ترمب يتوعد مراسل «سي إن إن» بالطرد حال «أساء التصرف»

هدد بالانسحاب من المؤتمرات الصحافية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمامه المراسل جيم أكوستا - أرشيف (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمامه المراسل جيم أكوستا - أرشيف (إ.ب.أ)
TT

ترمب يتوعد مراسل «سي إن إن» بالطرد حال «أساء التصرف»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمامه المراسل جيم أكوستا - أرشيف (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمامه المراسل جيم أكوستا - أرشيف (إ.ب.أ)

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراسل شبكة «سي إن إن» جيم أكوستا بالطرد من البيت الأبيض في حال «أساء التصرف»، وذلك في أول رد فعل له على الأمر القضائي بإعادة أوراق اعتماده الصحافية.
وأوضح ترمب، أثناء مقابلة مع برنامج «فوكس نيوز صنداي» أمس (الجمعة)، أنه اعتبر أن قرار المحكمة «أمر جيد، ولا يمثل مشكلة كبيرة»، لكنه استدرك مهددا، وقال: «إذا أساء التصرف فسوف يتم طرده، أو سنوقف المؤتمر الصحافي».
كما هدد ترمب بالانسحاب من المؤتمرات الصحافية في حال لم يلتزم المراسلون بـ«اللياقة»، وقال: «إذا لم يتم الالتزام بالقواعد واللوائح، فسوف ينتهي بنا المطاف إلى المحكمة، وسوف نفوز»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وأضاف «لكن ما هو أهم أننا سنغادر (سنغادر)، وأنتم لن تكونوا سعداء كثيرا».
وأوضح الرئيس الأميركي: «لا يمكنك أن توجه طرح ثلاثة أو أربعة أسئلة والوقوف فقط وعدم الجلوس. يجب احترام اللوائح».
وقال الرئيس الأميركي أن موظفيه يعملون حاليا لوضع «قواعد اللياقة» للمراسلين والصحافيين.
وكان قاضي الدائرة تيموثي كيلي قد أعلن قراره بعد مطالبة شبكة «سي إن إن» بإعادة أوراق اعتماد أكوستا، بينما تمضي قضية بشأن إلغائها قدما، وإثر ذلك أعلن البيت الأبيض موافقته على إعادة اعتماد أكوستا بشكل مؤقت.
وفي حيثيات حكمه، قال القاضي إن البيت الأبيض بحاجة إلى وضع قواعد للسلوك لأعضاء السلك الصحافي.
وكان القاضي قد قال إن قرار البيت الأبيض انتهك على الأرجح حق الصحافي في حرية التعبير، وفقا لـ«بي بي سي».
وفي سياق متصل، أشاد أكوستا بقرار عودته للعمل، وقال خارج المحكمة أمس (الجمعة): «دعونا نعد للعمل».
وقالت «سي إن إن» في بيان أمس (الجمعة) إنها «تتطلع إلى قرار بات في الأيام المقبلة»، وشكرت «كل الذين قدموا الدعم ليس فقط لسي إن إن بل ولصحافة أميركية حرة قوية ومستقلة».
كان البيت الأبيض قد سحب اعتماد أكوستا الأسبوع الماضي في تصعيد من جانب الرئيس الجمهوري ضد وسائل الإعلام الإخبارية التي يصفها بأنها «عدو الشعب».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».