واشنطن تعد أوكرانيا بمحاربة مشروع أنابيب الغاز الروسي - الألماني

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره الأوكراني بافلو كليمكين في واشنطن (أ. ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره الأوكراني بافلو كليمكين في واشنطن (أ. ب)
TT

واشنطن تعد أوكرانيا بمحاربة مشروع أنابيب الغاز الروسي - الألماني

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره الأوكراني بافلو كليمكين في واشنطن (أ. ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره الأوكراني بافلو كليمكين في واشنطن (أ. ب)

وعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أوكرانيا بمحاربة إقامة مشروع أنابيب الغاز الروسي - الألماني "نورث ستريم 2" معتبراً أنه يقوّض الأمن الأوروبي.
وصرّح بومبيو خلال لقاء مع وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين في واشنطن أن أوكرانيا "ليس لديها صديق أعظم من الولايات المتحدة". وأضاف: "سنواصل العمل معاً لوقف مشروع نورث ستريم 2 الذي يستخفّ بأمن أوكرانيا الاستراتيجي والاقتصادي ويهدد بالمساس أكثر بسيادة الأمم الأوروبية التي تعتمد على الغاز الروسي". وتابع: "نحن لا نريد أن يصبح أصدقاؤنا الأوروبيون فريسة هذا النوع من التلاعب السياسي والاقتصادي الذي تحاول روسيا القيام به في أوكرانيا" منذ استقلالها عن الاتحاد السوفياتي.
ومن المفترض أن يضاعف مشروع أنابيب "نورث ستريم 2" قدرات تسليم الغاز بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق من دون المرور ببولندا وأوكرانيا اللتين يمرّ عبرهما حالياً الغاز الروسي.
وتقول ألمانيا التي تدعمها فرنسا والنمسا، أن المشروع سيسمح بتأمين توريد الغاز بشكل أكثر استقراراً وأقل كلفة.
وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرارا مشروع "نورث ستريم 2".
وذكّر بومبيو بموقف الولايات المتحدة من ضمّ شبه جزيرة القرم إلى روسيا فقال إن "الولايات المتحدة لن تقبل أبداً بمحاولة روسيا ضمّ القرم". وأكد "أننا سنواصل فرض العقوبات حتى تطبق موسكو بشكل كامل اتفاقات مينسك وتعيد إلى أوكرانيا السيطرة على القرم".
وأتاحت اتفاقات مينسك الموقعة في فبراير (شباط) 2015 بوساطة فرنسية - ألمانية، خفض المواجهات بشكل كبير في شرق أوكرانيا التي أدى النزاع فيها إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».