جزيرة ألمانية تستضيف أكبر محطة لتوليد الطاقة الريحية

جزيرة ألمانية تستضيف أكبر محطة لتوليد الطاقة الريحية
TT

جزيرة ألمانية تستضيف أكبر محطة لتوليد الطاقة الريحية

جزيرة ألمانية تستضيف أكبر محطة لتوليد الطاقة الريحية

تستقطب جزيرة روغن الواقعة شمال ألمانيا أعداداً غفيرة من السياح صيفاً وشتاءً؛ فهي مشهورة بشواطئها ذات الرمال البيضاء الجميلة، وتُعتبر بين أكبر الجزر الألمانية، إلا أن السياحة لم تعد مصدر دخلها الرئيسي؛ فهي تحوَّلت إلى محور جوهري لتوليد الطاقة المتجددة من الرياح، ولن تستفيد منها ألمانيا فحسب، إنما جميع دول أوروبا الشمالية. وسيوفر هذا المشروع كذلك وظائف جديدة تتلاءم مع التغيرات التجارية الجذرية التي ستشهدها الجزيرة قريباً.
يقول توماس لاوبر، الخبير في وزارة الطاقة الألمانية، إن الشبكة الكهربائية التابعة لجزيرة روغن استقبلت أول دفعة من الطاقة المنتجة من محطة توليد الطاقة الريحية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويعود بناء هذه المحطة إلى مشروع مشترك تشرف عليه شركتا «إيون» الألمانية و«إيكوينور» النرويجية التي كانت معروفة لغاية نهاية العام الماضي باسم «شتات أويل» وقررت إدارتها الالتفات إلى عالم الأنشطة الإنتاجية الصديقة للبيئة. واستعانت الشركتان بمجموعة «إيبيردرولا» الإسبانية لزرع مجموعة من المراوح (الأعمدة) الضرورية لتوليد الطاقة الريحية في بحر البطليق.
ويضيف هذا الخبير أن مجموعة «إيبيردرولا» الإسبانية تُعد الوحيدة القادرة على منافسة مجموعة «إينيل غرين باور» الإيطالية في قطاع توليد الطاقة الريحية حول العالم. وتراهن المجموعة الإسبانية بقوة على أن تصبح الرقم «واحد» أوروبياً في إنتاج مرواح الطاقة وزرعها في وسط البحر.
ويختم الخبير توماس لاوبر بالقول: «على عكس مناطق أوروبية أخرى يمكن استغلال شواطئ بحر البلطيق لتوليد الطاقة، بما أن حركة الرياح هناك ناشطة دوماً. ولا تقلق الشركات على قوة الرياح الضرورية لتوليد الطاقة هناك؛ فهي دائمة، إنما تخشى الصعوبات المناخية والبحر الهائج الذي يمكنه أن يعرقل مسار زرع مراوح الطاقة في عمق البحر من الناحيتين التكنولوجية والأمنية البشرية. في مطلق الأحوال سوف تتحرك شركة «إيبيردرولا»، في الأعوام المقبلة لتعزيز عدد المراوح البحرية الطاقوية المزروعة قبالة جزيرة «روغن» الألمانية، بهدف رفع سقف الإنتاج الطاقة الريحية إلى 860 ميغاواط/ ساعة، مما يتطلب استثمار 2.5 مليار دولار تقريباً.
من جانبها، تقول مانويلا ليونارد، الخبيرة الألمانية في شؤون الطاقة البديلة، إن حكومة برلين مرتاحة جداً لتحويل جزيرة «روغن» إلى مقصد سياحي وطاقوي في الوقت ذاته، فالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قررت إغلاق محطات توليد الطاقة النووية تدريجياً، خصوصاً بعد حادثة محطة «فوكوشيما» اليابانية. لذا ستتمكن جزيرة «روغن» من تأمين احتياجات الطاقة المحلية. وستعمل الحكومة على تعزيز قدراتها الإنتاجية من الطاقة الريحية في حال قررت تفعيل برنامج التخلص من إنتاج الطاقة عبر الكربون الملوَّث.
وتضيف الخبيرة بأن شركة «سيمنز» الألمانية لعبت دوراً تكنولوجياً بارزاً عندما زوَّدت شركة «إيبيردرولا» الإسبانية بالتكنولوجيا الضرورية لإنتاج مراوح طاقة قادرة على الصمود أمام أحوال جوية قاسية في بحر البلطيق.
علاوة على ذلك، استفادت الشركات الإسبانية المتعاملة مع شركة «إيبيردرولا» كثيراً من عملية إنتاج المراوح، وترجم ذلك عملياً بتوفير عشرات فرص العمل في إسبانيا.
وتختم قائلة إن التكنولوجيا الألمانية ستساعد شركة «إيبيردرولا» في بناء محطات طاقة ريحية في دول أوروبية أخرى، مثل بريطانيا، فمن المقرر بناء محطة في منطقة «أيست أنغليا» لتوليد 714 ميغاواط/ ساعة من الطاقة الريحية عبر استثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني، وفي فرنسا على شواطئ «بريتان» قبالة مدينة «سان بريك»؛ إذ من المقرر بناء محطة تصل قدرتها الإنتاجية إلى 500 ميغاواط/ ساعة.



مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
TT

مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأحد، أن بلاده منحت شحنات «الترانزيت العابر» تسهيلات جمركية استثنائية بالمواني المصرية.

وأوضح الوزير، في بيان صحافي، أنه «تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات (الترانزيت العابر) بالمواني المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات (ACI)؛ على نحو يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر المواني المصرية».

وتتصاعد وتيرة حرب إيران على سلاسل الإمداد في المنطقة، الأمر الذي يصعب معه وصول الشحنات، سواء السائلة أو السلعية في مواعيدها المحددة.

وقال كجوك: «نعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي، ودفع حركة التجارة الدولية».

من جانبه، أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن قرار استثناء شحنات «الترانزيت العابر» من التسجيل المسبق للشحنات يمتد لـ3 أشهر، لافتاً إلى «منح أولوية متقدمة بالجمارك لإنهاء إجراءات شحنات الترانزيت العابر».

وأضاف أن هذه التيسيرات «تسري على البضائع العالقة بالفعل، وما جرى شحنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية؛ على نحو يدعم حركة التجارة الدولية، ويُخفف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية».


سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم (الأحد) بفعل من قطاع البنوك، لتتخلى بذلك عن جزء من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، والتي كانت أكبر زيادة أسبوعية في نحو 6 أسابيع، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» الجلسة متراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10.887 نقطة.

وارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 27.10 ريال، مع تداولات تجاوزت 12 مليون سهم بقيمة قاربت 330 مليون ريال.

وصعد سهم «بدجت السعودية» بنسبة 3 في المائة عند 42.24 ريال، بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية وتوزيعاتها النقدية. كما أغلق سهم «معادن» عند 69.50 ريال مرتفعاً بنسبة 1 في المائة.

وتراجع سهم «الأهلي السعودي» بأكثر من 1 في المائة ليغلق عند 39.90 ريال، بينما هبط سهم «التصنيع» بنسبة 5 في المائة إلى 8.40 ريال، بعد إعلان الشركة عن خسائر استثنائية تجاوزت مليارَي ريال في الربع الرابع من 2025.

وشهدت أسهم «أميانتيت» انخفاضاً بنسبة 5 في المائة، و«سيرا القابضة» بنسبة 4 في المائة، و«سينومي ريتيل» بنسبة 3 في المائة، و«الحمادي» بنسبة 2 في المائة، و«أسمنت الشمالية» بنسبة 2 في المائة، عقب إعلان نتائجها المالية.

وتصدَّر سهم «المطاحن الحديثة» قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بأكثر من 5 في المائة، مع استمرار أثر النتائج المالية والتقارير الفصلية على تحركات الأسهم.


التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
TT

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وبحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، يُعزى الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير -رغم تباطؤه- بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية؛ حيث تصدَّر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تأثيراً، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة (من 4.2 في المائة في يناير)، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 في المائة.

كما ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 في المائة، إضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الإقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة، مدعوماً بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 في المائة.

وفي سياق متصل، شهدت أقسام أخرى ارتفاعات متفاوتة؛ حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 في المائة. كما ارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، سجَّل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية تراجعاً سنوياً بنسبة 0.9 في المائة، بينما حافظ قسما الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء استقراراً نسبياً في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي. ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة؛ إذ سجَّلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة، في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.