السعودية تضع قضية خاشقجي في إطارها القانوني وترفض التدويل والتسييس

الجبير: نرفض محاكمة المتهمين في تركيا ونطالب أنقرة بالتعاون

الجبير خلال مؤتمره الصحافي في الرياض أمس (أ.ف.ب)

أعلنت السعودية، أن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي أصبحت قانونية، ويتم التعامل معها بحسب القضاء السعودي، رافضة أي محاولات للتدويل أو التسييس أو التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، في الرياض، أن القيادة السعودية وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، مصرّة على معاقبة كل من تورط في هذه الجريمة، والتحقيق واتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بضمان عدم تكرارها في المستقبل.
وأشار الجبير إلى أن النائب العام السعودي قدم ثلاث مذكرات للجانب التركي للحصول على مزيد من الأدلة والمعلومات التي من شأنها الإجابة عن الكثير من الأمور التي لا تزال غامضة، وأن المملكة تنتظر هذه الأدلة.
ورفض وزير الخارجية السعودية، مجدداً، المطالبة بمحاكمة المتهمين في تركيا، مشيراً إلى أن بلاده تمتلك جهاز تحقيق جاداً يتمتع بمهارة واستقلالية، ولها نظام قضاء مستقل يستطيع التعامل مع هذه القضايا باحترافية. وأضاف: «الأشقاء في تركيا إذا كان لديهم أي معلومات أو أدلة فأهلاً وسهلاً، طلبنا ثلاث مرات ولم يستجيبوا، المعلومات التي حصلنا عليها كانت على قناة (الجزيرة)».
وشدد على الموقف السعودي بوجوب محاكمة المتهمين في المملكة، بقوله: «مرتكبو الجريمة سعوديون، والمقتول سعودي، والحادثة حصلت في القنصلية السعودية».
وجزم الجبير بعدم وجود أي علاقة لولي العهد السعودي بالقضية، مبيناً أن من قام بهذه الجريمة أفراد تجاوزوا مسؤولياتهم والتزاماتهم، وقاموا بخطأ فادح سيدفعون ثمنه.
وعبّر وزير الخارجية عن أسفه للحملة الشرسة التي قادها الإعلام التركي والقطري ضد المملكة حتى قبل ظهور التحقيقات، وقال: «فيما يتعلق بالإعلام التركي والقطري كان هناك حملة شرسة ضد السعودية، وهو أمر مؤسف، هذه جريمة تتعامل عن طريق القضاء، والمرتكبون ستتم معاقبتهم وفق القانون السعودي، مؤسف محاولة تسييس الأمر وخلق فوضى حوله، من الأفضل لأي جهة لديها معلومات يمكن تساهم في الوصول للحقائق أن تقدمها ولا تروج لها في الإعلام».
وفي رده على سؤال بشأن التسريبات التي تُتداول بين حين وآخر، قال الجبير: «أكرر، التعاون هو الوسيلة الأفضل، ويساهم في توحيد صف الدول الإسلامية، والوصول للحقائق بشكل أسرع وأدق، وهذا ما تطلبه وتعمل عليه السعودية، أما التصريحات والاتهامات من دون أساس فهي مرفوضة، (...) التحقيقات ما زالت جارية، وهناك أمور ما زالت غامضة، ونأمل من الأشقاء في تركيا توفير أي معلومات تساهم في توضيح الأمور».
وتؤكد السعودية - بحسب الجبير - أن القضية إنسانية، ولن تغير الحملات الإعلامية الشرسة من سياسات المملكة الثابتة في مواجهة الإرهاب والتطرف، والعمل على استقرار أسواق النفط، إلى جانب مواجهة الممارسات الإيرانية، وتحقيق الأمن في سوريا، ولبنان، واليمن، وغيرها.
وتابع الجبير: «السعودية مستمرة في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل للمواطنين وتمكين المرأة والشباب، وخلق مناخ فيه إبداع وإنتاج والعمل لتقليص الاعتماد على دخل النفط، كما سنستمر في التعاون والعمل مع أصدقائنا وحلفائنا في كل المجالات، المملكة دولة محورية في الشرق الأوسط وعليها مسؤوليات كبيرة، ومن المهم عدم تسييس القضية؛ لأن ذلك يساهم في شق العالم الإسلامي».
وفنّد عادل الجبير أسباب تغير الرواية السعودية في القضية لأكثر من مرة، بقوله: «أعتقد أن القصة كانت تتطور لأن في أي جريمة نظرية يتم تطويرها في البداية، وبعد اكتشاف الأدلة يكون الأمر مركزاً أكثر، الفريق الذي ذهب قال إن خاشقجي غادر من الباب الخلفي، ثم اكتشفنا بعد التعاون مع تركيا أنها لم تكن الحقيقة، وجدنا أن التقارير التي أصدرها الفريق كانت مزيفة والدليل يشير لعملية قتل؛ ولذلك طلب الملك البدء في تحقيقات وتسريح ستة من المسؤولين من مهامهم، واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار ذلك».
وتابع: «ثم عرفنا أنه تم حقنه وتقطيعه وإخراجه من القنصلية؛ الأمر أننا لا نغير موفقنا، بل مع ورود المعلومات للنائب العام يكون قادراً على تطوير نسخة من الرواية الرسمية للقصة».
وأعطى الجبير مثالاً لقضية تفجير أوكلاهوما في الولايات المتحدة، وكيف أن الـ«إف بي آي» قالوا في البداية إن المنفذ عربي وهرب عبر مطار دلاس، ثم اتضح مع التحقيقات أنه شخص آخر، وأضاف: «هل سنتهم (إف بي آي) أو وكالات إنفاذ القانون بأنهم غيّروا روايتهم لأنهم اكتشفوا معلومات أخرى».
ولفت الوزير السعودي إلى أن «المملكة اتخذت خطوات للتعامل مع هذه القضية كما تتخذ أي دولة أخرى، نقوم بالتحقيق وإلقاء المسؤولية على من قام بها وضمان عدم تكرارها (...) سوف نستمر في التعامل مع الأمر بطريقة مسؤولة».