دعم عربي وإسلامي لإجراءات السعودية ورفض لمحاولات تسييس القضية

النائب العام السعودي سعود المعجب.
النائب العام السعودي سعود المعجب.
TT

دعم عربي وإسلامي لإجراءات السعودية ورفض لمحاولات تسييس القضية

النائب العام السعودي سعود المعجب.
النائب العام السعودي سعود المعجب.

ثمنت دول ومنظمات عربية وإسلامية القرارات التي أعلنها النائب العام السعودي، أمس، في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، وشددت على رفضها محاولات استغلال القضية لاستهداف الرياض عبر التسييس أو التدويل.
ونوّهت جامعة الدول العربية بالإجراءات التي اتخذتها السعودية في إطار تحقيقات القضية. واعتبرت في بيان، أمس، أن «هذه الإجراءات تعد دلالة على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل واتخاذ الإجراءات الحازمة في هذا الشأن».
وشددت على أهمية أن تقابل هذه الإجراءات بجدية مماثلة من الجانب التركي لتقديم الأدلة والقرائن المتوافرة لديه حول هذه القضية، والتجاوب أيضاً مع المطلب السعودي بالاتفاق على آلية للتعاون بين البلدين في هذا الخصوص.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بإعلان النائب العام السعودي، ورأى أن «مضامين البيان تؤكد تمسك المملكة باستكمال الإجراءات اللازمة لمواصلة التحقيق في هذه القضية الجنائية بعيداً عن التسييس الذي تسعى إليه بعض الجهات المغرضة».
ولفت الأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي» يوسف العثيمين إلى أن «النيابة أجابت عن الأسئلة المعلقة، ووجهت الاتهامات بوضوح، وحددت أدوار المتورطين في تلك الجريمة وأعلنت ذلك بشفافية». ودعا إلى «وضع هذه القضية في إطارها الجنائي والامتناع عن تسييسها لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي».
ورحبت الإمارات بنتائج تحقيقات النيابة العامة السعودية مع الموقوفين. وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، الخطوات التي قامت بها السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين، مشيرة إلى أن «ذلك إنما يؤكد أن المملكة تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة وينم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة».
وأكدت الوزارة أن ما توصلت إليه النيابة العامة في السعودية من نتائج في التحقيقات يفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية حرصاً على سلامة مواطنيها وعلى اطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على الحقائق المتعلقة بالقضية. وجددت «موقفها المتضامن مع السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات»، مشددة على «رفضها أي استغلال سياسي للقضية أو محاولات للتدويل أو مساع للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها».
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن الإعلان السعودي «أبرز جدية المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة، ومصر إذ تُثمن الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية فإنها تأمل من الأطراف المعنية كافة الالتزام بالمسار الحالي للقضية بعيداً عن التسييس والمزايدات، كما تؤكد مصر مرة أخرى كامل ثقتها في سلطات التحقيق السعودية وما قامت به من تحقيقات تمت في إطار من النزاهة والمصداقية».
وأكدت الرئاسة الفلسطينية ثقتها بنزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته، مشددة على رفضها تسييس القضية. ودعت إلى «أن يأخذ العدل والقانون مجراهما بحق كل مرتكبي هذه الجريمة».
ورأت مملكة البحرين أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية بشأن قضية خاشقجي «تجسد حرصها على محاسبة وعقاب المتورطين في هذه القضية كافة، والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية». وجددت موقفها الداعم للمملكة وما تتخذه من إجراءات بشأن القضية، داعية إلى عدم التسييس. وأكدت أن «الرياض هي أساس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وصاحبة الدور الحيوي والاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم».
ورحب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي ببيان النائب العام، مؤكداً أنه «جاء ليؤكد التزام قيادة المملكة بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الأشخاص المتورطين فيه»، معرباً عن «تضامن البرلمان التام مع السعودية ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة دولة كبيرة ومحورية في العالم العربي والإسلامي».
وأشادت باكستان بإعلان السعودية البدء في محاكمة المتهمين في مقتل خاشقجي. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، أن هذه الخطوة «تعكس حرص قيادة المملكة وتصميمها على المحاسبة وعقاب المتورطين كافة في هذه القضية والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة، وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، وفقاً لما تم التأكيد عليه من قبل».
إلى ذلك، جدَّدت جيبوتي موقفها الداعم للسعودية وللإجراءات التي اتخذتها لكشف ملابسات مقتل خاشقجي، ونوهت بنتائج التحقيق التي أعلن عنها النائب العام، مشيرة إلى أنها «تعكس حرص المملكة على تبيان الحقائق بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة المتورطين وتحقيق العدالة». وأكدت «أهمية ترك القضاء ليأخذ مجراه بشأن القضية»، كما شدَّدَت على رفضها «تسييس القضية أو استغلالها للإساءة إلى السعودية صاحبة الدور الريادي في حفظ الأمن والسلم على صعيد المنطقة والعالم».



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.