقمة (أبيك) مسائل الاندماج الإقليمي في المنطقة وتحسين البنى التحتية الرقمية.
لكن في غياب ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة، فإن الاهتمام يتجه إلى مدينة بورت موريسبي التي تعرف بمستوى الإجرام فيها وصنفت على أنها الأقل ملائمة للعيش بالنسبة للأجانب.
وسيتم إيواء المندوبين والصحافيين في ثلاث سفن استقدمت خصيصا للقمة من أستراليا، وذلك لأسباب أمنية كما لأسباب لوجيستية.
وعهد بجزء من مهام ضمان أمن القمة إلى جيوش أجنبية. ونشرت أستراليا في هذا السياق 1500 عسكري بينهم عناصر من القوات الخاصة، إضافة إلى طائرات وسفن حربية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.