جزيرة ألمانية تستضيف أكبر محطة لتوليد الطاقة الريحية

جزيرة ألمانية تستضيف أكبر محطة لتوليد الطاقة الريحية
TT

جزيرة ألمانية تستضيف أكبر محطة لتوليد الطاقة الريحية

جزيرة ألمانية تستضيف أكبر محطة لتوليد الطاقة الريحية

تستقطب جزيرة روغن الواقعة شمال ألمانيا أعداداً غفيرة من السياح صيفاً وشتاءً؛ فهي مشهورة بشواطئها ذات الرمال البيضاء الجميلة، وتُعتبر بين أكبر الجزر الألمانية، إلا أن السياحة لم تعد مصدر دخلها الرئيسي؛ فهي تحوَّلت إلى محور جوهري لتوليد الطاقة المتجددة من الرياح، ولن تستفيد منها ألمانيا فحسب، إنما جميع دول أوروبا الشمالية. وسيوفر هذا المشروع كذلك وظائف جديدة تتلاءم مع التغيرات التجارية الجذرية التي ستشهدها الجزيرة قريباً.
يقول توماس لاوبر، الخبير في وزارة الطاقة الألمانية، إن الشبكة الكهربائية التابعة لجزيرة روغن استقبلت أول دفعة من الطاقة المنتجة من محطة توليد الطاقة الريحية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويعود بناء هذه المحطة إلى مشروع مشترك تشرف عليه شركتا «إيون» الألمانية و«إيكوينور» النرويجية التي كانت معروفة لغاية نهاية العام الماضي باسم «شتات أويل» وقررت إدارتها الالتفات إلى عالم الأنشطة الإنتاجية الصديقة للبيئة. واستعانت الشركتان بمجموعة «إيبيردرولا» الإسبانية لزرع مجموعة من المراوح (الأعمدة) الضرورية لتوليد الطاقة الريحية في بحر البطليق.
ويضيف هذا الخبير أن مجموعة «إيبيردرولا» الإسبانية تُعد الوحيدة القادرة على منافسة مجموعة «إينيل غرين باور» الإيطالية في قطاع توليد الطاقة الريحية حول العالم. وتراهن المجموعة الإسبانية بقوة على أن تصبح الرقم «واحد» أوروبياً في إنتاج مرواح الطاقة وزرعها في وسط البحر.
ويختم الخبير توماس لاوبر بالقول: «على عكس مناطق أوروبية أخرى يمكن استغلال شواطئ بحر البلطيق لتوليد الطاقة، بما أن حركة الرياح هناك ناشطة دوماً. ولا تقلق الشركات على قوة الرياح الضرورية لتوليد الطاقة هناك؛ فهي دائمة، إنما تخشى الصعوبات المناخية والبحر الهائج الذي يمكنه أن يعرقل مسار زرع مراوح الطاقة في عمق البحر من الناحيتين التكنولوجية والأمنية البشرية. في مطلق الأحوال سوف تتحرك شركة «إيبيردرولا»، في الأعوام المقبلة لتعزيز عدد المراوح البحرية الطاقوية المزروعة قبالة جزيرة «روغن» الألمانية، بهدف رفع سقف الإنتاج الطاقة الريحية إلى 860 ميغاواط/ ساعة، مما يتطلب استثمار 2.5 مليار دولار تقريباً.
من جانبها، تقول مانويلا ليونارد، الخبيرة الألمانية في شؤون الطاقة البديلة، إن حكومة برلين مرتاحة جداً لتحويل جزيرة «روغن» إلى مقصد سياحي وطاقوي في الوقت ذاته، فالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قررت إغلاق محطات توليد الطاقة النووية تدريجياً، خصوصاً بعد حادثة محطة «فوكوشيما» اليابانية. لذا ستتمكن جزيرة «روغن» من تأمين احتياجات الطاقة المحلية. وستعمل الحكومة على تعزيز قدراتها الإنتاجية من الطاقة الريحية في حال قررت تفعيل برنامج التخلص من إنتاج الطاقة عبر الكربون الملوَّث.
وتضيف الخبيرة بأن شركة «سيمنز» الألمانية لعبت دوراً تكنولوجياً بارزاً عندما زوَّدت شركة «إيبيردرولا» الإسبانية بالتكنولوجيا الضرورية لإنتاج مراوح طاقة قادرة على الصمود أمام أحوال جوية قاسية في بحر البلطيق.
علاوة على ذلك، استفادت الشركات الإسبانية المتعاملة مع شركة «إيبيردرولا» كثيراً من عملية إنتاج المراوح، وترجم ذلك عملياً بتوفير عشرات فرص العمل في إسبانيا.
وتختم قائلة إن التكنولوجيا الألمانية ستساعد شركة «إيبيردرولا» في بناء محطات طاقة ريحية في دول أوروبية أخرى، مثل بريطانيا، فمن المقرر بناء محطة في منطقة «أيست أنغليا» لتوليد 714 ميغاواط/ ساعة من الطاقة الريحية عبر استثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني، وفي فرنسا على شواطئ «بريتان» قبالة مدينة «سان بريك»؛ إذ من المقرر بناء محطة تصل قدرتها الإنتاجية إلى 500 ميغاواط/ ساعة.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.